دي ميستورا: انتخابات في سوريا بإشراف الأمم المتحدة بغضون 18 شهرًا

لافروف يدعوه إلى إشراك الأكراد في المفاوضات

دي ميستورا: انتخابات في سوريا بإشراف الأمم المتحدة بغضون 18 شهرًا
TT

دي ميستورا: انتخابات في سوريا بإشراف الأمم المتحدة بغضون 18 شهرًا

دي ميستورا: انتخابات في سوريا بإشراف الأمم المتحدة بغضون 18 شهرًا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم (الجمعة)، أنّ انتخابات رئاسية وتشريعية ستجرى في سوريا بإشراف الأمم المتحدة في غضون 18 شهرًا.
وصرح دي ميستورا، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، بأنّ مفاوضات السلام المقررة في جنيف بين 14 و24 مارس (آذار)، ستتناول «ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة، ودستور جديد وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة اعتبارًا من موعد بدء المفاوضات أي 14 مارس الحالي». مضيفًا، حسب الترجمة الروسية لكلامه، أنّ «الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم بإشراف الأمم المتحدة». وتابع: «آمل أن نتوصل في المرحلة الأولى من المحادثات إلى تحقيق تقدم على الأقل في المسالة الأولى» المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة جامعة.
في المقابل، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا إلى إشراك الأكراد في مفاوضات السلام بشأن سوريا، الأمر الذي تعارضه تركيا بشدة.
وصرح لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي في موسكو، بأنّ «إطلاق المحادثات من دون مشاركة هذه المجموعة سيكون مؤشر ضعف من جانب الأسرة الدولية». وتابع: «سيكون انتهاكا لحقوق مجموعة كبيرة ومهمة من سكان سوريا»، مضيفًا أنّ استبعاد الأكراد من مفاوضات السلام حول سوريا «سيغذي طموحات الذين لا يريدون البقاء ضمن سوريا بل يريدون تقسيمها».
ومضى لافروف يقول: «على ستيفان دي ميستورا أن يتّخذ القرار الصائب. نحن على اتصال معه مرارًا ونعبر عن موقفنا بحزم. وقمنا بذلك مجددا أمس».
وعند سؤال دي ميستورا اليوم، قبل تصريحات لافروف التي نقلتها وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية، علق أنّه «لا يعتزم توجيه دعوات جديدة» إلى مشاركين غير الذين حضروا الجولة الأخيرة من المفاوضات.
ووجهت الدعوة للمشاركة في المفاوضات إلى الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن أطياف المعارضة السورية وإلى النظام السوري.
واستبعد الأكراد السوريون الذين باتوا يسيطرون على أكثر من 10 في المائة من الأراضي السورية وثلاثة أرباع الحدود السورية والتركية، من الجولة الأولى من مفاوضات السلام في مطلع فبراير (شباط) في جنيف.
وتتلقى وحدات حماية الشعب الكردية دعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن التي تعد أنّ الأكراد هم الأكثر فعالية في قتال تنظيم داعش، وقد نجحوا في طرده من مناطق عدة، كان آخرها في محافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا).
وفي فبراير، بدأت تركيا قصفًا مدفعيًا عنيفًا ضد المقاتلين الأكراد، إذ تخشى أن يقيموا منطقة حكم ذاتي على حدودها.
والجدير ذكره أنّ جولة سابقة من المفاوضات كانت قد نظّمت في جنيف في فبراير، لكنّها لم تتمكن من الإقلاع عمليًا، نتيجة رفض المعارضة الدخول في صلب المحادثات السياسية قبل وقف القصف على المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
ومنذ 27 فبراير، تسري في سوريا هدنة دعت إليها روسيا والولايات المتحدة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.