أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار

مؤشرات على انضباط أسعار الصرف

أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار
TT

أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار

أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار

مع اشتداد أزمة نقص الدولار في السوق المصرية مؤخرًا وتأثيرها على بعض الأسعار المحلية، ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في مصر بمعدل 1.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي مقارنة بيناير (كانون الثاني) الماضي وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، مدفوعا بزيادة أسعار بعض السلع الأساسية، بعضها محلي والبعض الآخر سلع مستوردة من الخارج.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنشورة على موقعه الإلكتروني بالأمس (الخميس) انخفاض معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 9.5 في المائة في فبراير من 10.7 في المائة في يناير.
وقال الجهاز في تقريره إن ارتفاع معدل التضخم الشهري يرجع إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مثل الأرز بنسبة 8 في المائة تقريبا، وزيت الطعام بنسبة 6 في المائة، ودقيق القمح بنحو 4.1 في المائة، والسكر بنسبة 5.8 في المائة، والدواجن بنسبة 4.7 في المائة، والفاصوليا بنحو 13.7 في المائة، والطماطم بنحو 3.7 في المائة.
وتعتمد مصر على استيراد جزء من كبير من تلك السلع بنسب كبيرة من الخارج مثل زيت الطعام والقمح والسكر والذرة، وقدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن مصر تحتاج لاستيراد نحو 85 في المائة من احتياجاتها من الزيوت والدهون خلال العام المالي الحالي 2015 - 2016.
وكان معدل التضخم على أساس شهري ارتفع بشكل طفيف في يناير الماضي بنسبة 0.01 في المائة. وهو الشهر الذي شهد نزولا كبيرا في معدل التضخم على أساس سنوي إلى 10.7 في المائة من 11.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وأرجع خبراء انخفاض التضخم السنوي في يناير إلى ظهور أثر توفير الحكومة سلعا ووجبات مخفضة للمواطنين بالإضافة إلى أن فترة المقارنة من العام الماضي، يناير 2015. شهدت قفزة في الأسعار.
وبدأت أزمة الدولار في السوق المحلية تتزايد بشدة منذ أواخر العام الماضي بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء ومقتل جميع ركابها الـ244. وتأثر إيرادات السياحة بشدة وهي أحد مصادر العملة الأجنبية في مصر، وتفاقمت الأزمة خلال الأيام الماضية حتى وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 9.80 جنيه، قبل أن ينخفض إلى 9.60 جنيه بالأمس بعد إزالة البنك المركزي قيود سحب وإيداع العملة، واجتماعه مع شركات الصرافة لضبط سعر الدولار في السوق الموازية.
ولكن البنك المركزي ما زال يقاوم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ويبقي سعر الصرف عند 7.73 جنيه للدولار.
وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، وخاصة الغذائية، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011 التي أعقبتها تقلبات سلبية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن السوق المصرية، بجانب تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية على بعض الدول العربية، خاصة الجارة ليبيا.



الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

شهد الدولار الأميركي انخفاضاً مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن نتائج الانتخابات قد تحدد مسار الدولار في الأمد القريب. وأظهرت استطلاعات الرأي سباقاً محتدماً بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس. ومن المرجح أن تحدث التحركات الأكثر تطرفاً في العملة إذا فاز الحزب الفائز بالرئاسة -أيضاً- بالسيطرة على الكونغرس.

وفي الأيام الأخيرة، قلص المتعاملون الرهانات على فوز ترمب بالرئاسة، ويرجع ذلك جزئياً إلى بعض استطلاعات الرأي التي أظهرت زيادة في احتمالات فوز هاريس. لكن مواقع المراهنة على الانتخابات -مثل «بريدكت إت» و«بوليماركت»- تُظهر أن ترمب لا يزال المرشح المفضل رغم انخفاض فرص فوزه.

وقالت هيلين جيفن، متداولة العملات الأجنبية في «مونيكس يو إس إيه» في واشنطن، إننا «شهدنا بعض التراجع فيما يسمى (ترمب ترايد)، والتي تتمثل في قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة». وأوضحت أن الدولار سيبقى في النطاقات الحالية، مع توقعات بأن يتحرك في حدود ربع في المائة حتى تتضح نتائج الانتخابات في وقت لاحق.

ويتوقع المحللون أن تؤدي سياسات ترمب حول الهجرة والتعريفات الجمركية إلى تعزيز التضخم، بينما قد تساهم تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية في تعزيز النمو، مما يدفع عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل والدولار للارتفاع.

في المقابل، فإن فوز الديمقراطيين قد يؤدي إلى انخفاض الدولار، إذ قد يتراجع المتداولون عن رهاناتهم على فوز ترمب، وسط المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية التي قد تشمل ارتفاع الضرائب وفرض قيود تجارية صارمة.