عدن مقر لمجلس تنسيق خليجي يوزع المساعدات الإغاثية لليمن

وزير الإدارة المحلية اليمني يرحب بالتهدئة وإدخال المساعدات إلى صعدة

وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح بجوار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان» وممثلي «الهلال الخليجي»
وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح بجوار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان» وممثلي «الهلال الخليجي»
TT

عدن مقر لمجلس تنسيق خليجي يوزع المساعدات الإغاثية لليمن

وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح بجوار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان» وممثلي «الهلال الخليجي»
وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح بجوار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان» وممثلي «الهلال الخليجي»

أقر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، توزيع المهام الإغاثية على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح لـ«الشرق الأوسط» بعد الإعداد والنقاش منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015 حول توحيد أعمال الإغاثة الخليجية للشعب اليمني، انعقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين اجتماع لمجلس التنسيق الخليجي للإغاثة ودعم الشعب اليمني.
وأعرب عن بالغ سروره لهذه الخطوة المؤسسة لمكتب تنسيق للعمل الموحد والمتخصص، لافتا إلى أن توزيع المهام والاختصاصات يؤكد أن الأشقاء في دول الخليج توجههم جاد في تنفيذ عملية إعادة الأمل، بجهود موحدة، وأدوار متكاملة، وأنشطة مخطط لها مسبقا، وشراكة حقيقية مع الحكومة الشرعية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة.
ولفت إلى أن الاجتماع أقر أيضا بأن يكون مكتب اللجنة العليا للإغاثة في العاصمة المؤقتة عدن، مقرًا فرعيًا للمكتب التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح الوزير فتح أنه تم الاتفاق وإقرار خطة وآليات عمل موحدة بحيث تحملت الإمارات العربية المتحدة الإغاثة في ناحيتي التعليم والكهرباء، وقطر تحملت مسؤولية الإغاثة في قطاع الصحة، وأنيط بدولة الكويت مهمة توزيع الغذاء والتغذية، وتكفل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بالقطاعات الأخرى. وأشار إلى أن المجلس سيعقد جلسة خلال الشهر الحالي مارس (آذار) لإقرار ذلك والبدء بالتنفيذ، منوها إلى أن اللجنة العليا للإغاثة عضو في المكتب وشريك يمثل الحكومة في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا أن الدول المسؤولة عن القطاعات ستعقد ورش عمل لمناقشة وتشخيص مشاكل القطاعات وتحديد المتطلبات وتحديد شركاء التدخل الإنساني من الدول الأخرى للتنفيذ.
وحول التهدئة التي اقترنت بإدخال المساعدات الإنسانية، قال الوزير فتح إن الحكومة الشرعية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة مسؤولة عن كل أبناء الشعب اليمني من صعدة شمال غربي اليمن إلى المهرة جنوب شرقي البلاد. ورحب بدخول المساعدات إلى المحافظة التي تعد معقلا لانطلاقة الميليشيات الانقلابية، مؤكدا دعم الحكومة الشرعية لوصول هذه المساعدات والإغاثة إلى محافظة صعدة بصورة خاصة وكل محافظات الجمهورية بصورة عامة.
وأعلنت قيادة قوات التحالف العربي العسكري الذي تقوده السعودية أول من أمس الأربعاء رسميًا، عن تهدئة على الحدود السعودية لإدخال مواد إغاثية وطبية للمدنيين المتضررين في تلك المناطق التي كانت بؤرة للحرب بين الحوثيين وقوات الجيش السعودي. وأشارت قيادة قوات التحالف إلى أن التهدئة قادها زعماء قبليون، لكنها لم تكشف عن هوية الشخصيات.
ورحب التحالف العربي بالتهدئة على الحدود اليمنية للوصول لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن، في الوقت الذي أعلن عن استعادة المعتقل السعودي العريف جابر الكعبي وتسليم سبعة أسرى من اليمنيين التابعين للميليشيات المسلحة المنقلبة على السلطة الشرعية في البلاد.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.