حزب الله «إرهابي» بقرار وزاري عربي

وزراء الخارجية استنكروا التدخلات الإيرانية.. وتحفظ لبناني وعراقي متوقع

جانب من اجتماعات المجلس الوزاري للجامعة العربية في القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات المجلس الوزاري للجامعة العربية في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

حزب الله «إرهابي» بقرار وزاري عربي

جانب من اجتماعات المجلس الوزاري للجامعة العربية في القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات المجلس الوزاري للجامعة العربية في القاهرة (أ.ف.ب)

قرر مجلس وزراء الخارجية العرب أمس اعتبار «حزب الله» «منظمة إرهابية»، بعد أسبوع من تأييد وزراء الداخلية العرب لقرار مماثل صدر عن مجلس التعاون الخليجي. وجاء القرار العربي مصحوبا بتحفظ عراقي لبناني متوقع، وملاحظة جزائرية، فيما شهدت جلسة الوزاري العربي انسحاب وفد السعودية اعتراضا على كلمة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.
واستنكر البيان العربي الصادر في ختام أعمال الدورة الـ145 لوزراء الخارجية بمقر الجامعة العربية في القاهرة، التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن الداخلي للبحرين، وذلك من خلال «مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي».
وأكد مجلس الجامعة، خلال بيانه أن التدخلات الإيرانية «تتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وأشاد البيان بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين، التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط والمدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في ربوع البحرين.
وفي صفعة خليجية لـ«موقف النأي بالنفس» التي اعتادت لبنان إشهاره في وجه الإجماع العربي علمت «الشرق الأوسط» أن دول الخليج الست، وهي السعودية - الكويت - قطر - البحرين - الإمارات، تحفظت على بند التضامن مع لبنان، وهو بند دائم في قرارات الجامعة.
كما انسحب الوفد السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال كلمة وزير الخارجية العراقي دكتور إبراهيم الجعفري، اعتراضا على رفض العراق اعتبار «حزب الله» اللبناني، تنظيما إرهابيا، وفي مسعى على ما يبدو للتخفيف من حدة التوتر قال الجعفري إن انسحاب الوفد السعودي «لن يؤثر على مجمل العلاقات السعودية العراقية».
وكان مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس مؤخرا قد وصف «حزب الله» بـ«الإرهابي» في البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين، بعد ساعات من إعلان دول مجلس التعاون الخليجي تصنيف «حزب الله» «منظمة إرهابية»، بسبب ما اعتبرته دول الخليج «استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف».
وخلال اجتماع الدورة الـ145 لمجلس الجامعة العربية على مستوى انسحب الوفد السعودي أثناء إلقاء الجعفري لكلمته، وعقب الانتهاء منها عاد السفير قطان إلى مقعد بلاده بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العام للجامعة العربية لاستكمال مناقشات جدول أعمال الدورة.
وخلال تعليقه على انسحاب الوفد السعودي قال وزير الخارجية العراقي إن هذا الموقف لن يؤثر على مجمل العلاقات السعودية العراقية، لافتا إلى أن تباين المواقف أمر طبيعي، مشددا على أنه «يجب ألا يؤدي (هذا التباين) إلى الإضرار العلاقات الثنائية بين الأطراف العربية».
وقال الجعفري إن بلاده تتوقع «أن يكون هناك تباينات في وجهات النظر، وما قلته في كلمتي لا يخرج عن كونه وصفا لحزب الله بأنه حركة مقاومة ورفض المساس به إلى جانب رفض المساس بالحشد الشعبي وسائر حركات المقاومة»، مضيفا أنه «من حق أي دولة أن تعبر عن موقفها تجاه أي قضية».
وجاء القرار الوزاري العربي في أعقاب اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية. وقالت اللجنة في بيان لها أمس إنها ناقشت تطورات الأزمة مع إيران واستعرضت التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة في هذا الشأن، كما اطلعت على المذكرات الواردة إلى الأمانة العام من الدول العربية بشأن التدخلات الإيرانية المرصودة في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما اطلعت اللجنة على تقرير موجز يرصد أبرز تصريحات المسؤولين الإيرانيين السلبية إزاء الدول العربية.
ورفعت اللجنة رؤيتها في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وصدر القرار عن مجلس الجامعة العربية مع تحفظ العراق ولبنان، وإبداء الجزائر ملاحظة عليه، حيث أشار التحفظ العراقي إلى إدانة التدخلات في الشأن الداخلي لبعض الدول العربية، بالإضافة إلى تحفظه على ذكر «حزب الله» كـ«منظمة إرهابية»، وجاء التحفظ اللبناني بصيغة أكثر توسعا، حيث رفض وصف «حزب الله» بـ«منظمة إرهابية»، باعتباره يمثل مكونا أساسيا في لبنان.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية الدول الأعضاء إلى تقديم رؤيتها ومقترحاتها حول وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب وتزويد الأمانة العامة بتقرير شامل يتضمن كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمقاومة الإرهاب بما في ذلك التشريعات والقوانين التي أصدرتها بهذا الشأن وذلك في موعد غايته مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية متابعة تنسيقها مع المؤسسات العربية المعنية بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ بموجب مبادرة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آلِ سعود ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرّف في أبوظبي والمركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب في الجزائر.
وفي سياق التحضيرات القائمة للقمة العربية في دورتها الـ27، رحب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، أمس، باستضافة ورئاسة موريتانيا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقترح عقدها خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو (تموز) المقبل في نواكشوط. وجاءت الخطوة الموريتانية بعد اعتذار المغرب عن عدم استضافته للقمة المقبلة.
وطلب المجلس أمس إجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع موريتانيا (الرئاسة المقبلة للقمة العربية)، والبحرين (رئاسة المجلس الوزاري) لعقد دورة خاصة لوزراء الخارجية العرب لإعداد مشروع جدول أعمال القمة تمهيدا لعرضه على اجتماع وزراء الخارجية التحضيري.
وفي سياق متصل، أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، أنه يتابع بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من القطريين في العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة.
وقال المجلس إن هذا العمل الإرهابي يعد خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.
وأكد المجلس تضامنه التام مع حكومة دولة قطر في أي إجراء قانوني تتخذه، معربا عن أمله في أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.
وعلى صعيد القضية الصراع العربي الإسرائيلي، أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، رفض كـل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القـانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس احتلالها له غير قانونية ولاغيه وباطلة، وتشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والتي أكدت جميعها أن قرار إسرائيل فـي 14 ديسمبر (كانون الأول) 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكًا خطيرًا لقرارات الشرعية الدولية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.