بحاح يوجه بنقل مكاتب المنظمات الدولية وإدارة البعثات من صنعاء إلى عدن

3047 جريحًا من المقاومة تم علاج معظمهم في مستشفيات خارج البلاد على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة

بحاح أكد أن ابتعاث الجرحى خلال الفترة المقبلة سيكون إلى السودان، وذلك بالاتفاق مع مركز الملك سلمان (أ.ف.ب)
بحاح أكد أن ابتعاث الجرحى خلال الفترة المقبلة سيكون إلى السودان، وذلك بالاتفاق مع مركز الملك سلمان (أ.ف.ب)
TT

بحاح يوجه بنقل مكاتب المنظمات الدولية وإدارة البعثات من صنعاء إلى عدن

بحاح أكد أن ابتعاث الجرحى خلال الفترة المقبلة سيكون إلى السودان، وذلك بالاتفاق مع مركز الملك سلمان (أ.ف.ب)
بحاح أكد أن ابتعاث الجرحى خلال الفترة المقبلة سيكون إلى السودان، وذلك بالاتفاق مع مركز الملك سلمان (أ.ف.ب)

عودة نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة، المهندس خالد محفوظ بحاح، إلى العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا، ومزاولته لنشاطه منها، فاتحة أمل وتفاؤل لسكان المدينة الذين أرقتهم معاناة الأشهر الماضية، وكذا بالنسبة للمقاومة والجيش الوطني اللذين ما زالا يخوضان حربا ضارية مع ميليشيات الانقلاب وفي أكثر من جبهة ومكان.
وأعرب أهالي عدن لـ«الشرق الأوسط» عن سرورهم بإيلاء نائب الرئيس اهتمامه بمعاناة سكان المدينة، والعمل على معالجة ملف الجرحى الذي ظل أشهرا رهن الشكوى والتعثر، وكذا الحالة الأمنية، مشيرين إلى أن جهود بحاح بلا شك مدعاة للأمل، لافتين إلى القضايا المؤرقة التي بدأ بمعالجتها ومنها الانفلات الأمني ومشكلة الكهرباء ووضعية الخدمات الأساسية التي شرع بحلحلتها واحدة تلو الأخرى.
وقال مدير عام الصحة والسكان رئيس لجنة الإغاثة بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، الدكتور الخضر لصور، إن اللقاء بنائب الرئيس كان إيجابيا ومثمرا، إذ وقف إزاء سبل دعم مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن ببعثات أجنبية، والعمل على نقل المكاتب الدولية العاملة في اليمن مثل منظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود، وكذا نقل إدارة البعثات في وزارة الصحة في صنعاء إلى مدينة عدن، لتفعيل دورها في إرسال المنح العلاجية إلى الخارج.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن مديونية الحكومة لمستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية بلغت نحو 13 مليون دولار، منوها لأن هذا المبلغ هو كلفة العلاج وديون سابقة وكذا السكن للجرحى ومرافقيهم، لافتا إلى أن الوزارة ممثلة بوزيرها الدكتور ناصر باعوم تسعى للحصول على المال المستحق للمستشفيات والفنادق الأردنية.
وأضاف أن لقاء القيادات الصحية بنائب الرئيس، وقف أمام قضايا عدة، منها ما يتعلق بما تم تنفيذه من صيانة لمستشفيات المحافظة، إلى جانب ملف الجرحى والمشاريع المتعثرة ودور المراكز الطبية في رفع مستوى إنتاجية العمل في مختلف النواحي الصحية والطبية، علاوة لدعم أكبر للمستشفيات العسكرية في مدينة عدن.
وأوضح أن هناك 3047 جريحا من المقاومة والجيش الوطني ممن تم علاجهم في مستشفيات خارج البلاد، منهم 2974 جريحا تلقوا علاجهم في كل من السعودية والسودان والإمارات وسلطنة عمان والأردن وعلى نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والخدمات الإنسانية، مشيرا إلى أن هناك 73 حالة ما زالت تتلقى العلاج وتكفل مركز الملك سلمان بدفع استحقاقات المستشفيات والإقامة.
وكشف مدير عام الصحة والسكان، رئيس لجنة الإغاثة في عدن ولحج وأبين والضالع جنوبي البلاد، عن أن إجمالي الجرحى في المحافظات الأربع بلغ 16728 جريحا، تم علاج 1367 جريحا في الخارج فيما البقية تم علاجهم في مستشفيات هذه المحافظات وبالتعاون مع منظمات طبية دولية وخليجية وأهلية.
وأشار إلى أنه تم إعادة تأهيل مستشفى عدن العام، بسعة استيعابية بلغت 200 سرير، بتمويل من صندوق التنمية السعودي، بعد أن كان متعثرا منذ عام 2009م. كما تم تأهيل مركز الطوارئ بمكرمة عمانية وتم عبر الصندوق العربي الكويتي دراسة إنشاء مستشفى عدن الجامعي، بكلفة 60 مليون دولار.
ونوه إلى إعادة تأهيل مستشفى الجمهورية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، وبدعم من مركز الملك سلمان، لإيصال السعة السريرية إلى 500 سرير، لافتا إلى أن الكويت تقوم حاليا بإعادة تأهيل مستشفى الصداقة البالغ سعته 420 سريرا، بينما الهلال الأحمر الإماراتي يقوم بتأهيل مستشفى 22 مايو والبالغ طاقته الاستيعابية 110 أسرة.
وتطرق إلى وضعية عدد من المرافق الصحية التي يستوجب تأهيلها وترفيعها لتقوم بدورها في خدمة السكان، منها ترفيع مستشفى الأمراض النفسية، البالغ طاقته الاستيعابية 140 سريرا، إلى مستشفى تخصصي، كما أنه يحتاج لعملية تأهيل كاملة، إلى جانب معالجة وضعية مستشفى المصافي البالغ طاقته 120 سريرا مع الشركة المنفذة.
وقال: إن مستشفى باصهيب العسكري بمدينة التواهي جنوب غربي عدن، تابع للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وسعته 320 سريرا، فيما جاهزيته حاليا لا تتعدى 100 سرير، مبينا أن الهيئة الكويتية تعمل في إعادة تأهيله جزئيا، وما زالت الحاجة لدعم أكبر، نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت به.
وكان نائب الرئيس رئيس الحكومة، أكد أن ابتعاث الجرحى خلال الفترة القادمة سيكون إلى السودان، وذلك بالتنفيذ مع مركز الملك سلمان.
وكان نائب الرئيس قد التقى قيادات الإدارات الصحية بمحافظة عدن الأربعاء، وخلال لقائه أشاد بالجهود التي بذلت خلال فترة الحرب في مواجهة الأمراض والأوبئة التي أصابت المدينة والدور الكبير الذي قدموه في علاج الجرحى.
وثمن بحاح جهود مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي والسوداني والقطري وصندوق دعم المرضى الكويتي، الذين كان لهم دور كبير وفعال في إنعاش القطاع الصحي في عدن والمحافظات المجاورة.
ووجه بحاح بضرورة الإسراع في استكمال ملف الجرحى ووضع الحلول العاجلة لهم، والبت في التعاقد بشكل عاجل مع بعثة طبية لمستشفى الجمهورية، مشددا على أن ملف الجرحى يعد أهم أولويات الحكومة ووزارة الصحة، معتبرا جبهة الصحة بأنها جبهة ثانية خلال الصراعات، لا تقل أهمية عن الجبهات العسكرية.
وناقش بحاح مع القيادات الصحية الكثير من القضايا المؤرقة للسكان وللمقاومة والجيش الوطني، ووجه نحوها جملة من الإجراءات والقرارات.
وأكد اللقاء بضرورة تفعيل دور معهد الدكتور أمين ناشر للعلوم الصحية بالمحافظة ودوره في جودة المخرجات، وأهمية العلاقة مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وأطباء بلا حدود، والصليب الأحمر الدولي، والدعوة بأن تكون مكاتب المنظمات فاعلة ورئيسية في عدن، وأن يخول لها اتخاذ القرارات وتنفيذها.
واطلع بحاح على حجم الحالات التي تقرر علاجها بالخارج من قبل اللجان الطبية في جبهات عدن وتعز ومأرب، إذ بلغ إجمالي الجرحى 631 جريحا منهم 224 جريحا في جبهة تعز و200 جريح في عدن و159 جريحا في مأرب، علاوة لجرحى متواجدين جنوبي المملكة.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.