«القاعدة» وإيران.. مسيرة علاقة مشبوهة

بن لادن أراد «السلام» لإيران.. ولم تكن يومًا عدوًا أو هدفًا للظواهري

جنديان مناهضان لتنظيم طالبان يقفان بالقرب من تورا بورا حيث كانت تحتدم المعارك مع طالبان (أ.ف.ب)
جنديان مناهضان لتنظيم طالبان يقفان بالقرب من تورا بورا حيث كانت تحتدم المعارك مع طالبان (أ.ف.ب)
TT

«القاعدة» وإيران.. مسيرة علاقة مشبوهة

جنديان مناهضان لتنظيم طالبان يقفان بالقرب من تورا بورا حيث كانت تحتدم المعارك مع طالبان (أ.ف.ب)
جنديان مناهضان لتنظيم طالبان يقفان بالقرب من تورا بورا حيث كانت تحتدم المعارك مع طالبان (أ.ف.ب)

بديهية مثيرة للسؤال دائما كون «إيران - الداخل» ظلت، وما زالت، الاستثناء الأبرز من عمليات «القاعدة»، ثم تنظيم داعش منذ نشأة الأخير عام 1998 وحتى الآن، بينما تعولمت عملياتهم في كل أنحاء العالم، شرقه وغربه على السواء.
لم يذكر بل يدعُ أسامة بن لادن، زعيم «القاعدة» التاريخي، لعداء إيران وهو من كفّر كل الحكومات العربية والإسلامية، وأطال وصفها بالمرتدة والممتنعة، إذ كانت المملكة العربية السعودية تمثل عدوه الأول، وظل النظام المصري عدو الظواهري الأول، رغم إلحاحه المستمر ودعوته للسلام مع إيران. وحسب تحليل مضمون إحصائي لخطابات الظواهري وكتاباته، حتى فبراير (شباط) عام 2010، تكرّر ذكر مصر في أحاديثه 226 مرة، لتحتل المرتبة الثانية في الأعداء بعد الولايات المتحدة التي تكرر ذكرها 636 مرة، حسب مجموع رسائله وأعماله الذي صدر في هذا التاريخ. وأتى ذكر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك نحو 144 مرة، محتلا المرتبة الثانية بعد الرئيس جورج بوش الابن الذي تكرر ذكره 170 بينما جاء الرئيس باراك أوباما في المرتبة الثالثة 70 مرة، بعد قادة المملكة العربية السعودية الذين تكرر ذكرهم 83 مرة، وللحكام العرب بالتعميم نحو 66 مرة. ولقد خصّ الظواهري مصر بسلسلته «رسالة الأمل والبشر لأهلنا في مصر» الأجزاء الأربعة الأخيرة من أجزائها الستة بالحديث عن الثورة المصرية على مبارك، هذا بينما جاء ذكر مصر في كتاب «التبرئة» - آخر كتبه وأهمها - 195 مرة بينما ومبارك 41 مرة بينما لم يرد ذكر السعودية إلا مرة واحدة، بينما أتى ذكر الولايات المتحدة 150 مرة («التبرئة» - نشر مؤسسة السحاب للإنتاج الإعلامي سنة 2009)، ووسط كل هذا لم تحضر إيران ولم تكن يوما عدوًا أو هدفا لزعيم «القاعدة» الحالي.

حافظت «القاعدة» دائمًا على إعلان هدنتها مع نظام الثورة الإسلامية الإيرانية، وهي التي لم تكن تكفّ عن توظيف كل حادث وحديث، رغم نشأة «جهاديات» سنية داخل إيران تجابه حكومة الولي الفقيه وتعلن جهادها، شأن «جيش العدل» البلوشي وغيره، إلا أن «القاعدة» كانت تنأى دائمًا عن ذكره أو الإشارة إليه، فضلاً عن دعمه أو ذكره. بل وجه الظواهري رسالة حادة لـ«أبو مصعب الزرقاوي» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2005، مطالبًا إياه وجماعته بالكف عن إثارة إيران، عبر استهداف الشيعة في العراق، الذي كان أولوية الأخير وجماعته سلف تنظيم «داعش» ومرجعها الأول - في ركوب الاحتقان الطائفي وتأجيج أواره وتوظيفه من أجل حواضن سنية لقيام «دولته» وإمارته الدينية، وليس لـ«عولمة الجهاد» وعملياته، استنزافًا وإضعافًا يتدرّج نحو هدفه الذي اصطاده «الزرقاوي»، ثم اصطاده «داعش» من بعده وأحيى «دولته» التي سقطت عام 2007 في العراق ممتدة للعراق والشام. وكانت البراءة المتبادلة مع «القاعدة» في 12 مايو (أيار) عام 2014 التي أعلنها «أبو محمد العدناني» أساسها ولاء «القاعدة» لإيران وهدنتها معها.
ظل السباب المتداول - ولا يزال - من عناصر «داعش» لقيادات «القاعدة» أن الأخيرين هم «أبناء الرافضة» وأنهم «أبناء إيران» ومتحالفون معها.. هكذا خاطب تركي البنعلي شيخه السابق هاني السباعي في رده عليه، كما خاطبوا شيوخهم السابقين في الجماعات المتشددة كذلك ممن انتقدوهم شأن أبي قتادة والمقدسي.

* الظواهري وتنظير مبكّر للعلاقة
يمكن رصد بداية علاقة غامضة بين طهران و«القاعدة» عامي 1992 - 1993، من خلال اجتماعات ضمت مسؤولين في «القاعدة» وضباطًا في الحرس الثوري الإيراني، تم الاتفاق خلالها على تدريب بعض عناصر التنظيم.
لكن هذه المعلومات أضعفتها في حينها مقابلة أجراها أيمن الظواهري مع نشرة «الأنصار» في عددها الحادي والتسعين (عام 1994)، ألح فيها على نفي هذه العلاقة، التي يراها «من باب الافتراء المحض.. لنا موقف واضح من إيران، وهو الموقف الذي يبنى على الحقائق العقائدية والعلمية»، نافيًا أي تحالف مع الحكومة الإيرانية. ومن ثم أورد في سبيل ذلك عددًا من الأمثلة، منها: مساندتها الحكومة السورية أثناء حربها على الإخوان المسلمين أوائل الثمانينات، ومساندتها الأحزاب الشيعية فقط أثناء فترة الجهاد الأفغاني، وعدم إدانة ترحيل باكستان «المجاهدين العرب» من أراضيها، وعدم تقديمها أية مساعدة للحركات الجهادية في مصر أو الجزائر.
ويتكئ الظواهري في حواره هذا على مبدأ تبادل المصلحة وليس الموقف العقدي والمذهبي، الذي يجري استدعاؤه فقط في مضمار التجنيد والتعبئة في بعض المناطق كالعراق أو سوريا الآن، ولكن ليس في مجال العلاقة بين تنظيم يؤمن بـ«عولمة الجهاد»، ونظام يؤمن بـ«تصدير الثورة الإسلامية». ويتطابق تصور العدو لدى كل منهما كما تتقارب مرجعيًا كثير من مقولاتهم وشعاراتهم ودعوى هؤلاء المقاومة الإسلامية العالمية أو دعوة هؤلاء أنهم محور المقاومة والممانعة للعدو نفسه (!) وهو الكامن المدرك الذي لا يتم إعلانه رغم الإيمان به.
من هذا المنطلق كان الظواهري شديدًا في انتقاده لـ«أبو مصعب الزرقاوي» في أكتوبر 2005 حين قال للأخير إن «الصدام مع الإيرانيين يرفع العبء عن الأميركيين»، ويضر بالمصالح المتبادلة، ولا سيما أن إيران تؤوي نحو مائة من عناصر «القاعدة» على أراضيها، ولقد طرح الظواهري في رسالته تلك على «الزرقاوي» السؤال الآتي: «هل تناسى الإخوة أن كلاً منا في حاجة إلى أن يكف أذاه عن الآخر في هذا الوقت الذي يستهدفنا فيه الأميركيون؟»، وهو ما كرّره بن لادن في «وثائق أبوت آباد»، كما كشف فيما بعد ويكشف تباعًا من قبل المخابرات الأميركية، مما يعني أنه ليس موقف الظواهري وحده، كما ظن «داعش»، واتهم، بل هو حقًا موقف «القاعدة» وزعيمها بالأساس.
* إيران وصعود «الزرقاوي»
تؤكد ترجمة وشهادة سيف العدل، الذي ما زال مقيمًا في إيران، عن «الزرقاوي» بعد وفاة الأخير علاقة طهران وتوظيفها لـ«القاعدة» و«الجهادية المعولمة». فهي قد أوت «الزرقاوي» لمدة سنة والتجأ لملاذها الأمن بعد خروجه من معسكر هرات (شمال غربي أفغانستان). فقد ذكر سيف العدل في شهادته التي كتبها عام 2005 عن «الزرقاوي» بناء على طلب موقع حركي متشدد عن الدور إيران الداعم لعناصر «القاعدة» ما يلي: «طريق الإخوة الآمن كان قد أصبح من طريق إيران، بعد أن بدأت السلطات الباكستانية بالتشديد علينا وعلى حركتنا».
كذلك يقول سيف العدل في الشهادة نفسها: «بدأنا بالتوافد تباعًا إلى إيران، وكان الإخوة في جزيرة العرب والكويت والإمارات، من الذين كانوا خارج أفغانستان قد سبقونا إلى هناك، وكان بحوزتهم مبالغ جيدة ووفيرة من المال، شكلنا حلقة قيادة مركزية وحلقات فرعية، وبدأنا باستئجار الشقق لإسكان الإخوة وبعض عائلاتهم».
أما أخطر ما تكشفه شهادة سيف العدل هذه فهي تأكيده على وجود دور إيراني رئيس وداعم في نشوء وصعود «الظاهرة الزرقاوية» منذ بدايتها، في معسكر مدينة هرات خلال منتصف التسعينات. الجدير بالذكر أن هرات هي أقرب مدينة أفغانية إلى الحدود الإيرانية، وكانت استراتيجية سيف العدل حينئذ تتمثل بحسب تعبيره في «إنشاء محطتين في طهران ومشهد في إيران من أجل تسهيل عملية عبور الإخوة دخولاً وخروجًا، من وإلى أفغانستان، وكان الهدف من وراء هذا الطرح كله، هو التواصل مع منطقة مهمة من مناطق العالم العربي والإسلامي».
وقد تقوم حكومة النظام الإيراني ببعض الاستجابات الطفيفة للضغوط الدولية عليها بإعلان اعتقال أو تسليم معتقل منتسب لـ«القاعدة» إلى بلده، أو التأكيد على وجود منتسبين لـ«القاعدة» لديها، من دون أن تعطي أحدًا سلطة تسلمهم أو أن تقدم التزامًا بتسليمهم، فضلاً عن المساعدات التي تقدم لفرع «القاعدة» في اليمن، الذي تحول إلى تنظيم «القاعدة في الجزيرة العربية»، بحسب ما صرح به محمد العوفي القائد الميداني لتنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، بعد فراره من اليمن وتسليمه نفسه للسلطات السعودية في 27 مارس عام 2009، إذ قال إن ثمة تنسيقًا بين «القاعدة» والجماعات الحوثية، وتبادل مصالح وخدمات، وتضغط إيران أحيانًا بتسليم بعض العناصر القاعدية لديها، وذكرت أخبار أنه قد كان لها دور في إسقاط بن لادن عبر تتبع إحدى زوجاته، ولكنه توظيف لا ينفي إمكانية التلاقي والتعاون والبناء المشترك.
* «سلام إيران» وصية بن لادن
فمن بين مائة وست وسبعين صفحة ضمتها «وثائق أبوت آباد» التي تركها مؤسس «القاعدة» وزعيمها الراحل أسامة بن لادن وتم كشفها مباشرة بعد وفاته في (مايو 2011) لم يأت ذكر للعداء لإيران أو الدعوة لاستهدافها، بينما كانت الدعوة المستمرة والمكرورة منها لـ«الجهاد في جزيرة العرب»، وتحديدًا ضد المملكة العربية السعودية التي مثلت العدو الأول في تصوره، وكان أول تنظيم فرعي سارع لتأسيسه ودفعه بقوة للقيام بعملياته فيها هو «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» الذي أسسه سنة 2003 بقيادة يوسف العييري حينئذ.
بل كانت وصية بن لادن الدائمة لقيادات «القاعدة»، كما كشفت المواد الأخرى المخزنة التي يكشف عنها تباعًا بعدم استهداف إيران وعدم فتح جبهة معها، وعدم إعلان ذلك حال اختار القادة الفرعيون ذلك.
نجد بين رسائل وخطابات بن لادن المخطوطة المتناثرة هذه الوصايا واضحة وصريحة على الاستثناء الإيراني، فيقول في رسالة لأحد قيادات «القاعدة» موجهة لشخص يدعى «توفيق»، تحدث في ورقته عن مجريات لقائه بأحد الأشخاص من طهران قائلاً: «الإيرانيون مهتمون لعمل ارتباط مع أحد من طرف العمدة (كلمة مشفرة كناية عن زعيم تنظيم القاعدة)، وذلك ليس فقط لوضع المرضى وإنما يهمهم بالدرجة الأولى الوضع في العراق، حيث إنهم يعتقدون أن الإخوة هناك، وبالذات الأزرق (المرجح المقصود أبو مصعب الزرقاوي) ومجموعته لهم دخل في الاعتداءات على الأماكن والعتبات المقدسة لدى الشيعة».
وأضاف صاحب الرسالة: «لذا يرغبون إما بمقابلة مندوب من طرف العمدة لمناقشة هذا الأمر والاستيضاح حوله وإمكانية التعاون، إذ إنهم - على حسب تقدير الأخ الوسيط - يرغبون بتقديم نوع من الدعم والمساعدة إذا تم تسوية بعض النقاط وهم يرغبون على الأقل بالحصول على رسالة بتوضيح العمدة، يؤكد فيها أن الأماكن المقدسة لدى الشيعة ليست مستهدفة من قبل الإخوة، وأنها ليست ضمن الأهداف المراد ضربها».
وفي رسالة أخرى يبدو بن لادن مستنكرًا الهجوم والتهديد لإيران، فيقول في رسالة موجهة إلى شخص يُدعى الشيخ كارم: «لا أدري لماذا أعلنتم التهديد على إيران؟ وإن رأيي مخالف للتهديد.. وأناقش مسألة إعلانه، وإنه سياسيًا يُعدّ خسارة لكم». وبرر بن لادن اعتراضه على تهديد إيران، قائلاً: «إيران هي الممر الرئيسي لنا بالنسبة إلى الأموال والأفراد والمراسلات، وكذلك مسألة الأسر».
وهكذا يوضح بن لادن المصلحة مع إيران ويؤكد عليها، وكيف وفرت الملاذات الآمنة للتنظيم وأسره بعد حرب أفغانستان عام 2001 وأنه لا داعي مطلقًا لفتح جبهة معها قائلا: «لا داعي لفتح جبهة مع إيران، إلا إذا كنتم مضطرين لفتحها، لتعاظم أذاها، وإلا إذا كنتم أيضًا قادرين على إلحاق الأذى بها. فالرأي عندي تأجيل فتح الجبهة معها، والانصراف كليًا لتثبيت دعائم الدولة، والقتال ضد الصليبيين والمرتدين».
وهكذا التقى الظواهري مع سلفه بن لادن على عدم استهداف إيران، وظلت إيران تؤمن باستيعابهم والتعاون والتواصل مع قادتهم، وتم تداول أخبار كثيرة عن معسكرات تدريب بالقرب من طهران، وتأكد كونها الملاذ الأمن، وتأكد كذلك الاستثناء الإيراني من عمليات «القاعدة» دون كل العالم العربي والإسلامي.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.