وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا

أشار إلى وجود 5 آلاف مقاتل من «داعش» هناك.. وأكد أن التدخل العسكري ليس حلاً

وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا
TT

وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا

استبعد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمس تدخل بلاده عسكريا في ليبيا، وقال إن «مساحة ليبيا تبلغ ستة أضعاف إيطاليا، وفيها نحو 200 ألف رجل مسلح بين ميليشيات وجيوش وطنية مختلفة».. «لذا فهي ليست مسرحا يسهل فيه استعراض العضلات».
كما كشف النقاب، في إحاطة برلمانية للحكومة الإيطالية حول الأزمة الليبية أمام مجلس الشيوخ، عن أن لتنظيم داعش خمسة آلاف مقاتل في ليبيا وهو رقم أعلى من التوقعات الأخيرة. ورأى أن إيطاليا «لن تنجرف نحو مغامرات دون جدوى وذات خطورة على الأمن القومي»، حيث «يتطلب الأمر صلابة وحصافة ومسؤولية»، معتبرًا بأن التدخلات العسكرية ليست حلا»، بل «على العكس، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع».
وشدد على أن حكومته «لا تتأثر بقرع الطبول أو بأيام تدخلات مشرقة»، في إشارة إلى ما تم تداوله عن استعداد بلاده للتدخل عسكريا في ليبيا ضد تنظيم داعش، الذي أوضح أنه يعزز وجوده هناك. وقال جنتيلوني: «نحن نعمل على الاستجابة لأي طلب أمني من جانب الحكومة القادمة، في ليبيا لا أكثر ولا أقل، وبطبيعة الحال سنقوم بذلك بعد موافقة برلماننا فقط». وأضاف: «يوجد اليوم خمسة آلاف مقاتل من (داعش)، أساسا في منطقة سرت لكنهم قادرون على تنفيذ عمليات تسلل خطيرة إلى غرب البلاد وشرقها».
ونفى جنتيلوني دفع أي مبلغ فدية لتحرير المواطنين الإيطاليين الذين كانوا قد خطفوا في ليبيا منتصف العام الماضي، إذ قال: «لم تُدفع أية فدية، ولم يكن هناك إطلاق سراح وشيك للرهائن»، كما «لم يتم العثور على جوازات سفر لدواعش في المخبأ الذي كانوا فيه». ولفت إلى أنه «لم تكن هناك مؤشرات لتورط تنظيم داعش بالأمر، ولم يكن هناك أي تبنٍّ للمسؤولية عن الحادث»، مرجحًا أن العملية تمت على يد مجموعة إجرامية إسلامية النهج، تنشط بين مليتة وصبراتة وزوارة.
وقالت مصادر فرنسية وأميركية أن لتنظيم داعش ثلاثة إلى خمسة آلاف مقاتل في ليبيا بينهم مئات التونسيين والسودانيين واليمنيين والنيجيريين من جماعة «بوكو حرام» يأتون لتلقي تدريبات قبل تنفيذ هجمات في مناطق أخرى. وشن جهاديو تنظيم داعش هجوما نوعيا غير مسبوق الاثنين على مدينة بن قردان قرب الحدود مع ليبيا، حيث قتل 55 شخصا في المواجهات بينهم 36 متطرفا بحسب حصيلة أعلنها رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد.
وسمحت روما مؤخرا للولايات المتحدة بنشر طائرات من دون طيار في قاعدة جوية في صقلية وحضرت كتيبة من 50 جنديا من النخبة يمكن في أي لحظة وضعهم تحت قيادة أجهزة الاستخبارات والتحرك في ليبيا بحسب الصحف المحلية.
إلى ذلك، دعا بيان مشترك للممثلين عن البرلمانين الحالي والسابق في ليبيا إلى حقن الدماء ورفع راية السلام ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي.
وأعلن فريقا الحوار الممثلان للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرًا له، عن توصلهما إلى اتفاق حول ميثاق شرف تحت اسم (الاتفاق الوطني الليبي) يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب الليبي.
كما شدد البيان على ضرورة محاربة الإرهاب بكل صوره، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق معايير مهنية تعتمد الكفاءة والنزاهة والروح الوطنية. ودعا البيان المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة إلى دعم هذا الاتفاق واحترام تضحيات وثوابت الشعب الليبي، لافتا إلى اتفاق الفريقين على عرض هذا الاتفاق على البرلمانيين الحالي والسابق لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه بالموافقة أو التعديل أو غيره في مدة لا تتجاوز أسبوعين قبل اعتماده وتوقيعه من الطرفين.
إلى ذلك، طالب عميد مشائخ القبائل في مدينة بنغازي عبد السلام البرغثي أبناء ليبيا عمومًا ومصراتة خصوصًا بإيقاف دعم الميليشيات التي تحارب الجيش الليبي في بنغازي. واعتبر أن كل القبائل الموجودة في بنغازي هي قبائل موحدة وأكبر دليل على هذا أن الشباب الذين سقطوا في المعارك ضد الإرهاب في المدينة وضواحيها من كل القبائل شرقًا وغربًا وجنوبًا.
في المقابل، هاجمت دار الإفتاء الليبية لموالية للسلطات غير الشرعية المسيطرة على العاصمة طرابلس، الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي دون تسميته، وانتقدت ما وصفته بالتصعيد الأخير في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث يسعى حفتر لإنهاء سيطرة المتطرفين على المدينة.
وزعمت الدار في بيان لها أن كتائب القذافي وجيش القبائل، تحالفت مع من وصفتها بقوى البغي، التي أعلنت انقلابها في شهر فبراير (شباط) 2014 على ولاة الأمر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في محاولة لما أسمته بإعادة حكم العسكر. ودعت كلِّ القواتِ المكلَّفة من رئاسة الأركان، التابعةِ لبرلمان طرابلس، إلى تلبية الأوامر، ودعم إخوانِهم في بنغازي، في إشارة إلى الميلشيات المسلحة المتطرفة المناوئة لحفتر.
كما حثت برلمان طرابلس وحكومته على القيام بمسؤوليتهما تجاه ثوار مدينتي بنغازي ودرنة، وتوفير كلِّ الإمكانات اللازمة؛ من دعمٍ، وتأمين خطوطِ إمدادٍ، وتوفيرِ مستشفياتٍ ميدانية. وطالبت كل دول العالم بالوقوف مع الحق في القضية الليبية وإدانة عمليات التدميرِ العشوائية، التي يقومُ بها من وصفته بالانقلابي حفتر، عبرَ قصفِ الأحياءِ السكنيةِ في بنغازي بالبراميلِ المتفجرة، والأسلحة الثقيلة.
إلى ذلك، استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة على لسان الناطق الرسمي باسمها حاتم العريبي، تصريحات الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي بشأن إدانة ليبيا بتصدير الإرهاب إلى تونس، وعد أن هذه التصريحات لا ترتقي بالرئيس التونسي، ولا يرضى بها الشعبان الشقيقان.
وقال العريبي في تصريحات بثتها لوكالة الأنباء الليبية الرسمية إن هذه المشكلة مسألة أمن قومي، ويجب التفكير جديا لوضع حلول حقيقية لها، وليس نشر تصريحات تلقي اللوم على ليبيا أو تونس.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية ستصدر بيانًا بخصوص تصريحات الرئيس التونسي، لافتًا إلى أن ليبيا طالبت المجتمع الدولي بالدعم اللوجيستي والدعم العسكري والأمني ومساندة الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية أن أغلب المقاتلين المتشددين الذين هاجموا مدينة بن قردان هم تونسيون .



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».