عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد سيُخفض توقعاته للاقتصاد العالمي

المؤشرات العالمية تنذر بالتخفيض للمرة الثالثة

صندوق النقد سيُخفض توقعاته للاقتصاد العالمي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد سيُخفض توقعاته للاقتصاد العالمي

صندوق النقد سيُخفض توقعاته للاقتصاد العالمي

في الوقت الذي تراهن فيه الكثير من الدول الكبرى على سياسات التيسير الكمي لإنقاذ اقتصاداتها من الركود، يرى صندوق النقد الدولي أن التحركات الأخيرة لا تكفي لإنعاش الاقتصاد العالمي خاصة مع ارتفاع الديون، واضطرابات الأسواق وضعف مؤشرات النمو.
ولا يزال هناك ترقب كبير لاجتماع الصندوق في أبريل (نيسان) المقبل، لإعلان توقعاته لمعدلات النمو، خاصة مع ضعف المؤشرات العالمية خلال العام الماضي. وقال صندوق النقد الدولي إنه قد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، داعيا صناع القرار لاتخاذ تدابير شاملة لتعزيز اقتصاداتها.
وقال خوسيه فينالز، المستشار المالي لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال، خلال زيارته للمركزي الهندي أول من أمس الخميس، إنه من المحتمل بحلول اجتماعات الربيع الشهر المقبل، أن يكون هناك مزيد من خفض التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بـ3.4 في المائة في 2016. و3.6 في المائة في 2017. بعد أن عُدلت توقعاتها بالخفض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكلا العامين بنحو 0.2 في المائة.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الشهر الماضي في اجتماع وزراء مالية قادة العشرين بالصين، من خروج الاقتصاد العالمي عن المسار المتوقع، إلا إذا اتخذ صناع القرار حلولا عاجلة وجماعية.
وأضاف فينالز أن تكلفة التراخي ستكون ثمينة من حيث النمو العالمي، فصناع القرار الاقتصادي بحاجة إلى الاعتماد على إجراءات أكثر شمولا وتضافرا على وجه السرعة لتعزيز النمو وإدارة نقاط الضعف المالية.
وعبر المستشار المالي لصندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء تباطؤ النمو في الصين، مؤكدا على أن تخفيض الديون سيكون عاملا رئيسيا في الاستقرار المالي العالمي، مضيفا أنه لا يتوقع هبوطا حادا لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في الوقت ذاته دعا ديفيد ليبتون نائب مدير صندوق النقد الدولي، لاتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الطلب العالمي.
وقال نائب مدير الصندوق في تصريح له الثلاثاء الماضي: «نحن نمر بمرحلة حساسة»، موضحا أن الدراسات الأخيرة للصندوق أظهرت تراجع معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
وتأتي هذه التصريحات بعد بيانات أظهرت تراجع الصادرات الصينية بنحو الربع في فبراير (شباط) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشارت دراسات الصندوق إلى ضعف الطلب العالمي على السلع، لاعتبارها مؤشرا على المناخ الاقتصادي العالمي العام.
وقال ليبتون إن العبء الأكبر على الدول المتقدمة والتي لديها الحيز المالي للتحرك في اتخاذ قرارات تساعد في دعم الاقتصاد العالمي.
مؤكدا على أن المخاطر الاقتصادية زادت مع اضطراب الأسواق المالية وانخفاض أسعار السلع الأساسية وخلق مخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي: «ما زالت هناك مؤسسات متشائمة حول نمو الصين».
وأضافت تلك البيانات من زيادة المخاوف خاصة بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للصين من مستقر إلى سلبي.
في الوقت ذاته يزداد القلق حول ارتفاع معدلات البطالة بينما تسعى بكين إلى التحول تدريجيا من الاعتماد المُفرط على الصناعات التصديرية إلى الخدمات والإنفاق الاستهلاكي.
وقد أدى تباطؤ النمو في الصين إلى أقل معدل منذ 25 عاما إلى شكوك كبيرة في الأسواق المالية حول العالم مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السلع الأساسية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا أميركا