داريا على أبواب كارثة إنسانية إن لم تصلها مساعدات بأسرع وقت

ناشطون محليون قالوا لـ «الشرق الأوسط» إنه لم تدخلها مواد إغاثية منذ أكثر من 3 سنوات

تجمع من أطفال ونساء رفعوا لافتة خاطبوا فيها العالم: «أنقذوا أطفال داريا» («الشرق الأوسط»)
تجمع من أطفال ونساء رفعوا لافتة خاطبوا فيها العالم: «أنقذوا أطفال داريا» («الشرق الأوسط»)
TT

داريا على أبواب كارثة إنسانية إن لم تصلها مساعدات بأسرع وقت

تجمع من أطفال ونساء رفعوا لافتة خاطبوا فيها العالم: «أنقذوا أطفال داريا» («الشرق الأوسط»)
تجمع من أطفال ونساء رفعوا لافتة خاطبوا فيها العالم: «أنقذوا أطفال داريا» («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تستعد فيه الوفود للتوجه إلى جنيف لاستئناف محادثات تسوية الأزمة السورية، لا تزال مناطق عدة في سوريا تعاني أوضاعا إنسانية خطيرة، ومنها مدينة داريا في الغوطة الغربية لمدينة دمشق التي لم يتوقف قصفها ولا حصارها منذ أربع سنوات.
وقال عضو المكتب الإعلامي للمجلس المحلي لمدينة داريا شادي مطر، لـ«لشرق الأوسط»، إن الوضع الإنساني في المدينة دخل منذ زمن مرحلة الخطر؛ إذ «يعاني المدنيون داخل المدينة من النقص الحاد في المواد الغذائية وكذلك المواد الإغاثية والمواد الطبية»، لافتًا إلى أنه و«على الرغم من الالتزام بشكل عام بوقف إطلاق النار من الطرفين، فإنه لم تدخل إلى الآن أية مواد إغاثية أو مساعدات إنسانية».
وحول ما يذاع عن محاولات الاتصال مع فصائل الجيش الحر في داريا للتوصل إلى مصالحة، قال مطر إن الفصائل في داريا تسمع أحاديث عن هذا الأمر، لكن لا يوجد تواصل معها حاليا من أجل هدنة محلية، لا مع الروس ولا مع النظام، مشددًا على أن «أي اتفاق هو برسم المكتب التنفيذي في المجلس المحلي».
ويعلق المحاصرون في داريا آمالا على المفاوضات، متطلعين إلى «التوصل لحل سياسي مشرف لسوريا لإنهاء مأساة السوريين من الحرب الدائرة»، وكذلك إلى «الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى داريا التي يعيش فيها نحو 8300 مدني ضمن ظروف إنسانية مزرية بسبب الحصار الخانق على المدينة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة». وعاود التأكيد على أنه «لم تدخل طوال هذه المدة أية منظمات أو مساعدات إلى المدينة».
ويرفض مطر الاتهامات التي يحاول البعض توجيهها لفصائل المعارضة في داريا بأنها «مجموعات متطرفة»، ويؤكد أن جميع المهتمين بالشأن السوري «يعرفون عن مدينة داريا حراكها السلمي الذي تميزت به منذ بداية الثورة، والتنظيم العالي في صفوف ثوارها، وبعدم وجود فصائل أو تيارات متشددة»، مضيفًا أنها «تعد من المدن القلائل التي لم ترفع فيها غير راية الثورة منذ البداية»، وموضحًا أن «داريا كانت السباقة في تشكيل مجلس مدني عام 2012، والمجلس المدني هو المشرف على العمل المسلح بداريا، حيث يوجد مكتب عسكري ضمن مكاتب المجلس المحلي يتمثل في (لواء شهداء الإسلام)، وهو جزء من تشكيلات الجبهة الجنوبية في الجيش الحر».
من جانبه، أكد إبراهيم خولاني، مدير مكتب العلاقات العامة في المجلس المحلي لمدينة داريا التزام الجيش الحر في المدينة بوقف إطلاق النار. وبينما أشار إلى انتهاكات من جانب قوات النظام والميليشيات الطائفية التي تحارب إلى جانبه، وذلك من خلال إطلاقهم رشقات نارية على عدة جبهات، حذر من أنه رغم توقف القصف عمليا، فإن الميليشيات وقوات النظام السوري تعزز مواقعها على الجبهات مع داريا، وتقوم برفع السواتر الترابية وتحريك الآليات، وهذه عمليات حظرها الاتفاق الروسي - الأميركي الخاص بوقف إطلاق النار وعدّها انتهاكا لا يمكن السماح به.
في الشق الإنساني، أكد خولاني أن المجلس المحلي لمدينة داريا على تواصل مع الأمم المتحدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأضاف أنهم «وعدونا بإدخال المساعدات، لكن إلى الآن لم تدخل أية شاحنة، علما بأننا منذ شهرين أصدرنا بيانًا بالتنسيق مع الجيش الحر، نؤكد فيه استعدادنا لحماية وفد الأمم المتحدة في حال قرر إدخال المساعدات».
وبانتظار حل هذه المسألة، يبقى الوضع الإنساني في مدينة داريا في غاية الخطورة، وفق ما وصفه الخولاني، الذي أشار إلى أن الوضع أصبح أكثر خطورة بعد الحصار المطبق الذي فرضه النظام حين تمكن من الفصل عسكريا بين داريا وجارتها معضمية الشام، وعليه، فقد حذر من أن «داريا مقبلة على كارثة إنسانية في حال لم يتم إدخال المساعدات وفك الحصار».
من جهته، قال رياض نعسان آغا لـ«لشرق الأوسط»، إن الهيئة العليا للمفاوضات على اتصال دائم مع الفصائل والمجلس المحلي في داريا، وتضغط للإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إليها، وهو ما أكده الخولاني من جانبه، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك بأسرع وقت ممكن «لأنه وعلى الرغم من الهدوء حاليا في داريا، فإن هناك حالة من الخوف بين صفوف المدنيين من المستقبل، وشعورا بخذلان القريب والصديق لهم».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.