إغلاق 16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا خالفوا لائحة التدريب في المنشآت الأهلية

الدايل لـ(«الشرق الأوسط») : أبرزها استخدام المبنى لغير ما رخص له ومزاولة نشاط تدريبي غير مرخص

إغلاق 16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا  خالفوا لائحة التدريب في المنشآت الأهلية
TT

إغلاق 16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا خالفوا لائحة التدريب في المنشآت الأهلية

إغلاق 16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا  خالفوا لائحة التدريب في المنشآت الأهلية

أغلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخرا 16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا، بسبب عدم التزامها بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، في وقت بلغ فيه عدد المعاهد المعتمدة حاليا 932 معهدا ومركزا، منها 638 للرجال و294 للنساء.
وفي هذا الصدد، كشف محمد الدايل المشرف العام على التدريب الأهلي لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز الأسباب التي بموجبها يتم إلغاء رخص المنشآت المخالفة للوائح والأنظمة، مؤكدا أن الإلغاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستمرار في المخالفة.
ولفت الدايل إلى أن أبرز تلك المخالفات استخدام المبنى لغير ما رخص له من المؤسسة، أو مزاولة أي نشاط تدريبي غير مرخص، وعدم وجود المنشأة في المقر المرخص له، إلى جانب إصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط وشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية.
وأضاف: «بعض المراكز والمعاهد التدريبية تقع في مخالفة عدم البدء بالنشاط التدريبي وتفعيل النشاط، وفق رخصة التدريب خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، دون الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة».
ومن المخالفات وفق الدايل، وجود هيئة تدريبية غير معتمدة في المنشأة، بالإضافة إلى النقص في الهيئة التدريبية المعتمدة، ووجود هيئة إدارية غير سعودية، إلى جانب عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة للمؤسسة.
ونوه المشرف العام على التدريب الأهلي، بامتعاض المؤسسة، بسبب عدم تعاون تلك المنشآت مع المؤسسة، مبينا أنها استمرت في ارتكاب المخالفات ولم تسع لتصحيح وضعها.
من جهته، أوضح فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة تقوم بمتابعة أنشطة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية، مشيرا إلى أنها لا تألو جهدا في تطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالف منها.
وقال: «عندما تتحقق المؤسسة من مخالفة المركز، تطلب منه إيقاف نشاطه فورا وإغلاق المقر، وإذا لم يتجاوب مع ذلك القرار، تخاطب المؤسسة إمارات المناطق والجهات الرسمية المختصة لتضع حدا لتلك التجاوزات غير المبررة من المنشآت التدريبية».
وتابع المتحدث الرسمي: «بلغ عدد المعاهد المعتمدة حاليا في المملكة 932 معهدا ومركزا، منها 638 للرجال و294 للنساء، ورغم المتابعة المستمرة من قبل المؤسسة لأنشطة تلك المعاهد، إلا أن هناك دورا كبيرا في هذا الجانب على المستفيدين من خدماتها، وأعني هنا المتدربين والمتدربات».
وشدد على ضرورة عمل ترخيص للمعهد وأيضا للبرنامج الذي يرغبون في الالتحاق به، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتحديدا إدارة التدريب الأهلي.
ولفت العتيبي إلى أن هذه الإدارة تتيح للمتدربين إمكانية معرفة المعلومات كافة عن المعهد، ومنها مدى سريان رخصة المعهد، وما إذا كانت برامجه التدريبية التي يعرضها على المستفيدين تحظى بترخيص المؤسسة.
ونوه أن متابعة المؤسسة لا تقتصر على المنشآت فقط، بل تراقب كذلك من يحملون اسم مدربين معتمدين، لتتحقق من أهليتهم وجدارتهم في تقديم الدورات التدريبية في المعاهد المرخصة، مبينا أنه في حال إثبات عدم ملكيتهم لرخصة دولية معتمدة، فإن المعهد الذي يحتضنهم سيواجه العقوبات المنصوص عليها في لائحة التدريب.
وتقتضي العقوبات، الإيقاف عن التسجيل إلى حين تلافيه للمخالفات كل التي وقع فيها المدرب، التي تصل إلى عقوبة إغلاق المعهد بأكمله، أما إذا كان المدرب هو من يسوق لنفسه خارج أي معهد، فإنه يوقف فورا عن طريق مخاطبة إمارات المناطق، مشيرا إلى تعاونهم في تسهيل عملية تطبيق العقوبات على المخالفين، ووضع حد لتجاوزاتهم.
يشار إلى أنه تخرج خلال العام الماضي، نحو 8461 متدربا ومتدربة، بعدد 3899 من الرجال، و4562 من النساء، وذلك من المعاهد الأهلية المعتمدة بالسعودية.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.