عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:59 دقيقه

أوباما يقترح ميزانية دفاع بـ526 مليار دولار.. وتوقع عرقلتها في الكونغرس

الخطة تتطلب إغلاق قواعد وخفض العمالة المدنية.. و«القوات الخاصة» تحظى بوضع استثنائي

أوباما يقترح ميزانية دفاع بـ526 مليار دولار.. وتوقع عرقلتها في الكونغرس
TT
TT

أوباما يقترح ميزانية دفاع بـ526 مليار دولار.. وتوقع عرقلتها في الكونغرس

أوباما يقترح ميزانية دفاع بـ526 مليار دولار.. وتوقع عرقلتها في الكونغرس

اقترحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ميزانية دفاع قيمتها 526.6 مليار دولار تستوجب إغلاق قواعد وخفض العمالة المدنية والتخلي عن برامج للأسلحة. وتتيح الميزانية المقترحة للسنة المالية 2014 لوزارة الدفاع الأميركية تطبيق تخفيضات جديدة في الإنفاق بقيمة 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، بدلا من اضطرارها لتطبيق تخفيضات تلقائية في الإنفاق الإجمالي للحكومة بقيمة 500 مليار دولار بموجب آلية بدأت في الأول من مارس (آذار).
لكن محللين دفاعيين انتقدوا الخطة، وقال أحدهم إنها ستموت بمجرد وصولها إلى الكونغرس بسبب ما تتطلبه من خطوات صعبة سياسيا، وإنها قد تحدث تخفيضات جديدة في الميزانية تطيل أمد الشكوك المالية التي أربكت البنتاغون في الأشهر الأخيرة. وحيث إن الولايات المتحدة ما زالت منخرطة في حرب بأفغانستان وتجابه توترات في شبه الجزيرة الكورية، قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل إن خطة الميزانية الجديدة ستتيح لوزارة الدفاع وقتا تحتاجه، وسترجئ معظم الخفض المقرر بواقع 150 مليار دولار لما بعد عام 2018. وأضاف «في حين لا توجد أي وكالة ترحب بمزيد من التخفيضات في الميزانية فإن اقتراح خفض العجز الذي طلبه الرئيس في هذه الميزانية يتيح للوزارة وقتا».
وتطلب الميزانية المقترحة من الكونغرس اتخاذ سلسلة من الخطوات الصعبة سياسيا، ومنها بدء عملية إغلاق جديدة لقواعد أميركية، وزيادة رسوم الرعاية الصحية للعسكريين المتقاعدين، وإبطاء وتيرة الزيادات في رواتب العسكريين. وقال مسؤولو دفاع إن خطة الوزارة اشتملت أيضا على خفض قوتها العاملة من المدنيين بما بين 40 و50 ألفا على خمس سنوات، واتخاذ خطوات جديدة لخفض تكلفة الرعاية الصحية بما فيها إعادة هيكلة المنشآت العلاجية.
وتتضمن الميزانية 88.5 مليار دولار لحرب أفغانستان وعمليات أخرى في الخارج، وهو المبلغ نفسه الذي تم طلبه العام الماضي. وخطة الإنفاق جزء من الميزانية المقترحة التي أرسلها الرئيس باراك أوباما للكونغرس أول من أمس. وأمام الخطة فرصة ضئيلة لإقرارها، ومن المتوقع أن تكون أداة تفاوض مع الجمهوريين الذين صاغوا مقترحاتهم الخاصة بشأن الميزانية.
وبدا أن الميزانية المخصصة للقوات الخاصة حظيت بمعاملة استثنائية، في ظل التخفيضات. وأفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس أوباما قدم إلى الكونغرس مسودة تعديلات تقوى «سوكوم» (قيادة القوات الخاصة) في تامبا بولاية فلوريدا. وتشمل المسودة رفع مستواها إلى مستوى قريب من الأسلحة الأخرى في القوات الأميركية المسلحة، مثل سلاح الجو، أو قوات المارينز. وقال الأدميرال ويليام ماكريفين، قائد القوات الخاصة، في جلسة استماع في الكونغرس يوم الأربعاء الماضي «في أي يوم من أيام السنة توجد قوات خاصة تعمل في ما بين سبعين وتسعين دولة حول العالم». وقال إن القوات الخاصة «تزيد دورها لتتعقب القاعدة والمنظمات الإرهابية التي تتعاون معها، أو تؤيدها، في أي مكان في العالم». وقال إن القوات الخاصة ستتشعب، وتقوي عمليات التجسس وجمع المعلومات عن الإرهابيين في كل مكان.
وفي إجابة عن أسئلة، خلال الاستجواب، عن المنافسة مع العمليات العسكرية الأميركية الأخرى حول العالم، قال إنه يتلقى الأوامر من الرئيس باراك أوباما، ومن وزير الدفاع، وسينسق مع القوات الأميركية الأخرى، ومع السفارات الأميركية في البلد الذي تقوم فيه بعلميات ضد الإرهاب. وقال إن القوات الخاصة تريد توسيع «نشاطاتها غير العسكرية» في الدول الخارجية، وداخل الولايات المتحدة، منها التنسيق مع معاهد ومراكز متخصصة في محاربة الإرهاب في واشنطن، وفي مؤسسات وجامعات أخرى في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن القوات الخاصة تشترك مع حكومات لتدريب قواتها، ومساعدتها في محاربة الإرهاب. وأشار إلى تعاون مع حكومات ليبيا والجزائر ومالي ودول أخرى في المنطقة.
غير أن جلسة الكونغرس عن القوات الخاصة تحاشت وضع رقم لميزانيتها، وقال الأدميرال ماكريفين إنه لن يتحدث عن الأرقام في جلسة علنية، وطلب تحديد جلسة سرية لذلك. لكنه قال «نأمل الموافقة على الزيادات المقترحة لتوسيع عملياتنا حول العالم». وكانت القوات الخاصة بدأت قبل أكثر من أربعين سنة، خلال الحرب في فيتنام، وكجزء من الجيش، وكانت تسمى «غرين بيري» (القبعات الخضراء)، وعهد لها بتنفيذ خطة «الحرب غير التقليدية»، والتي شملت ولا تزال تشمل، حرب العصابات، ومواجهة حرب العصابات.
وتقل قيمة الميزانية المقترحة لعام 2014 عن تلك الخاصة بعام 2013، بأقل من واحد في المائة. وتؤجل خطة الميزانية المقترحة قرارات خاصة بخفض كبير لعدد القوات وخفض كبير لتمويل برامج الأسلحة، وهي خطوات من شأنها توفير مدخرات أكبر. وقال هاغل إن وزارة الدفاع تريد العمل مع مشرعين من أجل إدخال تغييرات مالية مهمة تمت عرقلتها في السابق، مشيرا إلى ضرورة أن تدفع أزمة الديون التي تمر بها البلاد القادة للتوصل إلى تسويات وحلول وسط صعبة. وصرح لصحافيين يوم الأربعاء «يتطلب منا الواقع المالي الحالي أن نتخذ قرارات صعبة تمت عرقلتها في الماضي. كلما تأخرنا في هذا ازداد الأمر صعوبة، خاصة بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي لا تزال موجودة بشأن مستوى الإنفاق العسكري في المستقبل».
بدأ المنتقدون عملهم قبل ساعات من الإعلان رسميا عن الميزانية. وقال البعض إن مستوى الإنفاق المقترح لا يزال مرتفعا على نحو غير معقول، في حين رأى البعض الآخر أن بعض أوجه الخفض المحددة لم تكن حكيمة. وقال عضو الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، جيمس إنهوف، وعضو لجنة القوات المسلحة، إن خطة الرئيس ستلبي طلبات المعارضة الصارمة في الكونغرس. وصرح في بيان «إن هذا المقترح يكمل تاريخه المؤسف في تحميل رجال ونساء الجيش خفضا غير منطقي وغير متكافئ في الميزانية يقوض بشكل كبير الاستعداد والإمكانيات التي يحتاجونها للعمل في عالم يتزايد الخطر به يوما تلو الآخر».
ومن المعتاد أن يثار الجدل بشأن ميزانية وزارة الدفاع كل عام، لكن على الأرجح سيكون الصراع على أموال العام المالي المقبل معقدا وممتدا على نحو استثنائي. وما يعقد الأمر هو سياسة خفض الدين التي تتسم بالتعقيد، التي أدت خلال الشهر الماضي إلى خفض تلقائي قدره 41 مليار دولار يجب أن يوزعه الجيش بشكل متساو بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وإذا لم يستطع البيت الأبيض والكونغرس التوصل إلى حل وسط بشأن خفض الإنفاق الشامل خلال العام الحالي، فإنه يمكن أن تستمر العملية، التي تعرف باسم «المصادرة»، في التراجع بميزانية وزارة الدفاع تدريجيا بخفض نحو 500 مليار دولار خلال العقد المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي المشرق العربي

جلسة خامسة مغلقة لعاطف نجيب... وضغوط شعبية على محاميه

استجواب رجل الأمن السابق عاطف نجيب في جلسة خامسة مغلقة الثلاثاء (وزارة العدل السورية)
استجواب رجل الأمن السابق عاطف نجيب في جلسة خامسة مغلقة الثلاثاء (وزارة العدل السورية)
TT
TT

جلسة خامسة مغلقة لعاطف نجيب... وضغوط شعبية على محاميه

استجواب رجل الأمن السابق عاطف نجيب في جلسة خامسة مغلقة الثلاثاء (وزارة العدل السورية)
استجواب رجل الأمن السابق عاطف نجيب في جلسة خامسة مغلقة الثلاثاء (وزارة العدل السورية)

أنكر عاطف نجيب ما نسب إليه من اتهامات في المحاكمة التي يخضع لها أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. في الجلسة الخامسة المغلقة التي عقدت، الثلاثاء، وتم تخصيصها للاستماع إلى شهود الحق العام وانتهت بإعلان تأجيل الجلسة إلى الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وسط أنباء عن تعرض محامي الدفاع الذي قام المتهم بتوكيله إلى ضغوط شعبية.

وقال فضل عبد الغني (رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان) الذي حضر الجلسة الخامسة، إن المحكمة استمعت اليوم إلى 14 شهادة ضمن جلسات شهود الادعاء والحق العام، أدلى بها أشخاص تعرضوا جميعاً لانتهاكات مباشرة من عاطف نجيب. وكما حدث في الجلسة الماضية، أنكر نجيب مسؤوليته عن جميع التهم الموجهة إليه.

وعن الجلسة القادمة قال عبد الغني إنها ستخصص لمواصلة الاستماع إلى أقوال الشهود، في ظل تجاوز عدد المدعين 51 مدعياً، ما يستدعي استكمال عرض الشهادات والإفادات ذات الصلة بالقضية، وفحص الأدلة التي تدين نجيب، من وثائق وغيرها.

وسبق أن أنكر عاطف نجيب التهم المنسوبة اليه في الجلسات السابقة، مؤكداً أنه لم يكن في درعا خلال الفترة التي وقع فيها اقتحام المسجد العمري، كما أنكر قيام فرع الأمن السياسي حين كان يترأسه باعتقال أطفال وتأتي مواجهته بإفادات مباشرة للشهود لتدعم أدلة الثبوت في ملف القضية.

جلسة مغلقة استمعت إلى شهود الحق العام (وزارة العدل السورية)

ترأس الجلسة الخامسة القاضي فخر الدين مصطفى ‏العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد ‏الحميد محمد الحمود، وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر ‏محمود الراضي. كما حضر عدد من ذوي الضحايا من محافظة ‏درعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة ‏الانتقالية، وممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والشبكة السورية لحقوق الإنسان وعدد من النشطاء والجهات الدولية والرسمية المهتمة بمتابعة مجريات القضية.

عاطف نجيب في الجلسة الخامسة بدمشق (وزارة العدل السورية)

تعد محاكمة نجيب أولى وأبرز قضايا العدالة الانتقالية في سوريا ولذلك تكتسب رمزية كبيرة، وفق ما قاله نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل لـ(الشرق الأوسط)، مؤكدا أن النقابة تتابع سير المحاكمة باهتمام كبير، مؤكدا أنها تسري «بطريقة جيدة وسلسلة وقانونية وإيجابية»، وذلك رغم الظروف التي عاشها الشعب السوري والانتهاكات التي تعرض لها من قبل النظام البائد وعلى يد عاطف نجيب ذاته.

حضورالجلسة الخامسة من محاكمة عاطف نجيب منظمات دولية وحقوقية ومجتمع مدني (وزارة العدل السورية)

وتابع الطويل أن الجلسة الأولى خصصت لاستجواب بدائي، والثانية لتلاوة قرار الاتهام والسماح للمتهم بالرد، والجلسات الثالثة والرابعة والخامسة كانت لسماع شهود الحق العام، حيث جرى الاستماع إلى نحو 35 شهادة وستستكمل المحكمة الاستماع في الجلسة القادمة، وفي حال كان هناك شهود دفاع سيتقدم محامي الدفاع (الذي تم تعيينه من قبل المتهم)، بمذكرة تتضمن أسماء شهود الادعاء للمحكمة، وبدورها ستوافق على الاستماع إلى شهادتهم.

وأشار الطويل إلى أن محامي الدفاع «زميل من فرع القنيطرة وقد تعرض لضغوط كبيرة بسبب توكله عن المتهم، وأكد على أن النقابة تقف إلى جانبه وتدعمه «لضمان حق الدفاع للمتهم وهو حق مصان بالقانون»، رغم يقين النقابة بأن المتهم كان له دور بارز في ما حصل في سوريا عام 2011.

وأوضح الطويل، أن «محكمة الجنايات لا تكون صحيحة ولا تكتمل اذا لم يتم توكيل محامي الدفاع، وفي حال عدم وجود محام يتم تسخير محامي من قبل النقابة حتى يكتمل نصاب المحكمة بشكل قانوني».

جلسة مغلقة استمعت إلى شهود الحق العام (وزارة العدل السورية)

و بحسب نقيب المحامين في سوريا، فإن المحاكمات شهدت تحولاً نوعياً في عملها، بشهادة ممثلين عن منظمات أممية تتابع سير محاكمة عاطف نجيب.

وتمثل جلسات الاستماع إلى شهود الحق العام إحدى المراحل الأساسية في المحاكمات الجزائية، ‏وإحدى وسائل الإثبات التي تعتمد عليها ‏المحكمة في تكوين قناعتها القضائية، من خلال ‏مناقشة الشهادات وربطها بالأدلة والقرائن الواردة ‏في ملف الدعوى، مع كفالة حق الدفاع في ‏مناقشتها وفق الضمانات التي يكفلها القانون.

جلسة مغلقة استمعت إلى شهود الحق العام والمنظمات المعنية في محاكمة عاطف نجيب (وزارة العدل السورية)

واستبقت وزارة العدل الجلسة الخامسة ببث مقاطع فيديو تضمنت بعض الإفادات التي قدمها الشهود في الجلسات السابقة، مع حجب وجوه الشهود وطمس هوياتهم بالتنسيق مع برنامج حماية الشهود.

وتضمنت الإفادات تفاصيل صادمة حول ممارسات التعذيب والانتهاكات الجسدية التي تعرض لها المعتقلون، لا سيما في (قضية أطفال درعا) عام 2011، ومسؤولية عاطف نجيب عنها.

عاطف نجيب كان من ضباط الأمن السياسي برتبة عميد وهو ابن خالة بشار الأسد. تنقل بين عدة فروع للأمن السياسي في دمشق وطرطوس قبل أن يتسلم رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، ومع انطلاق شرارة الثورة في درعا ارتبط اسم عاطف نجيب بقضية اعتقال عدد من الأطفال بتهمة كتابة عبارات مناهضة للنظام على جدران المدارس.

Your Premium trial has ended

مواضيع
أخبار سوريا العدالة الانتقالية في سوريا حقوق الإنسان سوريا
شؤون إقليمية

من قانون صلاحيات الحرب الى مضيق هرمز… ترمب يدير التصعيد لا يحسمه

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أبريل الماضي (سنتكوم)
لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أبريل الماضي (سنتكوم)
TT
TT

من قانون صلاحيات الحرب الى مضيق هرمز… ترمب يدير التصعيد لا يحسمه

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أبريل الماضي (سنتكوم)
لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أبريل الماضي (سنتكوم)

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس رسمياً أن الضربات التي استؤنفت في السابع من يوليو (تموز) تمثل بداية مرحلة جديدة من الأعمال القتالية ضد إيران، فاتحاً بذلك مهلة جديدة من ستين يوماً يستطيع خلالها مواصلة العمليات من دون تفويض تشريعي صريح.

وجاء الإخطار بالتوازي مع إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، والتهديد بتولي واشنطن حماية مضيق هرمز وفرض رسم نسبته 20 في المائة على الشحنات العابرة، فيما يستعد ترمب لإلقاء خطاب إلى الأمة مساء الخميس، يُتوقع أن يجعل فيه إيران والأمن الانتخابي محورين لحشد التأييد الداخلي.

ساعة جديدة للكونغرس

أهم ما في الرسالة ليس وصف العمليات العسكرية، بل محاولة الإدارة إعادة ضبط «ساعة صلاحيات الحرب». فقد سبق للبيت الأبيض أن عدّ في مايو (أيار) الماضي، أن الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) انتهت، بما أوقف عملياً المهلة القانونية السابقة، رغم استمرار الحصار والاحتكاكات البحرية.

أما الآن، فإن اعتبار الضربات حرباً جديدة يمنح ترمب هامشاً إضافياً حتى أوائل سبتمبر (أيلول)، ويعقّد مساعي المعارضين في الكونغرس لفرض تصويت ملزم. لذلك تبدو الرسالة إلى الكونغرس أداة لإدارة الوقت السياسي بقدر ما هي التزام بإجراءات قانون صلاحيات الحرب.

هذا المسار يسمح لترمب أيضاً بتأجيل مواجهة مباشرة مع المشرعين إلى ما بعد العطلة الصيفية، مع إبقاء القرار العسكري في يد البيت الأبيض. لكنه يحمل مخاطرة سياسية، لأن كل ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو اضطراب في الإمدادات سيعيد السؤال إلى الداخل الأميركي: هل أعاد الرئيس توصيف الحرب قانونياً، أم أنه بدأ فعلياً حرباً مفتوحة من دون موافقة الكونغرس؟

هرمز: رسوم أم ضغط؟

الجزء الأكثر إثارة في خطاب ترمب هو إعلانه أن الولايات المتحدة ستصبح «حارس» المضيق وستتقاضى رسوماً لقاء الحماية.

عملياً، ينبغي الفصل بين الحصار، الذي تملك البحرية الأميركية وسائل لتطبيقه على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وبين تحصيل رسم على جميع الشحنات العابرة، وهو اقتراح يفتقر حتى الآن إلى آلية قانونية وتنفيذية واضحة. فالمنظمة البحرية الدولية قالت إنه لا أساس قانونياً لفرض رسوم إلزامية لمجرد المرور في مضيق مستخدم للملاحة الدولية، كما أن وزير الخارجية ماركو روبيو كان قد أكد قبل أسابيع أن الممرات الدولية يجب أن تبقى بلا رسوم.

ويصف برايان كاتوليس، الباحث في معهد الشرق الأوسط، في حديث مع «الشرق الاوسط»، تهديد الرسوم بأنه «تصريح فارغ»، لأن واشنطن لا تملك الوسائل العملية لتنفيذه، ويراه تكتيك ضغط لدفع دول أخرى إلى مساعدة ترمب في معالجة الأزمة التي بدأت مع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية. ويضيف أن الرئيس بات أكثر استعجالاً لإنهاء الأزمة بعدما نجحت طهران في إيلام الاقتصاد العالمي، فيما تراجعت مكانته السياسية داخلياً قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

بهذا المعنى، تبدو نسبة العشرين في المائة سقفاً تفاوضياً أكثر منها تعرفة وشيكة. ترمب يريد تحويل كلفة حماية الملاحة إلى قضية تقاسم أعباء مع دول المنطقة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول المستفيدة من تدفق الطاقة. وقد يكون الهدف دفع هذه الدول إلى تقديم سفن ومعلومات استخبارية وتمويل وتأمين للشحن، لا إنشاء جهاز أميركي لتحصيل الرسوم في عرض البحر، بحسب كاتوليس.

مذكرة أضاعت فرصتها

يقول ترمب إن مذكرة التفاهم مع إيران كانت «اختباراً» فشلت فيه طهران. لكن المذكرة كانت هشة منذ البداية، لأنها أجّلت القضايا الأصعب بدلاً من حلها. فقد منحت إيران مكاسب اقتصادية ورفعت بعض الضغوط عنها، لكنها تركت البرنامج النووي والسيطرة النهائية على المضيق إلى مفاوضات لاحقة.

وقرأ الطرفان النص بطريقتين متناقضتين: رأت طهران فيه إقراراً بدورها في إدارة حركة السفن، فيما عدّته واشنطن التزاماً إيرانياً بتسهيل المرور من دون قيود أو تهديد. وسعت طهران، من خلال هيئة إيرانية لإدارة المضيق، إلى تثبيت آلية تمنحها سلطة إصدار تصاريح المرور وتنظيم حركة السفن، وهو ما رفضته واشنطن وشركات الشحن باعتباره محاولة لفرض أمر واقع إيراني في ممر دولي.

وقال فرزين نديمي الباحث في معهد واشنطن، وفي رد على أسئلة «الشرق الأوسط»، إن أجزاء من النظام الإيراني تعاملت مع مذكرة التفاهم أساساً باعتبارها «هدنة تكتيكية» تتيح لها إعادة تشكيل قواتها ودفع مناورة الهبئة الإيرانية، إلى الأمام، وليس بوصفها طريقاً إلى تغيير استراتيجي حقيقي.

ويضيف نديمي أن الأجنحة الإيرانية التي كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق جدي مع البيت الأبيض لا تملك نفوذاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجية العليا والأهداف الأساسية للنظام. وقد أظهرت القيادة الإيرانية، بحسب تقديره، اهتماماً محدوداً بإجراء التحولات الجوهرية التي كانت واشنطن تنتظرها، سواء لجهة فرض قيود على الصواريخ، أو كبح نشاط الوكلاء، أو التخلي عن استخدام مضيق هرمز أداة ضغط.

ويعتقد نديمي أن النظام رأى مذكرة التفاهم مواتية لمصلحته إلى درجة ربما دفعته إلى استنتاج أن الولايات المتحدة تتفاوض من موقع ضعف، وأن الوقت مناسب للمطالبة بالمزيد. أما المتشددون، فلم يكونوا مستعدين في الأصل للتراجع عن محاولة فرض السيطرة الإيرانية على هرمز.

وبذلك، لم تكن المشكلة مجرد خرق عرضي للمذكرة، بل اختلافاً على الغاية منها. فقد أرادت واشنطن تحويل التهدئة إلى بداية لتنازلات أوسع، بينما تعاملت قوى نافذة في طهران معها كفرصة لاستعادة القدرة العسكرية وتعزيز الردع البحري وتحويل السيطرة على المضيق إلى مكسب دائم.

وفي الأمم المتحدة، عكست تصريحات نائبة المندوب الأميركي تامي بروس، الاثنين، الخطاب نفسه، عبر تحميل طهران مسؤولية تقويض التهدئة وتهديد الملاحة، وربط التحرك الأميركي بحماية المواطنين والمصالح والشركاء، مع إبقاء باب التسوية مفتوحاً إذا غيّرت إيران سلوكها.

حلفاء وخيارات

أحد أهداف ترمب هو إخراج الحرب من إطارها الأميركي المنفرد. فقد حظرت بريطانيا، الاثنين، دعم الحرس الثوري بموجب صلاحيات خاصة بمواجهة التهديدات المرتبطة بالدول، بعد اتهامه باستخدام وكلاء للترهيب والتخريب داخل الأراضي البريطانية. ويمثل التحول البريطاني، إلى جانب تشدد الموقف الفرنسي، مؤشراً إلى اقتراب أوروبي تدريجي من موقف واشنطن بشأن ضرورة منع إيران من استخدام المضيق أداة ضغط. لكن ذلك لا يعني قبول الحلفاء بسيطرة أميركية منفردة على هرمز أو برسوم العبور، بل استعداداً أكبر لتشديد الضغط على طهران وتقاسم بعض أعباء الأمن البحري.

وفي ما يتعلق بالخيارات الأميركية، يقول نديمي إنها تشمل مواصلة الضربات الجوية والصاروخية العميقة ضد منظومات القيادة والسيطرة، وقواعد الصواريخ، والبنية الصناعية العسكرية والنووية، بالتزامن مع مرافقة السفن، وإزالة الألغام بصورة نشطة، وتنفيذ عمليات اعتراض محددة في مضيق هرمز.

وقد تصل الخيارات، في سيناريو أكثر تصعيداً، إلى السيطرة على أجزاء من الأراضي الإيرانية، مثل جزيرة خرج أو مواقع ساحلية تعد أساسية للتحكم بالمضيق. إلا أن طرح مثل هذا الخيار لا يعني قرب تنفيذه، نظراً إلى ما يحمله من خطر الانتقال من عمليات ضغط محدودة إلى احتلال جزئي ومواجهة أوسع.

ويرى نديمي أن واشنطن تستطيع الاقتراب من أهدافها عبر توسيع نطاق الضربات الدقيقة بما يضعف قدرة إيران على إعادة بناء قواتها ومنظوماتها العسكرية، وممارسة ضغط متواصل على المناطق الساحلية، وتنفيذ عمليات بحرية تؤمّن ممرات الشحن، مع إبقاء مخارج دبلوماسية متاحة أمام طهران، ولكن بشروط أميركية أكثر صرامة.

ويضع نديمي إسرائيل بوصفها أحد العوامل الحاسمة في تحديد اتجاه الجولة المقبلة: هل تدخل القتال بصورة مباشرة أم تبقى خارجه؟ فمشاركة إسرائيل قد توسع بنك الأهداف وترفع سقف الرد الإيراني، في حين قد يساعد بقاؤها خارج المواجهة المباشرة واشنطن على إبقاء العمليات ضمن حدود يمكن التحكم بها.

أما التهديد بضرب «جبل الفأس» قرب نطنز، فيؤدي وظيفة ردعية وتفاوضية بقدر ما يمثل خياراً عسكرياً. فالموقع يمتد، وفق تقديرات خبراء، إلى عمق قد يتجاوز مائة متر تحت سطح الأرض، ما يثير شكوكاً بشأن قدرة القنابل الخارقة للتحصينات على تدميره بصورة كاملة. كما أن ضربه لا يضمن القضاء على المعرفة النووية أو المعدات التي ربما نُقلت إلى أماكن أخرى.

لهذا تبدو القواعد التي يحاول ترمب فرضها أوضح: لا حق لإيران في تعطيل هرمز أو تنظيمه بالقوة؛ أي هجوم على الملاحة سيقابل برد واسع؛ الحصار سيستهدف التجارة الإيرانية مع إبقاء المرور إلى الدول الأخرى؛ وعلى الحلفاء أن يساهموا مالياً وعسكرياً في حماية الممر.

ويرجح المحللون أن ترمب لا يريد حرباً شاملة أو احتلالاً أو تغييراً مباشراً للنظام، بل ضغطاً مركزاً يحقق ثلاثة أهداف: فتح المضيق، انتزاع تنازلات نووية، وإظهار أنه استعاد المبادرة قبل الانتخابات النصفية، وقد أبقى علناً احتمال التسوية التفاوضية قائماً رغم استئناف العمليات.

غير أن الجمع بين تلك الأهداف قد ينتج صراعاً منخفض الوتيرة يتناوب فيه القصف والتفاوض بدلاً من حسم سريع. وهو ما قد يحوّل مهلة الستين يوماً الجديدة من أداة ضغط إلى فصل آخر في حرب بلا نهاية واضحة.

مواضيع
أخبار إيران حرب إيران سنتكوم إيران الخليج العربي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

المئات في استقبال المنتخب السويسري بعد «إنجاز المونديال»

المئات من المشجعين في استقبال المنتخب السويسري بزيوريخ (أ.ف.ب)
المئات من المشجعين في استقبال المنتخب السويسري بزيوريخ (أ.ف.ب)
TT
TT

المئات في استقبال المنتخب السويسري بعد «إنجاز المونديال»

المئات من المشجعين في استقبال المنتخب السويسري بزيوريخ (أ.ف.ب)
المئات من المشجعين في استقبال المنتخب السويسري بزيوريخ (أ.ف.ب)

احتفل المئات من المشجعين، الثلاثاء، في زيوريخ بالمنتخب السويسري لكرة القدم بعد عودته من مونديال 2026 الذي وصل فيه إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 72 قبل الخروج على يد نظيره الأرجنتيني حامل اللقب.

وبعد ساعتين على وصولهم من الولايات المتحدة، تناوب مدرب المنتخب الوطني مراد ياكين والقائد غرانيت تشاكا والنجم الصاعد يوهان مانزامبي وزملاؤهم لتوجيه الشكر إلى مشجعيهم الذين احتشدوا تحت أشعة الشمس في ساحة توربينينبلاتس الواسعة المحاطة بمبانٍ حديثة.

وقال ياكين عبر مكبر الصوت: «كنا نود كثيراً البقاء أسبوعاً إضافياً. لكن من الرائع أيضاً أن نلتقي مجدداً بمشجعينا في مثل هذه الأجواء»، معرباً عن «فخري الكبير بالعمل الذي أُنجز».

وفي الولايات المتحدة، نجح منتخب هذا البلد البالغ عدد سكانه نحو 9 ملايين نسمة في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1954.

لكن، كما حدث في ثمن نهائي مونديال 2014 في البرازيل (0 - 1)، خسر بعد التمديد أمام الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 1 - 3 في لقاء أكمله بعشرة لاعبين بعد طرد بريل إيمبولو في الدقيقة 72.

وأُقيمت المباراة، الأحد، عند الساعة الثالثة فجراً بتوقيت سويسرا؛ ما دفع العديد من المشجعين إلى السهر طوال الليل، في وقت أبقت فيه حانات ومطاعم كثيرة أبوابها مفتوحة.

وقال الحارس الأساسي غريغور كوبل أمام الحشد: «من الجنون أن يستيقظ الناس عند الثالثة فجراً لمشاهدة مباراتنا. إنه أمر مذهل. مقاطع الفيديو التي شاهدناها والتي تلقاها الجميع، كانت رائعة جداً».

وأضاف وبجانبه القائد غرانيت تشاكا مرتدياً قميصا كتب عليه «تاريخ» شأنه شأن جميع اللاعبين: «للأسف، لم يكن ذلك كافياً في النهاية. بقليل من الحظ الإضافي، كان بإمكاننا الذهاب أبعد من ذلك. لكن هذه هي كرة القدم، ونحن نتقبل النتيجة».

وقال رومان، أحد مشجعي «ناتي» القادم من إحدى ضواحي زيوريخ، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان من الرائع الاحتفال هنا مع جميع المشجعين واستقبال الفريق الذي منحنا الكثير من الفرح. نحن نعلم أنهم كانوا قريبين من التأهل، لكن كان من الجميل أن نحتفي بهم».

من جهتها، قالت جيرنين التي حضرت مع عائلتها من مدينة بازل (شمال البلاد)، إن «الأمر كان رائعاً. كنا نستيقظ باكراً كل يوم لمشاهدة المباريات على التلفزيون. كان ذلك مؤثراً ورائعاً!».

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب السويسري مجدداً بعد شهرين، لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية، الأولى أمام مقدونيا الشمالية في 26 سبتمبر (أيلول)، والثانية أمام اسكوتلندا في 29 منه.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم سويسرا