اتفاق أوروبي على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتقييد حيازة السلاح

أنقرة أعادت لبروكسل 60 متطرفًا حاولوا الالتحاق بـ«داعش» في سوريا

اتفاق أوروبي على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتقييد حيازة السلاح
TT

اتفاق أوروبي على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتقييد حيازة السلاح

اتفاق أوروبي على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتقييد حيازة السلاح

بدأت في بروكسل أمس اجتماعات وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي لبحث قضايا مكافحة الإرهاب. وبحث الوزراء مقترحا لمواجهة التطرّف من خلال قانون استباقي لدرء وقوع الهجمات الإرهابية عن طريق تجريم أنشطة التدريب، والسفر للخارج لأهداف إرهابية، وكل أنشطة المساعدة والتحريض للقيام بأعمال إرهابية.
كما بحثوا مقترحا بشأن تشريعات حول تقييد حيازة وامتلاك الأسلحة، بما في ذلك السن الأدنى لحيازة الأسلحة النارية، والاختبارات الطبية لترخيص الأسلحة شبه الأوتوماتيكية من المدنيين، والحيازة الاستثنائية للأسلحة النارية المحظورة لأسباب ثقافية وتاريخية. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، لدى وصولها إلى مقر الاجتماع إنها سوف تضغط باتجاه تبادل كم أكبر من المعلومات الأمنية بين دول الاتحاد، وسوف تطالب باتخاذ إجراءات عملية أخرى مثل فرض قيود على انتشار الأسلحة، والتي تضمن أمن الأفراد. وشددت على أن ما يسمى بتنظيم داعش يشكل تهديدا شديدا على المملكة المتحدة.
من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء، ديميتريس أفراموبولوس، إن الاجتماع تناول قضايا أمنية تتضمن لوائح جديدة لمكافحة الإرهاب والتحكم بالأسلحة. فيما أفادت رئاسة الاتحاد الأوروبي ببروكسل أن وزراء الداخلية والعدل سيتخذون قرارا بشأن تحديد نهج أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مقترحات تهدف إلى إيجاد تعريف مشترك لجرائم الإرهاب، وتجريم الأعمال التحضيرية المرتبطة بها. وقالت رئاسة مجلس الاتحاد إن الاجتماعات ستعرف تقييما لتنفيذ توصيات صدرت في اجتماعات 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد أسبوع على هجمات باريس، وتتعلق بتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب. كما بحث الوزراء مقترحا حول كيفية السيطرة على اقتناء وحيازة الأسلحة، مع استعراض الإجراءات المعمول بها حاليا في هذا الصدد، وكذلك تقييم آخر التطورات المرتبطة بالأنشطة ذات الصبغة الإرهابية والتهديدات التي تواجه الدول الأوروبية.
على صعيد متّصل، أكد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون أن تركيا اعتقلت وأعادت 60 شخصا إلى بلجيكا، كانوا يحاولون السفر إلى سوريا. بينما لمح الوزير إلى تحقيق بعض النتائج مع أنقرة، ومنها اتفاق على تبادل المعلومات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب حصول بروكسل على صورة من لائحة الممنوعين من البلجيكيين من الدخول إلى الأراضي التركية.
والتقى جامبون نظيره التركي الأربعاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الشرطة ومكافحة الإرهاب. وبحسب تقارير إعلامية في بروكسل، حصلت بلجيكا من تركيا على حق الاطلاع على «لائحة سوداء» تشمل أسماء 1224 شخصا يقيمون في الأراضي البلجيكية. وقال جامبون بهذا الصدد: «سنرى الآن على أي أساس يندرج هؤلاء الأشخاص في هذه اللائحة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.