باريس تتجه لفرض عقوبات أوروبية على «معرقلي» الحل السياسي في ليبيا

فرنسا تعزز حضورها العسكري في الجوار الليبي

بينما تزداد العراقيل بوجه التصويت على حكومة الاتحاد الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي أبرم بوساطة ورعاية المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة، قالت مصادر فرنسية رسمية أمس إن «الاتحاد الأوروبي عازم على فرض عقوبات جماعية على المعرقلين، وإن طبيعة ومدى هذه العقوبات سيكون موضع نقاش خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين القادم في بروكسل».
وأشارت هذه المصادر إلى أن ثمة لوائح جاهزة بأسماء الأشخاص الذين ستطالهم العقوبات، بيد أنها امتنعت عن كشف مضمون هذه اللوائح. وترى باريس، في معرض مقاربتها للواقع السياسي القائم حاليا في ليبيا، أن هناك «توافقا واسعا» للطبقة السياسية الليبية رغم انقساماتها العميقة، على السير بالحل الأممي. لكن العائق الذي حال حتى الآن دون انطلاقتها وبداية حصولها على الثقة في مجلس النواب القائم في طبرق ثم بدء ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس، يكمن في وجود «أقلية راديكالية لدى المعسكرين المتنافسين» نجحت في إعاقة تشكيل الحكومة. وتسعى باريس، ومعها عواصم الاتحاد الأوروبي، إلى «تحييد» هذه الأقلية، ومنعها من الاستمرار في تعطيل العملية السياسية. وكان الملف الليبي على رأس لائحة المواضيع التي بحثها الرئيس الفرنسي خلال القمة الفرنسية - الإيطالية في مدينة البندقية أمس، بما فيها الجوانب العسكرية واحتمال التدخل لضرب مواقع «داعش» والمواقع الإرهابية الأخرى.
بيد أن المصادر الفرنسية ركزت أمس على أن باريس تعتبر أن «لا حل عسكريا في ليبيا، وأن الحل السياسي هو الوحيد الممكن». لكن باريس وكذلك روما وهما العاصمتان المعنيتان أكثر من غيرهما في أوروبا لا يرفضان بالمطلق التدخل العسكري، وإنما يربطانه بأمرين متلازمين. الأول، وجود حكومة شرعية معترف بها، أي حكومة الاتحاد الوطني التي تسعى للحصول على الثقة. والثاني، وجود «غطاء» دولي للتدخل العسكري من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي. وترتبط الخطوة الثانية بالأولى، أي بوجود حكومة الاتحاد الوطني.
ويذكر أن باريس التي كان لها دور كبير في الدفع باتجاه التدخل العسكري الغربي في ليبيا، وإسقاط حكم العقيد معمر القذافي في عام 2011، لم تنتظر توافر الشرطين المذكورين للاضطلاع بدور عسكري في هذا البلد. فالمعلومات المتوافرة، ومنها التي نشرتها مؤخرا صحيفة «لو موند» المستقلة، تفيد أن وحدات من القوات الخاصة الفرنسية وأخرى من جهاز المخابرات الخارجية موجودة على الأراضي الليبية، شأنها في ذلك شأن بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإيطاليا.
فضلا عن ذلك، فإن باريس تعترف علنا بقيام طائراتها بطلعات استكشافية فوق ليبيا، الأمر الذي أكده مجددا أمس رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية، الجنرال أندريه لاناتا، عندما أعلن أن «الشيء الوحيد الذي تقوم به القوات الفرنسية في ليبيا هو الطلعات الاستكشافية. وهو أمر من الطبيعي القيام به في منطقة تعاني من اهتزاز الاستقرار». وللتدليل على أن باريس تفكر وتخطط للتدخل العسكري المباشر عن طريق الضربات الجوية، فقد اعتبر الجنرال لاناتا أن سلاح الجو لن يكون قادرا على الانخراط في مسرح عمليات جديد، إلا إذا أعاد النظر بما يقوم به في أماكن أخرى وتحديدا في العراق وسوريا وفي منطقة الساحل.
إضافة إلى ذلك، عززت باريس حضورها العسكري في المنطقة عبر نشر وسائل جوية إضافية في مالي، حيث تمتلك «قاعدة ماداما» القائمة قريبا من الحدود الليبية.