بدء سعودة قطاع الاتصالات و«التجارة» تتوعد «المتسترين»

حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار في المناطق كافة

بدء سعودة قطاع الاتصالات و«التجارة» تتوعد «المتسترين»
TT

بدء سعودة قطاع الاتصالات و«التجارة» تتوعد «المتسترين»

بدء سعودة قطاع الاتصالات و«التجارة» تتوعد «المتسترين»

توعدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، بعقوبات لمن يحاولون التستر على العمالة الأجنبية المخالفة لقرار وزاري يقضي بقصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين. وكان قرار وزاري أعطى أصحاب المحلات العاملة في مجال الاتصالات، مهلة 90 يومًا من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة الحالي (الخميس الماضي)، لتوطين العمالة بنسبة 50 في المائة، على أن يتبع ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام ذاته.
وشددت وزارة التجارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مشيرة إلى أن حملات تفتيشية ستستهدف المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل.
وأكدت التنسيق مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين. وتطرقت الوزارة إلى أنها ستواصل بذل جهودها في ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات وغيرها، التي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) على الشخص المخالف، سواء أكان مواطنًا أم وافدًا، مع ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظرًا لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وفقًا لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع.



«كوب 29» يشهد دعوات للإصلاح والتحول من «التفاوض» إلى «التنفيذ»

زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)
زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)
TT

«كوب 29» يشهد دعوات للإصلاح والتحول من «التفاوض» إلى «التنفيذ»

زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)
زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)

قال مجموعة من الزعماء السابقين وخبراء المناخ إن محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة لم تعد تفي بالغرض الذي تجرى من أجله وتحتاج إلى إصلاح. ونشرت الرسالة التي حملت الانتقادات بالتزامن مع استمرار فعاليات القمة التي تتسم بالخلافات حتى الآن.

ويجتمع ما يقرب من 200 دولة في باكو بأذربيجان بهدف أساسي يتمثل في الاتفاق على هدف جديد للمبلغ المطلوب لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ والتعافي من أوضاع الطقس التي تتسبب لها في أضرار، ولم تحرز هذه المحادثات تقدماً يُذكر حتى الآن.

ووجد المندوبون صعوبة لساعات في اليوم الافتتاحي للاتفاق على جدول أعمال، وتعكرت المعنويات في ظل الشكوك حول دور الولايات المتحدة في المستقبل تحت رئاسة دونالد ترمب ومشاحنات دبلوماسية كانت الدولة المضيفة جزءاً منها وانسحاب الوفد الأرجنتيني.

وقالت رسالة يوم الجمعة التي وقّع عليها أكثر من 20 من الخبراء والزعماء السابقين والعلماء، منهم الأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كريستيانا فيغيريس، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، إن «مؤتمر كوب» حقق الكثير لكنه الآن بحاجة إلى إصلاح شامل.

وجاء في الرسالة أنه «صار من الواضح الآن أن (كوب) لم يعد يفي بالغرض. هيكله الحالي ببساطة لا يمكنه تحقيق التغيير بسرعة هائلة، وعلى نطاق واسع، وهو أمر ضروري من أجل الرسو بأمان فيما يتعلق بالمناخ من أجل البشرية». وأضافت: «هذا ما يجعل دعوتنا إلى إصلاح جذري لـ(كوب) أمراً ملحاً. إننا بحاجة إلى التحول من التفاوض إلى التنفيذ، وتمكين (كوب) من الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، وضمان التحول العاجل في مجال الطاقة والتخلص التدريجي من الطاقة الأحفورية».

وعلى هامش الاجتماعات، أعلنت شركات الطاقة الرائدة «توتال إنرجيز» و«بي بي» و«شل »و«إكوينور» تعهداً باستثمار مشترك قيمته 500 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة على الوصول إلى مصادر الطاقة المستدامة الحديثة.

وقالت الشركات إن استثمارها المشترك سيستهدف في المقام الأول آسيا ودول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لمساعدة المزيد من الناس على الوصول إلى الكهرباء، وبالتالي تحسين الظروف فيما يتعلق بطهي الطعام.

وقال رئيس «بي بي» التنفيذي موراي أوكينكلوس: «من السابق لأوانه معرفة كيف سيتطور الوضع... لكننا نأمل أنه من خلال الاستثمار المشترك، سنكون قادرين على المساهمة في جهود أوسع نطاقاً للتعامل مع التحدي الحقيقي المتمثل في الوصول إلى الطاقة».

في سياق منفصل، أشارت بيانات جديدة إلى أن مدناً في آسيا والولايات المتحدة تنتج معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تغذي تغير المناخ، وتعدُّ شنغهاي الأكثر تلويثاً.

وحسب بيانات جديدة صادرة عن منظمة، وصدرت في محادثات الأمم المتحدة للمناخ في باكو، عاصمة أذربيجان، فإن سبع ولايات أو أقاليم تطلق أكثر من مليار طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، جميعها في الصين، باستثناء ولاية تكساس، التي تحتل المركز السادس.

وتحاول الدول المشاركة في المحادثات تحديد أهداف جديدة لخفض تلك الانبعاثات ومعرفة المبلغ الذي ستدفعه الدول الغنية لمساعدة العالم في تلك المهمة.

وباستخدام الأقمار الاصطناعية والمراقبة الأرضية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات، سعى برنامج «تتبع المناخ» إلى تحديد كمية غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز المسببة للاحتباس الحراري، بالإضافة إلى ملوثات جوية تقليدية أخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لأول مرة في أكثر من 9000 منطقة حضرية.

وتصدرت شنغهاي قائمة المدن التي تنتج 256 مليون طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتجاوزت تلك التي تنتجها كولومبيا أو النرويج. ولو كانت طوكيو دولة، لكانت من بين الأربعين الأولى من حيث الانبعاثات، بينما كانت مدينة نيويورك التي تنتج 160 مليون طن متري، وهيوستن التي تنتج 150 مليون طن متري من بين الخمسين الأولى من حيث الانبعاثات على مستوى البلاد. أما سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، فقد احتلت المرتبة الخامسة من بين المدن التي تنتج 142 مليون طن متري.