أجهزة الاستخبارات التابعة للشرعية تكشف عن شبكة إرهابية وراء الاغتيالات

محافظ الضالع السابق ينفي لـ«الشرق الأوسط» عمله محافظًا مواليًا للانقلابيين

أجهزة الاستخبارات التابعة للشرعية تكشف عن شبكة إرهابية وراء الاغتيالات
TT

أجهزة الاستخبارات التابعة للشرعية تكشف عن شبكة إرهابية وراء الاغتيالات

أجهزة الاستخبارات التابعة للشرعية تكشف عن شبكة إرهابية وراء الاغتيالات

نفى محافظ الضالع الأسبق، اللواء علي قاسم طالب، أنه ترك السلطة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، للعمل محافظا مواليا للرئيس الأسبق صالح وجماعة الحوثي. وقال إنه ترك الوظيفة بعد نحو أسبوع من اندلاع المواجهات المسلحة بين الميليشيات التابعة للحوثي وصالح ورجال المقاومة المسنودين بطيران دول التحالف. ونفى المحافظ، لـ«الشرق الأوسط»، تلك المزاعم القائلة بمغادرته مقر إقامته في قريته غول صميد، شمال غربي مدينة الضالع، إلى محافظة ذمار أو مدينة دمت التي تقع 60 كيلومترا شمال شرقي مركز المحافظة جنوبي البلاد. وأضاف: «تركت قيادة السلطة المحلية وبكامل قناعتي ورضاي، تاركا المسألة للتاريخ ومؤرخيه، لكتابة ما هو إيجابي أو سلبي، كما ولم يجبرني أحد بمغادرة السلطة، بقدر ما ارتأيت أن قيادة محافظة وفي ظرف مثل تلك الحالة التي تخلت القوة المسؤولة عن حفظ مجمع المحافظة والممتلكات العامة، وتركها لمصيرها الفوضوي والعنيف، ليس فيه ما يغري ويستدعي بكرسي محافظ».
وكانت ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» في العاصمة اليمنية صنعاء وجهت بسرعة فتح مكتب لمحافظ الضالع السابق اللواء علي قاسم طالب وتوفير السكن في مدينة ذمار، في محاولة منها لاستمرار الوضع السابق، وسريان حالة الانقلاب وعدم الاعتراف بالمحافظ الجديد، فضل الجعدي، المعين من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحيلولة دون توقيع الأمين العام للمجلس المحلي على شيكات رواتب الموظفين وغيرها من الإجراءات المالية للمحافظة.
وأشار اللواء علي قاسم طالب إلى أنه ومنذ مغادرته مبنى المحافظة إلى قريته ومنزله مطلع أبريل، وعلى إثر مقتل نجله الأكبر محمد الذي قتل برصاص الميليشيات يوم 1 أبريل المنصرم، لم يغادر مسكنه إلى أي جهة، كما وليس مستعدا للذهاب إلى ذمار أو دمت، منوها بوجود قيادات شابة وأخرى مجربة، ومن هو أفضل منه لقيادة المرحلة، متسائلا: «كيف أقبل بقيادة محافظة من محافظة ذمار أو من مدينة دمت وبعيد أن تركت قيادة المحافظة طوعا وبمحض إرادتي؟».
وفي مذكرة رسمية حررتها الميليشيات الانقلابية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وجه القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية بناء على ما وصفه بتوجيهات عضو اللجنة الثورية العليا القائم بأعمال رئيس الوزراء: «يتم توفير الاعتمادات التشغيلية الضرورية لفتح مكتب لمحافظ الضالع، وتجهيز السكن للمحافظ اللواء الركن علي قاسم طالب في مدينة ذمار، وذلك كي يتمكن من القيام بمهمته تجاه المحافظة، نظرا للأوضاع التي تمر بها المحافظة».
يذكر أن محافظة الضالع تعد أول محافظة تحررت من الميليشيات يوم 25 مايو (أيار) الماضي، ووجود الميليشيات مقتصر في مدينة دمت، ستين كيلومترا شمال شرقي مركز المحافظة.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر أمنية في محافظة عدن جنوب البلاد، إن التحقيقات الأولية مع منفذي عملية اغتيال الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني، الأحد قبل الماضي، اعترفوا باغتيال عدد من القيادات الجنوبية في مدينة عدن خلال الأشهر المنصرمة.
وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم وتسليمهم إلى معسكر قوات التحالف، وبعد استجوابهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة أيضا اعترافهم بعمليات اغتيال طالت كلا من الشهيد أحمد الإدريسي أحد أبرز قيادات المقاومة الجنوبية في عدن، واثنين من مرافقيه يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2015م، وكذا العقيد علي صالح الناخبي، المدير السابق للأمن السياسي بمدينة خور مكسر يوم 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، وعلي محمود السعدي، عضو المجلس المحلي بمدينة الشيخ عثمان يوم 5 يناير أحد الناشطين المعروفين في محافظة عدن. إلى جانب اغتيالهم عضو الهلال الأحمر الإماراتي أمام سوق بندة في مدينة المنصورة يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2015م.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، عن تمكن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الشرعية من تفكيك أكبر شبكة إرهابية وتخريبية تابعة للميليشيات الانقلابية. وأضافت، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشبكة التي تم ضبطها كانت مكلفة للقيام بعمليات إرهابية وتخريبية واغتيالات، ونشر الفوضى في مأرب على غرار ما يحصل في المحافظات المحررة مثل عدن ولحج وأبين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.