270 ألف قتيل.. حصيلة 5 سنوات من الحرب السورية

أكثر من 4 ملايين لاجئ و200 ألف معتقل

270 ألف قتيل.. حصيلة 5 سنوات من الحرب السورية
TT

270 ألف قتيل.. حصيلة 5 سنوات من الحرب السورية

270 ألف قتيل.. حصيلة 5 سنوات من الحرب السورية

قتل أكثر من 270 ألف شخص وهجر أكثر من نصف الشعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، ناتجة عن الحرب المستمرة في سوريا التي تدخل عامها السادس في «أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» كما وصفتها الأمم المتحدة.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 270 ألفا و138 شخصا غالبيتهم العظمى من المقاتلين، فيما قدرت أعداد القتلى المدنيين بـ80 ألفا، بينهم 13500 طفل، في النزاع الذي بدأ بقمع مظاهرات سلمية ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد وتحول إلى حرب معقدة متعددة الأطراف تتدخل فيها قوى أجنبية. ولا تشمل الحصيلة آلاف المفقودين، وبينهم آلاف المعتقلين في سجون النظام والمئات من عناصر قوات النظام الذين اعتقلتهم المعارضة المسلحة والمجموعات الجهادية.
وبحسب حصيلة نشرها المرصد السوري في مارس (آذار) 2015، قضى نحو 13 ألف سوري تحت التعذيب في سجون النظام منذ بدء النزاع. ولا يزال هناك أكثر من 200 ألف شخص في هذه السجون. وبحسب منظمة إنسانية سورية، دمر النزاع 177 مستشفى، وتسبب بمقتل نحو 700 عامل في المجال الطبي. وتحدثت منظمة «أنديكاب إنترناسيونال» الفرنسية التي تتابع أضرار المتفجرات خصوصا، عن مليون جريح خلال خمس سنوات.
وكان عدد سكان سوريا يبلغ نحو 23 مليون نسمة قبل النزاع. وقد تضرر 13.5 مليون شخص أو هجروا بسبب الحرب، بحسب الأمم المتحدة 12 يناير (كانون الثاني) 2016. ويقيم حاليا نحو 486 ألفا و700 شخص في مناطق يحاصرها الجيش أو تنظيمات متطرفة أو فصائل المعارضة، بحسب الأمم المتحدة. وشهدت بعض المناطق المحاصرة من قوات النظام وفاة عشرات الأشخاص بسبب سوء التغذية أو نقص المواد الطبية. ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق «يصعب الوصول» إليها 4.6 مليون نسمة.
وقالت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» الدولية غير الحكومية الأربعاء بأن «ربع مليون طفل سوري على الأقل يعيشون تحت وطأة حصار غاشم في المناطق التي تم تحويلها بنجاح إلى سجون مفتوحة». ودفعت الحرب أيضا نحو 4.7 مليون شخص إلى الفرار من البلاد. وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2015 «إنه أكبر عدد لاجئين بسبب نزاع واحد خلال جيل».
ولا تزال تركيا أبرز وجهة لجوء للسوريين. وتستضيف على أراضيها ما بين 2 و2.5 مليون سوري. ويقيم نحو 250 ألفا فقط منهم في مخيمات، فيما استقر الآخرون في المدن الكبرى في البلاد.
ويستضيف لبنان نحو 1.2 مليون لاجئ سوري، بحسب الأمم المتحدة. ويقيم أكثر من ثلثي اللاجئين في ظروف «فقر مدقع». وفي الأردن، هناك نحو 630 ألف لاجئ مسجلين على لوائح مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، لكن السلطات تقدر عددهم بأكثر من مليون. ولجأ 225 ألف سوري إلى العراق و137 ألفا إلى مصر.
ويواجه اللاجئون الفقر ومشاكل صحية وتوترات متزايدة مع السكان المحليين حيث يقيمون بغالبيتهم في مراكز مؤقتة وظروف شديدة الصعوبة. ونزح غالبية السوريين إلى دول في المنطقة، لكن عددا متزايدا منهم يتوجه إلى أوروبا. ويجازف هؤلاء بحياتهم بسبب الوسائل غير القانونية التي يلجأون إليها، خصوصا التنقل بحرا، في اتجاه الدول الأوروبية. ويرى خبراء أن النزاع أعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود إلى الوراء بعدما حرمت من كل عائداتها ودمرت غالبية بناها التحتية.
وشهد الاقتصاد تراجعا كبيرا في القطاع الصناعي بسبب إغلاق شركات وإفلاس أخرى أو عمليات النهب والدمار. وتراجعت الصادرات بنسبة 90 في المائة منذ بدء النزاع، في حين تخضع البلاد لعقوبات دولية مشددة. وبحسب وزير النفط، تصل خسائر الاقتصاد المباشرة وغير المباشرة في قطاعي النفط والغاز إلى 58 مليار دولار. وفي مارس 2015. أعلن تحالف من 130 منظمة غير حكومية أن سوريا تعيش تقريبا من دون كهرباء وأن 83 في المائة من الشبكات لم تعد تعمل بسبب الحرب.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».