11 ألف جندي كوماندوز.. أمل أفغانستان الجديد

في العام الـ15 للإطاحة بتمرد حركة «طالبان»

جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)
جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)
TT

11 ألف جندي كوماندوز.. أمل أفغانستان الجديد

جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)
جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)

تناول السيرجنت جواد هزارا، عضو وحدة كوماندوز بالجيش الأفغاني، مشروب طاقة على عجل، ثم سارع إلى حمل بندقيته طراز «إم - 4» وقفز إلى مقعد السائق بشاحنة عسكرية. وتولى الجندي البالغ 24 عامًا توجيه قافلة من جنود الكوماندوز خلال دورية ليلية بالضواحي الجنوبية للعاصمة الأفغانية كابل. في الواقع، في حال وجود رغبة حقيقية في إنقاذ قطاعات واسعة من الأراضي الأفغانية هذا العام، فإن مسؤولية ذلك ستقع على عاتق هزارا و11.500 جندي كوماندوز أفغاني آخر، في وقت تدخل فيه البلاد العام الـ15 من حركة التمرد التي تقودها حركة طالبان. ورغم توفير الولايات المتحدة ما يزيد على 35 مليار دولار لأفغانستان منذ الإطاحة بـ«طالبان» من سدة الحكم هنا عام 2001، فإن الجيش النظامي الأفغاني يلقى انتقادات واسعة النطاق تتهمه بالافتقار إلى الكفاءة بسبب انشقاق جنود عن صفوفه والتهاون في الاضطلاع بالمسؤوليات وشبكة القيادة والسيطرة غير المتناغمة. ومع ذلك، يعتقد مسؤولون أميركيون وأفغان أن قوات الكوماندوز والوحدات الخاصة بالجيش بإمكانها سد الفراغ الذي تعانيه البلاد، وإعادة طمأنة الأفغان إلى أن «طالبان» لن تفلح في الوصول إلى السلطة مجددًا، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس». وعن ذلك، قال الكولونيل جو دنكان، قائد «المجموعة الاستشارية المعنية بالعمليات الخاصة» بالجيش الأميركي: «كل ما تقرأ عنه في الأخبار عن الوحدات الأفغانية التي تحول دون تردي الأوضاع بشكل بالغ داخل البلاد» هو في الحقيقة وحدات كوماندوز وقوات خاصة.
وأضاف: «لن تجد قوات كوماندوز تتخلى عن سلاحها وترفض القتال».
يذكر أن «المجموعة الاستشارية المعنية بالعمليات الخاصة» تدعم قيادة العمليات الخاصة بالجيش الوطني الأفغاني.
إلا أن اعتماد الجيش الأفغاني المكثف على وحدات الكوماندوز الخاصة به يبقى مثيرًا للجدل في خضم خلافات حادة حول السبيل الأمثل لنشر هذه القوات. ويحمل هذا العام على وجه التحديد مخاطر كبرى أمام قوات الكوماندوز وقوات أمن الحدود الأفغانية، التي تضم قرابة 320 ألف جندي وضابط شرطة. في المقابل، تشير تقديرات الاستخبارات الأفغانية إلى أن مقاتلي «طالبان» تتراوح أعدادهم بين 45 ألفا و65 ألفا.
بيد أن «طالبان» ليست المشكلة الوحيدة، ذلك أن قوات الأمن تواجه تحديا آخر، يتمثل في محاولة تنظيم «داعش» بناء معقل له داخل أفغانستان، مع ظهور مؤشرات على إقدام جماعات عسكرية أقدم - أبرزها «القاعدة» - على إعادة بناء قواعد لها هنا. في الوقت ذاته، تشارك قوات الأمن الأفغانية في معارك شرسة لمكافحة تجارة الأفيون بالبلاد، التي تقدر قيمتها بمليار دولار سنويًا.
الربيع الماضي، وبعد سحب الرئيس أوباما معظم القوات الأميركية من أفغانستان، نجحت قوات «طالبان» مرارًا في التفوق على وحدات الجيش الأفغاني داخل الأقاليم الريفية الجنوبية والشرقية. بعد ذلك، تحديدًا أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي انتكاسة مخزية للجيش وقوات الشرطة الأفغانية، تمكنت «طالبان» من السيطرة على قندوز، مدينة كبرى بشمال أفغانستان.
إلا أنه في غضون أيام، نجحت قوات الكوماندوز في اقتحام المدينة. كما لعبت تلك القوات دورًا محوريًا في إعادة السيطرة على مناطق في أقاليم بدخشان وكونار وننكرها العام الماضي.
من جانبه، أكد عبد القهار آرام، المتحدث الرسمي باسم «الفيلق 209» التابع للجيش الأفغاني بشمال أفغانستان، أنه «لا يمكننا القيام بأي شيء من دونهم. ومع ذلك، لا تزال مسألة اعتماد الجيش الأفغاني المكثف على قوات الكوماندوز تثير القلق حول تباين مستوى التدريب داخل صفوف الجيش».
مع تمركز 9.800 جندي أميركي فقط هنا، قلص التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من التدريب العملي الذي يوفره للوحدات التقليدية بالجيش الأفغاني، بينما جرى توجيه اهتمام أكبر بكثير إلى وحدات الكوماندوز التي يجري تدريبها على الصعيد التكتيكي.
من جهته، قال الكابتن غول محمد إبراهيمي، المتحدث الرسمي باسم الكتيبة السادسة التابعة لقيادة العمليات الخاصة بالجيش الأفغاني: «عندما يكون معنا أميركيون، نشعر بالطمأنينة، لأن ذلك يعني تمتعنا بأفضل مستوى من الدعم الجوي، لكن الحال لم يعد كما كان سابقا؛ حيث اعتادوا الوقوف إلى جانبنا مائة في المائة من الوقت، بينما تراجع ذلك الآن إلى 10 في المائة فقط».
داخل مقر قيادة العمليات الخاصة، في معسكر موريهيد، يتولى جنود من التحالف ومقاولون تقديم التوجيه إلى وحدات أفغانية، والمعاونة كذلك في الإشراف على «مدرسة التفوق»، المعنية بتدريب طلابها على الاضطلاع بضربات جوية وعمليات الاستطلاع والمناورة باستخدام حاملات جنود مدرعة ضخمة.
من جهته، أوضح الكولونيل عبد الجبار وفا، الذي يتولى إدارة «مدرسة التفوق» أن قوات الكوماندوز والقوات الخاصة مصممة للقيام بعمليات قصيرة الأجل ينبغي ألا تستغرق أكثر من 72 ساعة. إلا أن كثيرا من عمليات النشر حاليًا تستغرق على الأقل 20 يومًا جراء افتقار وحدات الجيش والشرطة إلى الكفاءة بدرجة شديدة، حسبما أضاف.
وشرح وفا أن «الجنود عاجزون عن الاضطلاع بمهامهم بصورة جيدة، وكذلك الشرطة. لهذا يضطرون إلى إرسال قوات كوماندوز. وعندما نتولى تنفيذ مهمة ما، لا يرسلون قوات أخرى من الجيش أو الشرطة للتمركز بالمكان. وعليه، نضطر للبقاء لفترة أطول».
بيد أن هذا الوضع يثير قلق بعض القيادات العسكرية والمحللين حيال الإفراط في إنهاك القوات النخبوية داخل الجيش.
من جهته، قال البريغادير جنرال بسم الله وزيري، قائد قيادة العمليات الخاصة، إنه يشعر بإحباط بالغ حيال عمليات النشر المستمرة للقوات لدرجة دفعته مؤخرًا لمواجهة رئيس هيئة أركان الجيش الأفغاني، الجنرال قدام شاه شاهين، للشكوى من ذلك.
وأضاف: «قلت له: (سيدي، نحن لسنا جيشًا نظاميًا، ولا قوة شرطة. إنهم قوات كوماندوز سيدي، وينبغي استغلالهم بحرص، وعلى مدى قصير، ولمهام محددة)».
وبدلاً من حماية مناطق بعينها، قال وزيري إن قوات الكوماندوز والقوات الخاصة تحقق الأداء الأفضل عندما تضطلع بمهام تدمير ذخيرة العدو وتحرير جنود من سجون «طالبان» وتحديد أهداف للضربات الجوية.
في الوقت ذاته، تتصاعد معدلات الضحايا بصورة بالغة، فما بين 1 أبريل (نيسان) و29 فبراير (شباط) الماضيين، لقي 130 جنديًا وضابطًا من قيادة العمليات الخاصة مصرعهم، وهو قرابة ضعف معدل القتلى خلال عام 2014.

* خدمة «واشنطن بوست»



شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس... ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

TT

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس... ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

متظاهرون في سيول يحملون لافتات تطالب بإيقاف الرئيس الكوري الجنوبي ووزير دفاعه السابق (أ.ب)
متظاهرون في سيول يحملون لافتات تطالب بإيقاف الرئيس الكوري الجنوبي ووزير دفاعه السابق (أ.ب)

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، الأربعاء، أنّها داهمت مكتب الرئيس يون سوك يول، بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، بينما أكّدت سلطات السجون أنّ وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار، بعد توقيفه بسبب هذه القضية.

وقالت الشرطة، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية».

من جهتها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إنّ كيم، الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن، قبيل إصدار القضاء رسمياً مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.

والوزير السابق متّهم بأنه أدّى «دوراً حاسماً خلال التمرّد»، و«أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق». وأوقف كيم، الأحد، قبل أن يصدر بحقّه القضاء، الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.

مظاهرات طلابية حاشدة في كوريا تطالب برفع الأحكام العرفية واستقالة رئيس الوزراء شين هيون هواك ورئيس المخابرات المركزية تشون دو هوان مايو 1980 (أ.ب)

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن مفوض الشرطة الوطنية تشو جي هو اعتُقل، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بتهمة التمرد. ويُتهم تشو بنشر الشرطة؛ لمنع المشرّعين من دخول البرلمان، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وقال الحزب الديمقراطي؛ أكبر أحزاب المعارضة، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم إجراء تصويت في البرلمان لمساءلة يون، يوم السبت، مع حديث بعض أعضاء حزب سلطة الشعب، الذي ينتمي إليه الرئيس، عن تأييدهم مثل هذا الاقتراح.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، في بداية اجتماع للحزب: «لقد غادر قطار المساءلة رصيفه. لن تكون هناك طريقة لإيقافه». ولم تفلح أول عملية تصويت على مساءلة الرئيس، يوم السبت الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الجلسة.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

وأربك إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية البلاد، وأدى إلى إغراق رابع أكبر اقتصاد في آسيا والحليف المهم للولايات المتحدة في أزمة قيادة، وتسبَّب في تبعات دبلوماسية واقتصادية. وبعد وقت قصير من إعلان يون المفاجئ، في وقت متأخر من الليل، تحدَّى المشرّعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، الطوق الأمني حول البرلمان، وصوَّتوا لمطالبة الرئيس بإلغاء الأحكام العرفية على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.

ويواجه يون، الآن، تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه. واعتذر الرئيس عما أعلنه، لكنه لم يستجب للدعوات المتزايدة التي تطالبه بالاستقالة، حتى من بعض أعضاء حزبه. ولم يظهر يون علناً منذ أن خرج على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، يوم السبت، للاعتذار. وقال زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون إن رئيس الوزراء هان دوك سو سيدير شؤون الدولة، بينما يبحث الحزب عن طريقة «منظمة» لاستقالة الرئيس. وجرى التشكيك في قانونية ذلك من قِبل أحزاب المعارضة وبعض خبراء القانون. وقال مكتب يون، أمس الثلاثاء، إنه «ليس لديه موقف رسمي» عندما سئل عمن يدير البلاد.

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

والاثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس، بينما تُجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد؛ على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، أمام لجنة برلمانية، أمس الثلاثاء، إن يون أمره بإرسال قواته إلى البرلمان، في الثالث من ديسمبر؛ «لكسر الباب»، و«إخراج» المشرّعين. كما اتهم ضباط الجيش وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون بإصدار الأمر نفسه. وقد استقال كيم، وجرى اعتقاله. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة، اليوم الأربعاء؛ لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة. وبعد ذلك الإجراء، ستناقش المحكمة الدستورية القضية، وتُقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه أم لا.