الرئيس هادي: قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة

مراقبون يرون أن تدهور قدرات الميليشيات الانقلابية يجبرها على طلب وقف إطلاق النار

الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
TT

الرئيس هادي: قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة

الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المضي قدمًا في استعادة الدولة اليمنية من الميليشيات الانقلابية، مشيدًا في كلمة له في قمة الدول الإسلامية المنعقدة في جاكرتا الإندونيسية بدعم دول التحالف العربي التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني.
وقال هادي: «قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة اليمنية من الميليشيات الانقلابية، وسوف نمضي لنحقق لليمنيين ما تبقى من أحلامهم في تنفيذ مخرجات حوارهم الوطني الشامل، واستعادة دولتهم، ونيلهم حياة كريمة وبدعم من أشقائنا الذين أثبتت الأيام صدق نواياهم ونبل أهدافهم».
كما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن أن اللقاءات المتكررة التي يعقدها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع مختلف الأقطاب السياسية اليمنية تستهدف «تحديد موعد للمشاورات»، في إشارة إلى أن ما يجري حاليًا يمثل تمهيدًا قبل انعقاد محادثات جنيف المقررة لاحقًا.
وحرص الرئيس اليمني على إبلاغ مختلف الفرقاء بضرورة تنفيذ ما قررته محادثات «جنيف 2» قبل البدء بالمحادثات الجديدة التي ستبنى على مبدأ إعادة الثقة بعد الإفراج عن أسماء معينة من المختطفين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني المختطف اللواء الركن محمود الصبيحي، وناصر منصور شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وبحسب المصادر، ركز الرئيس اليمني على أهمية فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، فيما تصر الميليشيات الحوثية على وقف إطلاق النار أولاً، قبل تنفيذ مقررات «جنيف2»، رغم أن الحوثيين في مرحلة الإنهاك.
ومن المقرر عقد المحادثات التي يجري التحضير لها حاليًا في النصف الثاني من مارس (آذار) الحالي، فيما تؤكد المعطيات الحالية فقدان الميليشيات الحوثية قدراتها في إدارة الحرب، ما جعلها تجنح للتعجيل في طلب وقف إطلاق النار.
وكشفت المصادر عن أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يحاول استثمار المحادثات المرتقبة ليقدم نفسه كزعيم قادر على لعب دور محور الارتكاز في العملية السياسية والعسكرية بشكل كامل، مشترطًا أن تكون مفاوضاته مع السعودية مباشرة، وهو ما لم يجد أدنى درجات القبول، أو حتى مجرد السماح بمناقشة طموحاته التي يفصح عنها في وقت لم يعد وقته.
وتعليقًا على التطورات السياسية التي يشهدها الملف اليمني في الفترة الحالية، شدد الدكتور نجيب غلاب الباحث والمحلل السياسي رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة وضع آلية تنفيذية واضحة لبنود مقررات مجلس الأمن، شرط أن تكون قادرة على العمل والتنفيذ على أرض الواقع، مبينًا أن الميليشيات الحوثية توافق على تنفيذ كثير من الأمور ولكنها على أرض الواقع تعمل بطريقة مغايرة، داعيًا إلى أن تكون الآلية على شكل وثيقة استسلام تتم عبر الأمم المتحدة.
وذهب غلاب إلى أن الحوثيين لديهم هدف وحيد هو وقف إطلاق النار، إذ لم يعد لديهم قدرة على إدارة الحرب، إضافة إلى وجود تغيرات جذرية على المستوى العسكري والشعبي، فهناك توجهات قبلية واضحة ضد الحركة الحوثية من خلال ترتيب صفوفها للقيام بانتفاضة ضدهم، كما أن المؤسسة العسكرية الأمنية والجهاز البيروقراطي للدولة ضاقوا ذرعًا بالحركة الحوثية، وتشكلت لديهم قناعة بأن استمرارهم بالعمل معهم سيقود إلى حالة انهيار شامل وتأثر لمصالحهم، أضف إلى ذلك أن استمرار الحرب أصبح بمثابة تقديم أنفسهم قربانًا لحرب انتحارية.
ورأى رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، أن الحوثي وصالح وصلا إلى قناعة كاملة بضرورة وجود حل ينهي الحرب، من خلال وقف إطلاق النار دون تقديم تنازلات.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن صالح تورط مع الحركة الحوثية، وهذا ما يؤكده إلقاء اللوم عليهم في الآونة الأخيرة، رغم أن اللوم الأكبر في الحقيقة يلقى على الرئيس المخلوع نفسه، كونه خان اليمنيين وتحالف مع الحركة الحوثية التي لها مشروعها الخاص.
ولفت غلاب إلى أن وجود الفريق علي محسن الأحمر والتحرك على الميدان شكل تغيرًا قويًا وطمأن القبائل والعسكر والمدنيين، وأضعف تحالفات صالح من المراهنة على استمرار الانقلاب وأرعبت الحركة الحوثية، ودفعها للتسليم بكثير من التنازلات.
وشدد على ضرورة أن يكون الوفد الشرعي الممثل من قبل الحكومة في مباحثات جنيف المقبلة حذرًا جدًا اتجاه التنازلات التي سيقدمها الحوثيون، والتي ستأتي وفق التعليمات المتبعة من قبل إيران فيما يخص التفاوض، مسترجعًا ما تم في المفاوضات السابقة والتي أوحت من خلالها الميليشيات الحوثية أنها قوية قادرة على الاستمرار في الحرب، ولكن بحكم أنها ليست إلا خلية أمنية إيرانية، فهي تريد اليوم أن تجعل التفاوض أداة من أدوات وجودها واستمرارها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».