دعوات لتحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية

اقتراح بطرح 20 مشروعًا للبتروكيماويات والحديد

نادى مختصون، بتعزيز تنويع الاقتصاد السعودي، عبر تأسيس شركات ربحية من شأنها تحفيز الاستثمار الصناعي في الصناعات التحويلية، وسد حاجة البلاد من المنتجات ذات الصلة، كالمعدات.
جاء ذلك على لسان مشاركين في منتدى الصناعات التحويلية الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل في نسخته الرابعة، مذكرين، بالدور الذي لعبته كل من الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في دعم بناء قطاعات صناعية قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.
وقال رشيد الشبيلي الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، إنه على الرغم من تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإطلاق كثير من المبادرات الحكومية، فإنه يتعيّن بذل مزيد من الجهود للمضي قدمًا في أجندتنا بهذا المجال.
وأضاف الشبيلي: «لا تزال السعودية تستورد جزءًا كبيرًا من المعدات والخدمات في مجال الصناعات التحويلية، وخصوصًا في القطاعات التي تشهد معدلات طلب كبيرة، وهذا يمثل فرصةً واعدةً لم تستغل بشكل كامل حتى اليوم».
وأرجع الشبيلي ذلك في جانب منه إلى أن طبيعة رأس المال في مثل هذه الاستثمارات الصناعية، التي تحتاج لفترة طويلة لجني الأرباح، بالإضافة إلى وجود بعض المخاطر، ما لا يناسب القطاع الخاص، فضلا عن أن القطاعات الصناعية الجديدة تحتاج إلى مجمعات حاضنة لتمكين الاستثمارات.
وشرح الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في تعزيز التنويع الاقتصادي للمملكة عبر تأسيس شركات ربحية من شأنها تحفيز الاستثمار الصناعي في الصناعات التحويلية، مبينا أن «العربية السعودية للاستثمارات الصناعية تهدف إلى دعم بناء قطاعات صناعية قادرة على المنافسة عالميًا».
ولفت إلى أن الإنجازات التي حققها قطاع البتروكيماويات في السعودية «تشكل خريطة طريق لشركتنا لتحقيق أهدافها الطموحة، تماشيا مع الرؤية المتبصرة للسياسات الحكومية، حيث بدأت الشركة مسيرتها التشغيلية مع استعدادها لتطوير قطاعات من شأنها توفير فرص عمل مجزية للأجيال المقبلة من المواطنين». وأكد الشبيلي على ضرورة مواصلة «العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» تقييم القطاعات الرئيسية التي ستستثمر فيها ومنها المعدات في قطاع الطاقة والمياه والكهرباء والمعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز.
يشار إلى أن المشاركين في منتدى الصناعات التحويلية، بينوا أن الشركة سينبثق منها 20 مشروعا في الخمسة أعوام الأولى من التأسيس، تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، بالإضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية، كالأرصفة وغيرها.
وتقدر تكلفة المشاريع الاستثمارية المطروحة، بـ5.6 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، إذ إن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة، يتضمن إقامة عدد من منشآت الصناعات التحويلية المهمة دون منافسة للقطاع الخاص.
وتشمل الصناعات، قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية كشركة مساهمة سعودية، تهدف إلى استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، برأسمال قدره مليار ريال (375 مليون دولار).
وأسهم صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 50 في المائة من رأسمال الشركة فيما أسهمت كل من «أرامكو السعودية» و«سابك» بنسبة 25 في المائة، لكل منهما، حيث تركز أهداف الشركة على استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية.