داريا على أبواب كارثة إنسانية إن لم تصلها مساعدات بأسرع وقت

ناشطون محليون قالوا لـ «الشرق الأوسط» إنه لم تدخلها مواد إغاثية منذ أكثر من 3 سنوات

تجمع من أطفال ونساء رفعوا لافتة خاطبوا فيها العالم: «أنقذوا أطفال داريا» («الشرق الأوسط»)
تجمع من أطفال ونساء رفعوا لافتة خاطبوا فيها العالم: «أنقذوا أطفال داريا» («الشرق الأوسط»)
TT

داريا على أبواب كارثة إنسانية إن لم تصلها مساعدات بأسرع وقت

تجمع من أطفال ونساء رفعوا لافتة خاطبوا فيها العالم: «أنقذوا أطفال داريا» («الشرق الأوسط»)
تجمع من أطفال ونساء رفعوا لافتة خاطبوا فيها العالم: «أنقذوا أطفال داريا» («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تستعد فيه الوفود للتوجه إلى جنيف لاستئناف محادثات تسوية الأزمة السورية، لا تزال مناطق عدة في سوريا تعاني أوضاعا إنسانية خطيرة، ومنها مدينة داريا في الغوطة الغربية لمدينة دمشق التي لم يتوقف قصفها ولا حصارها منذ أربع سنوات.
وقال عضو المكتب الإعلامي للمجلس المحلي لمدينة داريا شادي مطر، لـ«لشرق الأوسط»، إن الوضع الإنساني في المدينة دخل منذ زمن مرحلة الخطر؛ إذ «يعاني المدنيون داخل المدينة من النقص الحاد في المواد الغذائية وكذلك المواد الإغاثية والمواد الطبية»، لافتًا إلى أنه و«على الرغم من الالتزام بشكل عام بوقف إطلاق النار من الطرفين، فإنه لم تدخل إلى الآن أية مواد إغاثية أو مساعدات إنسانية».
وحول ما يذاع عن محاولات الاتصال مع فصائل الجيش الحر في داريا للتوصل إلى مصالحة، قال مطر إن الفصائل في داريا تسمع أحاديث عن هذا الأمر، لكن لا يوجد تواصل معها حاليا من أجل هدنة محلية، لا مع الروس ولا مع النظام، مشددًا على أن «أي اتفاق هو برسم المكتب التنفيذي في المجلس المحلي».
ويعلق المحاصرون في داريا آمالا على المفاوضات، متطلعين إلى «التوصل لحل سياسي مشرف لسوريا لإنهاء مأساة السوريين من الحرب الدائرة»، وكذلك إلى «الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى داريا التي يعيش فيها نحو 8300 مدني ضمن ظروف إنسانية مزرية بسبب الحصار الخانق على المدينة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة». وعاود التأكيد على أنه «لم تدخل طوال هذه المدة أية منظمات أو مساعدات إلى المدينة».
ويرفض مطر الاتهامات التي يحاول البعض توجيهها لفصائل المعارضة في داريا بأنها «مجموعات متطرفة»، ويؤكد أن جميع المهتمين بالشأن السوري «يعرفون عن مدينة داريا حراكها السلمي الذي تميزت به منذ بداية الثورة، والتنظيم العالي في صفوف ثوارها، وبعدم وجود فصائل أو تيارات متشددة»، مضيفًا أنها «تعد من المدن القلائل التي لم ترفع فيها غير راية الثورة منذ البداية»، وموضحًا أن «داريا كانت السباقة في تشكيل مجلس مدني عام 2012، والمجلس المدني هو المشرف على العمل المسلح بداريا، حيث يوجد مكتب عسكري ضمن مكاتب المجلس المحلي يتمثل في (لواء شهداء الإسلام)، وهو جزء من تشكيلات الجبهة الجنوبية في الجيش الحر».
من جانبه، أكد إبراهيم خولاني، مدير مكتب العلاقات العامة في المجلس المحلي لمدينة داريا التزام الجيش الحر في المدينة بوقف إطلاق النار. وبينما أشار إلى انتهاكات من جانب قوات النظام والميليشيات الطائفية التي تحارب إلى جانبه، وذلك من خلال إطلاقهم رشقات نارية على عدة جبهات، حذر من أنه رغم توقف القصف عمليا، فإن الميليشيات وقوات النظام السوري تعزز مواقعها على الجبهات مع داريا، وتقوم برفع السواتر الترابية وتحريك الآليات، وهذه عمليات حظرها الاتفاق الروسي - الأميركي الخاص بوقف إطلاق النار وعدّها انتهاكا لا يمكن السماح به.
في الشق الإنساني، أكد خولاني أن المجلس المحلي لمدينة داريا على تواصل مع الأمم المتحدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأضاف أنهم «وعدونا بإدخال المساعدات، لكن إلى الآن لم تدخل أية شاحنة، علما بأننا منذ شهرين أصدرنا بيانًا بالتنسيق مع الجيش الحر، نؤكد فيه استعدادنا لحماية وفد الأمم المتحدة في حال قرر إدخال المساعدات».
وبانتظار حل هذه المسألة، يبقى الوضع الإنساني في مدينة داريا في غاية الخطورة، وفق ما وصفه الخولاني، الذي أشار إلى أن الوضع أصبح أكثر خطورة بعد الحصار المطبق الذي فرضه النظام حين تمكن من الفصل عسكريا بين داريا وجارتها معضمية الشام، وعليه، فقد حذر من أن «داريا مقبلة على كارثة إنسانية في حال لم يتم إدخال المساعدات وفك الحصار».
من جهته، قال رياض نعسان آغا لـ«لشرق الأوسط»، إن الهيئة العليا للمفاوضات على اتصال دائم مع الفصائل والمجلس المحلي في داريا، وتضغط للإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إليها، وهو ما أكده الخولاني من جانبه، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك بأسرع وقت ممكن «لأنه وعلى الرغم من الهدوء حاليا في داريا، فإن هناك حالة من الخوف بين صفوف المدنيين من المستقبل، وشعورا بخذلان القريب والصديق لهم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.