قوات التحالف: التهدئة على الحدود مستمرة رغم خرق الميليشيات لها

عسيري: نحن مهتمون بتدفق المواد الإغاثية وندعم الدور الإيجابي للقبائل

العميد أحمد عسيري
العميد أحمد عسيري
TT

قوات التحالف: التهدئة على الحدود مستمرة رغم خرق الميليشيات لها

العميد أحمد عسيري
العميد أحمد عسيري

خرقت الميليشيات الحوثية التهدئة المعلنة في أول يوم من سريان تنفيذها، بعد سقوط مقذوفات على الطوال بجيزان. وفي أول رد فعل من قوات التحالف العربي على هذا الخرق، قال المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري، أمس الخميس، إن التهدئة على الحدود السعودية - اليمنية مستمرة رغم الخرق، مشيرا لقيام جماعة الحوثي بإطلاق عدة قذائف من داخل الأراضي اليمنية، استهدفت محافظة الطوال الحدودية مع اليمن، في أول خرق للتهدئة على الحدود السعودية. وأكد عسيري في تصريحات صحافية: «نحن مهتمون باستمرار تدفق المواد الإغاثية والطبية للقرى اليمنية المحاذية للحدود، وإننا ندعم الدور الإيجابي للقبائل في التوصل إلى التهدئة واستمرارها». وأضاف عسيري: «تم الرد على مصادر النيران من الأراضي اليمنية، ونأمل في عدم تكرار ذلك حتى تستمر التهدئة».
وتمكنت أمس الخميس 20 قاطرة محملة بالمساعدات الإغاثية والطبية من الدخول إلى محافظة صعدة شمال غربي اليمن، قادمة من المملكة العربية السعودية، من خلال منفذ علب البري. وقالت مصادر محلية في محافظة صعدة إن قاطرات المساعدات مقدمة من «مركز الملك سلمان»، واجتازت صباح أمس الخميس منفذ علب الحدودي في طريقها إلى مركز المحافظة. وأوضحت أن من بين هذه المواد المقدمة توجد مواد طبية خاصة بمستشفى السلام الذي أنشأته المملكة وتتكفل بتشغيله منذ نحو عشرة أعوام، ولا تزال تقوم بإمداده بكل متطلباته الطبية والبشرية والخدمية.
دخول الإغاثة إلى محافظة صعدة يعد الأول من نوعه في مضمار المساعدات الإنسانية الآتية من المملكة عبر منفذ علب البري؛ إذ إن محافظة صعدة ومنذ انطلاقة «عاصفة الحزم» في نهاية مارس (آذار) الماضي 2015، عُدّت منطقة عسكرية لقوات التحالف.
وأعربت شخصيات قبلية يمنية عن شكرها للسعودية، لتجاوبها مع مساعي شخصيات قبلية واجتماعية يمنية للتهدئة على الحدود وإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية إلى المناطق اليمنية. وقال وليد الفضلي أحد أعيان محافظة أبين، إن «إغاثة القبائل مسألة إنسانية، وهي من أخلاق العرب ودليل شهامة وكرم، والسعودية بذلت جهودًا كبيرة في هذا الجانب، وها هي تقبل التهدئة على الحدود بهدف إغاثة أبناء القبائل رغم الاعتداءات الحوثية». وأضاف أن التمرد الحوثي هو سبب ما تعانيه القبائل حاليًا، لافتًا إلى أن السعودية تحاول بكل جهدها مساعدة المحتاجين. وأكد الفضلي أن القبائل في صعدة وغيرها من المناطق محاصرون من قبل التمرد الحوثي، والسعودية تعمل على مساعدتهم.
وفي السياق ذاته، أثنى حمد بن وهيط، أحد أعيان قبيلة عبيدة، على الجهود الإنسانية السعودية، مشيرًا إلى أن القبائل اليمنية تعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني، وذلك يشمل قبائل جدعان ونهم وأرحب في طريق الفرضة صنعاء، أما القبائل المتكاتفة مع الجيش الوطني في صرواح فتشمل قبائل عبيدة وجهم ومراد وبين ضبيان وبني جبر، مبينا أن المقاتلين من هذه القبائل محاصرون من قبل الميليشيات الحوثية في صرواح.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.