دول الخليج تشكل أولى لجان تحقيق المواطنة الاقتصادية

تفعيلاً لقرار قمة «الرياض» نحو تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص

بدأت دول الخليج سعيها بشكل جاد إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية فيما بينها، يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن بدء تشكيل أول لجنة تضم عدد من المختصين من دول المجلس، تفعيلاً لقرار قمة الرياض الأخيرة، الذي نص على تشكيل هذه اللجنة، على أن يكون دورها منصبًا على إبداء مرئياتها اللازمة بشأن تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تعمل فيه دول الخليج خلال المرحلة الراهنة على تفعيل دور القطاع الخاص، والرفع من مساهمته الاقتصادية والتنموية، وتحقيق بالتالي أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبر بيان صحافي يوم أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن تطلعه إلى أن يشهد العام الحالي انطلاقة حقيقية لقرارات داعمة للقطاع الخاص الخليجي، ولمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وشدد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أن دقة المرحلة المقبلة، وما تزخر به من تحديات، يقتضي فتح كل الآفاق والأبعاد للشراكة المتطورة بين القطاعين العام والخاص، والتي ترتكز على وجود روابط التعاون والتنسيق والتشاور بأقصى درجات الفاعلية.
وفي هذا الشأن، قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي: «هناك حاجة ماسة - وغير مسبوقة - لتسخير كل الأجهزة التنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير وتهيئة القطاع الخاص الخليجي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة»، داعيًا في هذا السياق إلى تعاون مشترك رفيع المستوى بين تلك الأجهزة والاتحاد كونه يمثل القطاع الخاص الخليجي، لا سيما من خلال إشراكه في أعمال اللجان الخليجية المعنية بالشأن الاقتصادي، أو حتى إطلاعه على القضايا الاقتصادية التي تعرض على اللجان الوزارية والفنية لمناقشتها والتعرف على رأي القطاع الخاص الخليجي في اللقاءات المشتركة السنوية بين كل الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون».
ودعا نقي خلال حديثه، إلى تنشيط الاجتماعات بين اللجان الوزارية والفنية التي تبحث أوضاع كل قطاع اقتصادي على حدة، مؤكدًا أن الغرف الخليجية لا يمكنها القيام بمسؤوليتها دون التعاون المستمر والمنهجي مع الحكومات الخليجية.
وأضاف نقي أن «المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق هذا الهدف، خدمة لأهداف التنمية والتجارة والاستثمار في المنطقة، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التجارة البينية، وفق أطر مؤسسية ومنهجية ودائمة وواضحة ومستقرة بما يسهم في دعم التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال الخليجية، حيث من المهم أن تأخذ هذه الأطر في الاعتبار الظروف والمعطيات الراهنة، خصوصًا في ظل الانحسار الشديد في العائدات النفطية.. وهو الأمر الذي يتوجب مواجهته بكثير من الجرأة والموضوعية وإعادة الحسابات والتركيز على ما يدفع بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى آفاق ترضي تطلعات اليوم وتجهض تحديات الغد، وتبنى ركائز جديدة تعتمد على القطاع الخاص، باعتباره قاعدة التنمية ووسيلتها».
وتابع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حديثة قائلاً: «من المهم الإيمان بأن أي جهد على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يجب أن يأتي متسقًا ومتكاملاً ومترابطًا مع الجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية، خصوصًا من خلال التشريعات والأنظمة، وإشراك القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف الخليجية في إبداء الرأي بشأنها».
ولفت نقي إلى أهمية القرارات الداعمة للقطاع الخاص الخليجي الصادرة عن قادة دول المجلس، وفي مقدمتها تلك التي أصدرها المجلس الأعلى في دورته 36 التي عقدت بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والتي دعت إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وهي الدعوة التي توجت بالتوجيه لعقد لقاءات تشاورية دورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف الخليجية، وتوجيه الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لبلورة ما يطور هذه الشراكة، بجانب التوجيه لتشكيل لجنة تضم مختصين ومفكرين من أبناء دول مجلس التعاون لاقتراح مرئيات بشأن هدف المواطنة الاقتصادية الخليجية.
وأكد نقي خلال حديثه على أن القطاع الخاص الخليجي مدرك لطبيعة التحديات الراهنة والمقبلة، ويعي الدور المأمول منه لإنجاح البرامج والخطط المستقبلية، خصوصًا من خلال آليات مناسبة لتنفيذ الآمال المعلقة على هذا القطاع.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي باتت فيه دول الخليج تعمل بشكل جاد خلال المرحلة الراهنة على تطوير أنظمة المدفوعات، إذ تهدف البنوك المركزية في المنطقة إلى إحداث آلية من شأنها يمكن سحب المبالغ المالية للحسابات التابعة للبنوك الخليجية، عبر أجهزة الصرف الآلي في المنطقة، من خلال رسوم محدودة، مع تركيزها التام على حماية العملاء من خطر تقلبات أسعار العملات.
وفي هذا الشأن، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي، هناء الرزوقي، إن اللجنة الفنية لنظم المدفوعات الفنية بدول مجلس التعاون الخليجي ناقشت سبل تطوير الشبكة الخليجية وتوسيع عملها.
وأضافت الرزوقي، على هامش افتتاح الاجتماع الثامن والأربعين للجنة، الذي استمر ثلاثة أيام قبل نحو 10 أيام، أن الشبكة الخليجية تعد من أهم إنجازات هذه اللجنة، مؤكدة أنها شبكة عالية الأمان والسرعة، وتربط بين دول مجلس التعاون الست. وأوضحت الرزوقي أن الشبكة الخليجية تتيح لمواطني دول مجلس التعاون استخدام بطاقات السحب الآلي للسحب النقدي عبر أجهزة السحب في أي من الدول الخليجية برسوم منخفضة، فضلاً عن حماية المواطنين الخليجيين من التعرض لتقلبات أسعار العملات من خلال اعتماد أسعار الصرف المعتمدة من قبل البنوك المركزية. كما ذكرت أن الشبكة متاحة حاليًا بين ثلاث دول هي الكويت والبحرين وقطر، وذلك لعمليات نقاط البيع، على أن تتبعها الدول الخليجية الأخرى حال استكمالها الجوانب الفنية المتعلقة بإتاحة هذه الخدمة.