«نخيل» الإماراتية تتعاون مع «العقارية» السعودية في مشاريع الرياض

تقدم خدماتها في مجال التخطيط والتصميم وإدارة الإنشاءات

رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
TT

«نخيل» الإماراتية تتعاون مع «العقارية» السعودية في مشاريع الرياض

رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية

أعلنت شركة «نخيل» الإماراتية للتطوير العقاري عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة «العقارية» السعودية، وذلك لتقديم الدعم الفني لمجموعة من المشاريع الجديدة متعددة الاستخدامات في مدينة الرياض وما حولها.
وبموجب هذا الاتفاق الذي وقع بين الشركتين، ستقدم شركة «نخيل» خبرتها في مجال التخطيط والتصميم العمراني، وإدارة المشاريع الإنشائية، وتصميم وإدارة مراكز التسوق التجارية، ومشاريع الضيافة وتأجيرها.
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «أثبتت شركة نخيل قدرتها في تقديم مشاريع عالمية أُخذت فيها معايير جديدة ومبتكرة في الإبداع والتصميم والهندسة، نحن سعداء لنقل خبرتنا إلى السعودية، وللعمل مع أبرز شركات التطوير العقاري، الشركة (العقارية) السعودية، التي تسعى لتوسيع محفظة مشاريعها التنموية».
من جهته، قال عبد الرحمن المفضي رئيس مجلس إدارة الشركة «العقارية»: «شرعت الشركة في توسيع خطة أعمالها بوتيرة كبيرة وسريعة، لقد اخترنا شركة (نخيل) لنتمكن من البداية بهذه المشاريع الجديدة وبشكل سريع، ونحن لدينا كل الثقة على قدرتهم لتقديم المساعدة اللازمة، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركة (نخيل) في الحاضر والمستقبل وذلك من خلال شراكة طويلة الأمد».
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس (الخميس)، يوجد حاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية جديدة في السعودية بحلول عام 2025، وذلك لمواكبة النمو السكاني السريع في المملكة، والذي يتوقع أن يصل إلى 37 مليون نسمة خلال السنوات الـ10 المقبلة.
ومن بين المشاريع الجديدة مشروع «الوصل»، الذي يمتد على 7 آلاف هكتار وهو مشروع تطويري متكامل يضم الآلاف من المنازل ويقع إلى الشمال الغربي من العاصمة السعودية.
يذكر أن الشركة العقارية السعودية تأسست بمرسوم ملكي في عام 1976 وعملت على تصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الكثير من المباني السكنية والتجارية، بما في ذلك المجمعات السكنية المسورة والمجمعات متعددة الاستخدامات ومراكز التسوق.
وتشمل المشاريع الأخرى المقبلة للشركة العقارية السعودية، مشروعًا جديدًا سكنيًا فاخرًا يضم 358 وحدة سكنية في منطقة الحي الدبلوماسي بالرياض، ومشروع القرية «ذا فيلج»، وهو عبارة عن مجمع سكني مسور يضم ما يقرب من 1100 وحدة سكنية، ومساجد، ومدارس، ومراكز للتسوق، وحدائق عامة، كما أنها تطور مشروعًا بمساحة 10 آلاف هكتارًا يضم فندقًا وشققًا مفروشة ومحلات لتجارة التجزئة ومكاتب ومرافق ترفيهية.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.