تساؤلات حول دوافع وآفاق التقارب بين ائتلاف النجيفي والكرد

زعيم سياسي عراقي يتمنى ألا يكون «مرحليا»

تساؤلات حول دوافع وآفاق التقارب بين ائتلاف النجيفي والكرد
TT

تساؤلات حول دوافع وآفاق التقارب بين ائتلاف النجيفي والكرد

تساؤلات حول دوافع وآفاق التقارب بين ائتلاف النجيفي والكرد

يثير التقارب الذي تبلور مؤخرا بين قيادات من قائمة «متحدون» والتحالف الكردستاني وبقية القوائم الكردية الكثير من التساؤلات حول دوافعه خاصة في ظل غيابه في الدورة البرلمانية السابقة بل وصل الحد ببعض قيادات القائمة التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، إلى الوقوف ضد إسناد منصب رئاسة الجمهورية إلى كردي وهو المنصب الذي شغله في نهاية المطاف جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني.
ترى أشواق الجاف، النائبة عن التحالف الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات «متحدون» أيقنت أن الكرد بصورة عامة مع المصلحة العامة ويؤكدون على تنفيذ الدستور بشكل كامل وخصوصا الفصل الثاني منه الذي يؤكد على الحفاظ على مصالح الشعب العراقي من دون التمييز بين مكوناته، وهذا ما يدافع عنه التحالف الكردستاني. وأوضحت الجاف أن أغلب سياسيي العراق توصلوا إلى نتيجة مفادها أن «الحفاظ على مصالح الجميع هي أفضل وسيلة لإيقاف الإحباطات السياسية لأن العكس سيؤدي إلى استمرار الصراعات مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين»، منتقدة سياسات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأوضحت أن هناك قيادات ضمن التحالف الوطني الشيعي الحاكم «لا تروق لها أيضا أجندة ائتلاف دولة القانون».
بدوره، قال مثال الآلوسي، النائب في مجلس النواب العراقي وزعيم حزب الأمة، أنه كان يتمنى «أن يرى هذه المواقف قبل أربع سنوات، لكي لا يفسر الموقف كأنه مبني على مصالح سياسية لمرحلة معينة أو مؤقتة». لم ينف الآلوسي «أن قائمة متحدون والنجيفي شخصيا يتعرضون للكثير من الضغوط من قبل ائتلاف دولة القانون، والوضع العراقي العام في الوقت الحالي يشبه إلى حد كبير ما كان يرتكب في زمن النظام السابق، إذ يهاجم الجيش العراقي مدينة الأنبار ويخربها بالكامل بحجة وجود عدد قليل من مسلحي القاعدة»، مضيفا: «إن هذا السيناريو هو نفس ما نفذه النظام السابق أثناء قصفه لمدينة حلبجة في عام 1988». ويرى الآلوسي أن النجيفي «بحاجة لدعم كبير من الإقليم سياسيا واقتصاديا وأمنيا لأن مدينة الموصل، التي يتحدر منها، قد سقطت أمنيا ويصعب عليه لوحده تحمل عبء إعادة الاستقرار إليها». لكن الآلوسي تساءل «إذا تغيرت الظروف وعادت أجواء الود بين المالكي والنجيفي، فهل سيتغير موقف الأخير من إقليم كردستان العراق»، محذرا من أن أي موقف يتخذ بشكل طائفي من قبل قيادات سياسية سنية أو شيعية لن يخلف وراءه إلا الخراب للعراق مما يهدد وحدة هذا الوطن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.