11 ألف جندي كوماندوز.. أمل أفغانستان الجديد

في العام الـ15 للإطاحة بتمرد حركة «طالبان»

جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)
جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)
TT

11 ألف جندي كوماندوز.. أمل أفغانستان الجديد

جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)
جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)

تناول السيرجنت جواد هزارا، عضو وحدة كوماندوز بالجيش الأفغاني، مشروب طاقة على عجل، ثم سارع إلى حمل بندقيته طراز «إم - 4» وقفز إلى مقعد السائق بشاحنة عسكرية. وتولى الجندي البالغ 24 عامًا توجيه قافلة من جنود الكوماندوز خلال دورية ليلية بالضواحي الجنوبية للعاصمة الأفغانية كابل. في الواقع، في حال وجود رغبة حقيقية في إنقاذ قطاعات واسعة من الأراضي الأفغانية هذا العام، فإن مسؤولية ذلك ستقع على عاتق هزارا و11.500 جندي كوماندوز أفغاني آخر، في وقت تدخل فيه البلاد العام الـ15 من حركة التمرد التي تقودها حركة طالبان. ورغم توفير الولايات المتحدة ما يزيد على 35 مليار دولار لأفغانستان منذ الإطاحة بـ«طالبان» من سدة الحكم هنا عام 2001، فإن الجيش النظامي الأفغاني يلقى انتقادات واسعة النطاق تتهمه بالافتقار إلى الكفاءة بسبب انشقاق جنود عن صفوفه والتهاون في الاضطلاع بالمسؤوليات وشبكة القيادة والسيطرة غير المتناغمة. ومع ذلك، يعتقد مسؤولون أميركيون وأفغان أن قوات الكوماندوز والوحدات الخاصة بالجيش بإمكانها سد الفراغ الذي تعانيه البلاد، وإعادة طمأنة الأفغان إلى أن «طالبان» لن تفلح في الوصول إلى السلطة مجددًا، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس». وعن ذلك، قال الكولونيل جو دنكان، قائد «المجموعة الاستشارية المعنية بالعمليات الخاصة» بالجيش الأميركي: «كل ما تقرأ عنه في الأخبار عن الوحدات الأفغانية التي تحول دون تردي الأوضاع بشكل بالغ داخل البلاد» هو في الحقيقة وحدات كوماندوز وقوات خاصة.
وأضاف: «لن تجد قوات كوماندوز تتخلى عن سلاحها وترفض القتال».
يذكر أن «المجموعة الاستشارية المعنية بالعمليات الخاصة» تدعم قيادة العمليات الخاصة بالجيش الوطني الأفغاني.
إلا أن اعتماد الجيش الأفغاني المكثف على وحدات الكوماندوز الخاصة به يبقى مثيرًا للجدل في خضم خلافات حادة حول السبيل الأمثل لنشر هذه القوات. ويحمل هذا العام على وجه التحديد مخاطر كبرى أمام قوات الكوماندوز وقوات أمن الحدود الأفغانية، التي تضم قرابة 320 ألف جندي وضابط شرطة. في المقابل، تشير تقديرات الاستخبارات الأفغانية إلى أن مقاتلي «طالبان» تتراوح أعدادهم بين 45 ألفا و65 ألفا.
بيد أن «طالبان» ليست المشكلة الوحيدة، ذلك أن قوات الأمن تواجه تحديا آخر، يتمثل في محاولة تنظيم «داعش» بناء معقل له داخل أفغانستان، مع ظهور مؤشرات على إقدام جماعات عسكرية أقدم - أبرزها «القاعدة» - على إعادة بناء قواعد لها هنا. في الوقت ذاته، تشارك قوات الأمن الأفغانية في معارك شرسة لمكافحة تجارة الأفيون بالبلاد، التي تقدر قيمتها بمليار دولار سنويًا.
الربيع الماضي، وبعد سحب الرئيس أوباما معظم القوات الأميركية من أفغانستان، نجحت قوات «طالبان» مرارًا في التفوق على وحدات الجيش الأفغاني داخل الأقاليم الريفية الجنوبية والشرقية. بعد ذلك، تحديدًا أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي انتكاسة مخزية للجيش وقوات الشرطة الأفغانية، تمكنت «طالبان» من السيطرة على قندوز، مدينة كبرى بشمال أفغانستان.
إلا أنه في غضون أيام، نجحت قوات الكوماندوز في اقتحام المدينة. كما لعبت تلك القوات دورًا محوريًا في إعادة السيطرة على مناطق في أقاليم بدخشان وكونار وننكرها العام الماضي.
من جانبه، أكد عبد القهار آرام، المتحدث الرسمي باسم «الفيلق 209» التابع للجيش الأفغاني بشمال أفغانستان، أنه «لا يمكننا القيام بأي شيء من دونهم. ومع ذلك، لا تزال مسألة اعتماد الجيش الأفغاني المكثف على قوات الكوماندوز تثير القلق حول تباين مستوى التدريب داخل صفوف الجيش».
مع تمركز 9.800 جندي أميركي فقط هنا، قلص التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من التدريب العملي الذي يوفره للوحدات التقليدية بالجيش الأفغاني، بينما جرى توجيه اهتمام أكبر بكثير إلى وحدات الكوماندوز التي يجري تدريبها على الصعيد التكتيكي.
من جهته، قال الكابتن غول محمد إبراهيمي، المتحدث الرسمي باسم الكتيبة السادسة التابعة لقيادة العمليات الخاصة بالجيش الأفغاني: «عندما يكون معنا أميركيون، نشعر بالطمأنينة، لأن ذلك يعني تمتعنا بأفضل مستوى من الدعم الجوي، لكن الحال لم يعد كما كان سابقا؛ حيث اعتادوا الوقوف إلى جانبنا مائة في المائة من الوقت، بينما تراجع ذلك الآن إلى 10 في المائة فقط».
داخل مقر قيادة العمليات الخاصة، في معسكر موريهيد، يتولى جنود من التحالف ومقاولون تقديم التوجيه إلى وحدات أفغانية، والمعاونة كذلك في الإشراف على «مدرسة التفوق»، المعنية بتدريب طلابها على الاضطلاع بضربات جوية وعمليات الاستطلاع والمناورة باستخدام حاملات جنود مدرعة ضخمة.
من جهته، أوضح الكولونيل عبد الجبار وفا، الذي يتولى إدارة «مدرسة التفوق» أن قوات الكوماندوز والقوات الخاصة مصممة للقيام بعمليات قصيرة الأجل ينبغي ألا تستغرق أكثر من 72 ساعة. إلا أن كثيرا من عمليات النشر حاليًا تستغرق على الأقل 20 يومًا جراء افتقار وحدات الجيش والشرطة إلى الكفاءة بدرجة شديدة، حسبما أضاف.
وشرح وفا أن «الجنود عاجزون عن الاضطلاع بمهامهم بصورة جيدة، وكذلك الشرطة. لهذا يضطرون إلى إرسال قوات كوماندوز. وعندما نتولى تنفيذ مهمة ما، لا يرسلون قوات أخرى من الجيش أو الشرطة للتمركز بالمكان. وعليه، نضطر للبقاء لفترة أطول».
بيد أن هذا الوضع يثير قلق بعض القيادات العسكرية والمحللين حيال الإفراط في إنهاك القوات النخبوية داخل الجيش.
من جهته، قال البريغادير جنرال بسم الله وزيري، قائد قيادة العمليات الخاصة، إنه يشعر بإحباط بالغ حيال عمليات النشر المستمرة للقوات لدرجة دفعته مؤخرًا لمواجهة رئيس هيئة أركان الجيش الأفغاني، الجنرال قدام شاه شاهين، للشكوى من ذلك.
وأضاف: «قلت له: (سيدي، نحن لسنا جيشًا نظاميًا، ولا قوة شرطة. إنهم قوات كوماندوز سيدي، وينبغي استغلالهم بحرص، وعلى مدى قصير، ولمهام محددة)».
وبدلاً من حماية مناطق بعينها، قال وزيري إن قوات الكوماندوز والقوات الخاصة تحقق الأداء الأفضل عندما تضطلع بمهام تدمير ذخيرة العدو وتحرير جنود من سجون «طالبان» وتحديد أهداف للضربات الجوية.
في الوقت ذاته، تتصاعد معدلات الضحايا بصورة بالغة، فما بين 1 أبريل (نيسان) و29 فبراير (شباط) الماضيين، لقي 130 جنديًا وضابطًا من قيادة العمليات الخاصة مصرعهم، وهو قرابة ضعف معدل القتلى خلال عام 2014.

* خدمة «واشنطن بوست»



تايوان ترصد طائرات عسكرية وسفناً حربية صينية حول أراضيها

سفينة تابعة لخفر السواحل التايواني في المياه قبالة جزيرة نانغان التابعة لأرخبيل ماتسو في تايوان يوم 16 أغسطس 2022 (رويترز)
سفينة تابعة لخفر السواحل التايواني في المياه قبالة جزيرة نانغان التابعة لأرخبيل ماتسو في تايوان يوم 16 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

تايوان ترصد طائرات عسكرية وسفناً حربية صينية حول أراضيها

سفينة تابعة لخفر السواحل التايواني في المياه قبالة جزيرة نانغان التابعة لأرخبيل ماتسو في تايوان يوم 16 أغسطس 2022 (رويترز)
سفينة تابعة لخفر السواحل التايواني في المياه قبالة جزيرة نانغان التابعة لأرخبيل ماتسو في تايوان يوم 16 أغسطس 2022 (رويترز)

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 14 طائرة عسكرية وست سفن حربية صينية حول تايوان بين الساعة السادسة صباح الخميس والساعة السادسة صباح الجمعة.

وأضافت الوزارة أن عشر طائرات عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد، حسب موقع «تايوان نيوز» الجمعة.

ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفناً بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر طائرات عسكرية صينية 142 مرة وسفناً 133 مرة. ومنذ سبتمبر (أيلول) 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات «المنطقة الرمادية» بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويُعرّف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «سي إس آي إس» تكتيكات «المنطقة الرمادية» بأنها «جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة».


كيم جونغ أون يفتتح مؤتمراً بارزاً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

أعضاء حزب العمال الكوري يحضرون افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء حزب العمال الكوري يحضرون افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

كيم جونغ أون يفتتح مؤتمراً بارزاً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

أعضاء حزب العمال الكوري يحضرون افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء حزب العمال الكوري يحضرون افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

افتتح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الخميس، مؤتمراً مهمّاً لحزب العمال الحاكم يُعقد كلّ خمس سنوات، سيحدد، بحسب الخبراء، مجموعة واسعة من الأولويات الوطنية، لا سيما أهداف البرنامج النووي.

وأشاد كيم في خطابه الافتتاحي للمؤتمر التاسع للحزب في بيونغ يانغ بـ«منعطف تاريخي في تحقيق القضية الاشتراكية» للبلاد.

والمؤتمر حدث سياسي كبير يعزّز تقليدياً سلطة النظام، ويمكن أن يشكل منصة لإعلان تحولات في السياسات أو تغييرات في الكوادر النخبوية، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن كيم أن كوريا الشمالية تخطَّت «أسوأ صعوباتها» منذ المؤتمر الأخير، قبل خمس سنوات، وأن الحزب اليوم «يواجه مهام تاريخية جسيمة وطارئة»، ذاكراً: «تحفيز البناء الاقتصادي والمستوى المعيشي للشعب، وإحداث تحوّل في جميع مجالات الحياة الرسمية والاجتماعية بأسرع ما يمكن».

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقي الخطاب الافتتاحي في المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 19 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

كما ندَّد بـ«الانهزامية المتجذرة» و«قلّة النضج في القدرات القياديّة» التي لا تزال تعيق عمل الحزب، ما قد يشير إلى تدابير بحق مسؤولين يُعدّ أداؤهم غير مرض.

وأكد كيم أن كوريا الشمالية «عززت مكانتها بصورة لا رجعة فيها على الساحة الدولية، ما أدى إلى تحول هائل في النظام السياسي العالمي والعلاقات التي تؤثر على بلدنا»، في إشارة على ما يبدو إلى تأكيدات بيونغ يانغ المتكررة بأنها قوة نووية.

وتعود التجربة النووية السادسة والأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية إلى ثماني سنوات، وجرت تحت الأرض، في موقع بونغيي ري بشمال شرقي البلاد.

لكنها واصلت منذ مؤتمرها الأخير عام 2021 تطوير ترسانتها النووية، وأجرت عدة تجارب لصواريخ باليستية عابرة للقارات، في انتهاك لحظر مجلس الأمن الدولي.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (في الوسط) يحضر افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

العلاقات مع روسيا

وأقامت بيونغ يانغ علاقات وثيقة مع موسكو، فأرسلت جنوداً دعماً للقوات الروسية في حربها على أوكرانيا.

وفي 2024، وقّع البلدان معاهدة تنص في أحد بنودها على المساعدة المتبادلة في حال تعرّض أي من البلدين لهجوم.

وتخضع كوريا الشمالية لعدة حزم من العقوبات فُرِضت عليها بسبب برنامج أسلحتها النووية، ويعاني اقتصادها منذ سنوات من أزمة حادة ونقص مزمن في المواد الغذائية.

وبالرغم من الوضع الاقتصادي المتدهور، رأى الرئيس السابق لجامعة الدراسات حول كوريا الشمالية يانغ مو جين متحدثاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن كيم سيتباهى بالتقدُّم الذي أحرزه البرنامج النووي، وسيشيد بـ«تعزيز التحالف مع الصين وروسيا».

وشارك كيم، العام الماضي، إلى جانب الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين في عرض عسكري ضخم أُقيم في بكين، بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، في مشهد عكس تعزيز موقعه على الساحة السياسية الدولية.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (الصف الثاني بالوسط) يحضر افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

«العدو الأكبر»

وسيراقب الخبراء من كثب عبر صور الأقمار الاصطناعية العروض العسكرية التي تواكب تقليدياً مؤتمرات الحزب؛ إذ يغتنمها النظام عادة للتباهي بأحدث أسلحته وأكثرها فتكاً.

كما سينصب الاهتمام على جو إي، ابنة الزعيم التي يرجح أن تخلفه، ترقباً لمنحها لقباً رسمياً.

كما ينتظر المراقبون لمعرفة ما إذا كان كيم سيبدّل موقفه من الولايات المتحدة بعدما أعلن خلال المؤتمر الأخير أنها «العدو الأكبر» لبلاده.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال جولة آسيوية العام الماضي إنه «منفتح تماماً» على عقد لقاء مع كيم، وخالف السياسة الأميركية المعتمدة منذ عقود، مقرّاً بأن كوريا الشمالية هي «قوة نووية بصورة ما».

غير أن بيونغ يانغ لم تبدِ أي تجاوب، ورددت مراراً أنها لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية.


اليابان تتهم الصين بالسعي لتغيير الوضع القائم «بالقوة أو الإكراه» في المناطق البحرية المتنازع عليها

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً في البرلمان الياباني بطوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً في البرلمان الياباني بطوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

اليابان تتهم الصين بالسعي لتغيير الوضع القائم «بالقوة أو الإكراه» في المناطق البحرية المتنازع عليها

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً في البرلمان الياباني بطوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً في البرلمان الياباني بطوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

اتهمت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، الجمعة، الصين بالسعي لـ«تغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه» في المناطق البحرية التي تتنازع السيادة عليها مع الدول المجاورة، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على إقامة «علاقات مستقرة وبناءة» بين البلدين.

وقالت تاكايشي أمام البرلمان، إن بكين «تكثف محاولاتها لتغيير الوضع القائم أحادياً بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، مع توسيع أو تعزيز أنشطتها العسكرية في المناطق المحيطة ببلدنا»، لكنها أضافت أن حكومتها تعتمد «سياسة ثابتة... تقضي ببناء علاقة مستقرة وبناءة» مع الصين، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً وسط تصفيق النواب في البرلمان الياباني في طوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وعلى غرار سلفها، شيغيرو إيشيبا، رأت تاكايشي أن اليابان تواجه «أخطر بيئة أمنية وأكثرها تعقيداً» منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة ليس فقط إلى الصين، بل إلى روسيا وكوريا الشمالية أيضاً.

وبعد أن أصبحت، في أكتوبر (تشرين الأول)، أول امرأة على رأس الحكومة في اليابان، ألقت تاكايشي خطابها السياسي أمام أعضاء البرلمان، الجمعة، عقب فوز حزبها الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات المبكرة التي أُجريت في الثامن من فبراير (شباط).

ومنذ توليها السلطة تصاعدت التوترات الدبلوماسية مع بكين. وكانت تاكايشي لمَّحت، في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن اليابان قد تتدخل عسكرياً، في حال وقوع هجوم على تايوان؛ ما أثار غضب بكين التي تعدّ الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وأوصت الصين مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، وشددت قيودها التجارية، وأجرت مناورات جوية مشتركة مع روسيا.

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من شعاب سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، 13 أغسطس 2025 (رويترز)

وأكدت تاكايشي، الجمعة، أن «سياسة حكومتنا الثابتة هي تعزيز علاقة ذات منفعة متبادلة مع الصين قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة، وبناء علاقة بنَّاءة ومستقرة».

وأضافت: «بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الصين كجارة، وإلى العديد من القضايا والتحديات العالقة، سنواصل حوارنا، وسنرد بهدوء وبالشكل الملائم، مع احترام مصالحنا الوطنية».

وأوضحت أنها تعتزم مراجعة وثائق السياسات الدفاعية الرئيسية الثلاث لليابان هذا العام، لأن «التغيرات في البيئة الأمنية، مثل ظهور أشكال جديدة من الحروب وضرورة الاستعداد لنزاعات مطولة، تتسارع في العديد من المجالات».

وأضافت أنها تأمل في تسريع النقاشات الرامية إلى تخفيف الضوابط الصارمة التي تفرضها اليابان على صادراتها من الأسلحة بموجب دستورها السلمي.

ورأت أن ذلك «سيساعد في تعزيز قدرات الردع والاستجابة لدى حلفائنا وشركائنا ذوي التوجهات المماثلة، مع توطيد قاعدتي الإنتاج الدفاعي والتقنيات المدنية لليابان».

وسبق أن أعلنت تاكايشي، في الخريف الماضي، نيتها تسريع زيادة الإنفاق العسكري لليابان، ليصل إلى الهدف المحدّد بـ2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين من الموعد المحدد.