بحاح يثمن الدور السعودي والعربي في إنعاش القطاع الصحي بعدن

حملة لإزالة البناء العشوائي في المدينة القديمة

بحاح يثمن الدور السعودي والعربي في إنعاش القطاع الصحي بعدن
TT

بحاح يثمن الدور السعودي والعربي في إنعاش القطاع الصحي بعدن

بحاح يثمن الدور السعودي والعربي في إنعاش القطاع الصحي بعدن

أشاد نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح، أمس الأربعاء، بالجهود المبذولة وما تم تقديمه في مواجهة كل الأوبئة التي أصابت مدينة عدن، مثمنًا الجهود التي قام بها «مركز الملك سلمان»، والهلال الأحمر الإماراتي، والهلال السوداني والقطري، وصندوق دعم المرضى الكويتي، التي كان لها دور كبير في إنعاش القطاع الصحي في المحافظة والمحافظات المجاورة.
ووجه نائب الرئيس رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في استكمال ملف الجرحى ووضع الحلول العاجلة لهم، والبت في التعاقد بشكل عاجل مع بعثة طبية بمستشفى الجمهورية، مشددا على أن ملف الجرحى يعد أهم أولويات عمل الحكومة ووزارة الصحة، كون جانب الصحة جبهة ثانية خلال الصراعات لا تقل أهمية عن الجبهات العسكرية، على حد تعبيره. إلى ذلك قادت السلطة المحلية ورجال الشرطة والمقاومة الجنوبية ولفيف من الشخصيات الاجتماعية ونشطاء منظمات المجتمع المدني أمس الأربعاء حملة شعبية لإزالة العشوائيات والبناء المستحدث عشوائيا في مدينة عدن القديمة (كريتر).
وقال مدير عام مديرة صيرة، العقيد خالد سيدو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة الشعبية لإزالة البناء العشوائي في عموم مناطق عدن تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، وحققت نجاحها بشكل لافت في يومها الأول الذي انطلقت من عدن القديمة، مؤكدًا استمرار الحملة الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها في إزالة البسط العشوائي، وكل ما يخرب من منظر وجمال مدينة عدن. وأكد العقيد سيدو أن حملة إزالة البناء العشوائي انطلقت من إزالة العشوائيات والبسط أمام المعالم الأثرية وأبرزها المجلس التشريعي وقصر السلطان العبدلي بكريتر، التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات محافظ عدن لإزالة البناء العشوائي، مشيدًا بدور رجال الشرطة والمقاومة والمواطنين في انجاح الحملة الشعبية.
من جهة ثانية، سلم الهلال الأحمر الإماراتي، أمس مكتب التربية بمدينة عدن الصغرى «البريقة» أوتوبيسا للمكتب وعدد من أجهزة الحاسوب إلى مدارس المديرية، وذلك بعد أن تم إعادة تأهيل وترميم تلك المدارس من قبل الهلال الأحمر الإماراتي. وعلى صعيد آخر، اطلع أمس الأربعاء عبد الحكيم الشعبي، مستشار محافظ عدن لشؤون المديريات، ومدير عام صيره العقيد خالد سيدو، على سير نشاط البنك المركزي اليمني فرع عدن، واستمع الشعبي وسيدو من نائب مدير عام البنك المركزي اليمني كمال جعفر إلى شرح مفصل حول سير العمل في البنك والصعوبات التي تقف أمام نشاطه والاحتياجات الضرورية لتجاوز تلك الصعوبات.
كما شهدت مدينة عدن، أمس الأربعاء، ورشة عمل تحت شعار «لنعمل معا من أجل النهوض بأوضاع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي»، حيث شدد وكيل عدن محمد نصر شاذلي، في كلمة، على أهمية الورشة في الخروج برؤى وتوصيات تساهم في معالجة أوضاع مؤسسة المياه، وتكون ملزمة على قيادة المؤسسة وقيادة السلطة المحلية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.