اتفاق أوروبي على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتقييد حيازة السلاح

أنقرة أعادت لبروكسل 60 متطرفًا حاولوا الالتحاق بـ«داعش» في سوريا

اتفاق أوروبي على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتقييد حيازة السلاح
TT

اتفاق أوروبي على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتقييد حيازة السلاح

اتفاق أوروبي على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتقييد حيازة السلاح

بدأت في بروكسل أمس اجتماعات وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي لبحث قضايا مكافحة الإرهاب. وبحث الوزراء مقترحا لمواجهة التطرّف من خلال قانون استباقي لدرء وقوع الهجمات الإرهابية عن طريق تجريم أنشطة التدريب، والسفر للخارج لأهداف إرهابية، وكل أنشطة المساعدة والتحريض للقيام بأعمال إرهابية.
كما بحثوا مقترحا بشأن تشريعات حول تقييد حيازة وامتلاك الأسلحة، بما في ذلك السن الأدنى لحيازة الأسلحة النارية، والاختبارات الطبية لترخيص الأسلحة شبه الأوتوماتيكية من المدنيين، والحيازة الاستثنائية للأسلحة النارية المحظورة لأسباب ثقافية وتاريخية. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، لدى وصولها إلى مقر الاجتماع إنها سوف تضغط باتجاه تبادل كم أكبر من المعلومات الأمنية بين دول الاتحاد، وسوف تطالب باتخاذ إجراءات عملية أخرى مثل فرض قيود على انتشار الأسلحة، والتي تضمن أمن الأفراد. وشددت على أن ما يسمى بتنظيم داعش يشكل تهديدا شديدا على المملكة المتحدة.
من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء، ديميتريس أفراموبولوس، إن الاجتماع تناول قضايا أمنية تتضمن لوائح جديدة لمكافحة الإرهاب والتحكم بالأسلحة. فيما أفادت رئاسة الاتحاد الأوروبي ببروكسل أن وزراء الداخلية والعدل سيتخذون قرارا بشأن تحديد نهج أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مقترحات تهدف إلى إيجاد تعريف مشترك لجرائم الإرهاب، وتجريم الأعمال التحضيرية المرتبطة بها. وقالت رئاسة مجلس الاتحاد إن الاجتماعات ستعرف تقييما لتنفيذ توصيات صدرت في اجتماعات 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد أسبوع على هجمات باريس، وتتعلق بتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب. كما بحث الوزراء مقترحا حول كيفية السيطرة على اقتناء وحيازة الأسلحة، مع استعراض الإجراءات المعمول بها حاليا في هذا الصدد، وكذلك تقييم آخر التطورات المرتبطة بالأنشطة ذات الصبغة الإرهابية والتهديدات التي تواجه الدول الأوروبية.
على صعيد متّصل، أكد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون أن تركيا اعتقلت وأعادت 60 شخصا إلى بلجيكا، كانوا يحاولون السفر إلى سوريا. بينما لمح الوزير إلى تحقيق بعض النتائج مع أنقرة، ومنها اتفاق على تبادل المعلومات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب حصول بروكسل على صورة من لائحة الممنوعين من البلجيكيين من الدخول إلى الأراضي التركية.
والتقى جامبون نظيره التركي الأربعاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الشرطة ومكافحة الإرهاب. وبحسب تقارير إعلامية في بروكسل، حصلت بلجيكا من تركيا على حق الاطلاع على «لائحة سوداء» تشمل أسماء 1224 شخصا يقيمون في الأراضي البلجيكية. وقال جامبون بهذا الصدد: «سنرى الآن على أي أساس يندرج هؤلاء الأشخاص في هذه اللائحة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم