«نخيل» الإماراتية تتعاون مع «العقارية» السعودية في مشاريع الرياض

تقدم خدماتها في مجال التخطيط والتصميم وإدارة الإنشاءات

رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
TT

«نخيل» الإماراتية تتعاون مع «العقارية» السعودية في مشاريع الرياض

رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية

أعلنت شركة «نخيل» الإماراتية للتطوير العقاري عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة «العقارية» السعودية، وذلك لتقديم الدعم الفني لمجموعة من المشاريع الجديدة متعددة الاستخدامات في مدينة الرياض وما حولها.
وبموجب هذا الاتفاق الذي وقع بين الشركتين، ستقدم شركة «نخيل» خبرتها في مجال التخطيط والتصميم العمراني، وإدارة المشاريع الإنشائية، وتصميم وإدارة مراكز التسوق التجارية، ومشاريع الضيافة وتأجيرها.
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «أثبتت شركة نخيل قدرتها في تقديم مشاريع عالمية أُخذت فيها معايير جديدة ومبتكرة في الإبداع والتصميم والهندسة، نحن سعداء لنقل خبرتنا إلى السعودية، وللعمل مع أبرز شركات التطوير العقاري، الشركة (العقارية) السعودية، التي تسعى لتوسيع محفظة مشاريعها التنموية».
من جهته، قال عبد الرحمن المفضي رئيس مجلس إدارة الشركة «العقارية»: «شرعت الشركة في توسيع خطة أعمالها بوتيرة كبيرة وسريعة، لقد اخترنا شركة (نخيل) لنتمكن من البداية بهذه المشاريع الجديدة وبشكل سريع، ونحن لدينا كل الثقة على قدرتهم لتقديم المساعدة اللازمة، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركة (نخيل) في الحاضر والمستقبل وذلك من خلال شراكة طويلة الأمد».
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس (الخميس)، يوجد حاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية جديدة في السعودية بحلول عام 2025، وذلك لمواكبة النمو السكاني السريع في المملكة، والذي يتوقع أن يصل إلى 37 مليون نسمة خلال السنوات الـ10 المقبلة.
ومن بين المشاريع الجديدة مشروع «الوصل»، الذي يمتد على 7 آلاف هكتار وهو مشروع تطويري متكامل يضم الآلاف من المنازل ويقع إلى الشمال الغربي من العاصمة السعودية.
يذكر أن الشركة العقارية السعودية تأسست بمرسوم ملكي في عام 1976 وعملت على تصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الكثير من المباني السكنية والتجارية، بما في ذلك المجمعات السكنية المسورة والمجمعات متعددة الاستخدامات ومراكز التسوق.
وتشمل المشاريع الأخرى المقبلة للشركة العقارية السعودية، مشروعًا جديدًا سكنيًا فاخرًا يضم 358 وحدة سكنية في منطقة الحي الدبلوماسي بالرياض، ومشروع القرية «ذا فيلج»، وهو عبارة عن مجمع سكني مسور يضم ما يقرب من 1100 وحدة سكنية، ومساجد، ومدارس، ومراكز للتسوق، وحدائق عامة، كما أنها تطور مشروعًا بمساحة 10 آلاف هكتارًا يضم فندقًا وشققًا مفروشة ومحلات لتجارة التجزئة ومكاتب ومرافق ترفيهية.



مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
TT

مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)

دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الشهر الماضي، على الرغم من اتهامات الرئيس السابق له بأنه كان بدوافع سياسية.

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي لترمب الذي خدم في إدارته - إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة أكثر شيوعاً كان مبرراً بأرقام تُظهر ضعف سوق العمل.

وقال هاسيت في المقابلة: «إن أحدث خطوة لبدء خفض الأسعار هي شيء منطقي للغاية بناءً على البيانات التي كانت لديهم في ذلك الوقت. بدا الأمر وكأن هناك تباطؤاً حاداً يحدث».

وتعليقات هاسيت تجعله على تباين مع إدانة ترمب لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاته في نادي ديترويت الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترمب: «الحقيقة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً». وأضاف: «لقد كان خفضاً كبيراً للغاية والجميع يعلم أن هذه كانت مناورة سياسية حاولوا القيام بها قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

هاسيت زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال فترة ترمب في البيت الأبيض بدءاً من عام 2017. وظل في مدار ترمب، ومن المقرر أن يتولى منصباً رفيع المستوى - بما في ذلك إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل - إذا هزم المرشح الجمهوري هاريس الشهر المقبل.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الموقع الرسمي للبنك المركزي)

التوقع هو أن يختار ترمب رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس البنك المركزي الحالي، في عام 2026.

لقد كان ترمب منتقداً شديداً لباول في الماضي، بما في ذلك وصفه بأنه عدو أكبر لأميركا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لفشله في خفض أسعار الفائدة بقدر ما أراد في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.

واتفق هاسيت مع آراء ترمب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرّف سياسياً في السنوات الأخيرة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة معقولة يمكن تقديمها بأن (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يكن مستقلاً كما ينبغي». واستشهد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قبل تنصيب ترمب رئيساً، على الرغم من البيانات التي «لم تكن داعمة للرفع». وأضاف: «في وقت لاحق، عندما كان هناك انفجار في السياسة المالية مع حكومة ديمقراطية كاملة، لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء لتعويض ذلك».

كان ترمب منتقداً شديداً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي (الموقع الرسمي)

لكن هاسيت رفض المخاوف من أن ترمب قد يسعى إلى تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ثانية. وقال: «أنا متأكد من أن الرئيس ترمب يدعم استقلال البنوك المركزية، لكنه يريد أيضاً أن يُسمَع صوته، ويريد أن يكون هناك أشخاص مستقلون حقاً».

رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً أي اقتراح بأن السياسة النقدية الأميركية يتم تحديدها على أسس سياسية. وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في الشهر الماضي، من المتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد علامات على تجدد القوة في سوق العمل. وقال هاسيت: «لن أعطيهم درجة سيئة لتحرك سبتمبر، على الرغم من أنه في الماضي، يبدو أنهم ربما يتمنون لو لم يفعلوا ذلك».