الجزائر: إدانة ناشط إسلامي بالسجن بسبب تهديد كاتب علماني بالقتل

حقوقية تواجه عقوبة السجن بسبب نشر صورة مسيئة لمسؤولين كبار

الجزائر: إدانة ناشط إسلامي بالسجن بسبب تهديد كاتب علماني بالقتل
TT

الجزائر: إدانة ناشط إسلامي بالسجن بسبب تهديد كاتب علماني بالقتل

الجزائر: إدانة ناشط إسلامي بالسجن بسبب تهديد كاتب علماني بالقتل

احتجت الأوساط الحقوقية بالجزائر على مصير السجن الذي يواجه فتاة ناشطة بسبب نشرها صورة على صفحتها في «فيسبوك»، عدتها السلطات مهينة لشخصيات بارزة في البلاد. في غضون ذلك، أدان القضاء أمس ناشطا إسلاميا بالسجن مع النفاذ، لدعوته إلى قتل كاتب صحافي بحجة أنه «يسب الدين ويشوه هوية الجزائريين بكتاباته».
وينتظر أن تصدر محكمة تلمسان بغرب البلاد حكمها ضد عضو «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان»، زليخة بلعربي (35 عاما)، بعدما طلبت النيابة أول من أمس إنزال عقوبة السجن بثلاثة أشهر ضدها. وقال المحامي صالح دبوز إنها «ناشطة حقوقية وسياسية لها آراء تريد أن تعبر عنها، والدستور والاتفاقيات الدولية في مجال احترام حرية الرأي تكفل لها ذلك. فقد عبرت عن رأيها بكل شفافية، بنشر صورة تبين تشابها بين النظام القائم عندنا والنظام العثماني في عصر السلطان سليمان، وهذه وجهة نظر لا تشكل خرقا للقانون. فضلا عن ذلك فالنيابة التي تلاحق زليخة، وجهت إليها التهمة من دون أن تبين وجه الإساءة للمسؤولين الجزائريين الموجودين في الصورة».
واتهمت زليخة، وهي قيادية بـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بولاية تلمسان، بـ«إهانة هيئات نظامية» و«الإساءة إلى رئيس الجمهورية». ففي الصورة التي نشرتها، يظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرتدي زي سلطان عثماني، ومعه شقيقه السعيد وهو أيضًا مستشاره، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزراء سابقون وحاليون، ومسؤولو أحزاب موالية للسلطة. وأطلقت على الصورة «حريم السلطان»، وهو عنوان مسلسل تركي شهير.
وقال المحامي دبوز إن تقرير الشرطة بخصوص القضية «يفيد بأن زليخة شبهت حكم بوتفليقة بالنظام الملكي، ولكن هذا لا يشكل إهانة لا للرئيس ولا للدولة، مع العلم أن بوتفليقة نفسه صرح في بداية حكمه أنه يفضل النظام الملكي»، مشيرا إلى أن المحامين السبعة الذين رافعوا لصالحها «أكدوا أن الوقائع المنسوبة إلى المناضلة بلعربي زليخة، ينعدم فيها الركن المعنوي للتهمة وحتى الركن المادي منعدم، بالنظر إلى أنها ليست هي من فبرك الصورة، فضلا عن كون تلك الصورة لا تشكل أية إهانة». يشار إلى أن الصورة محل الجدل تقاسمها عدد كبير من رواد «فيسبوك» من دون أن يتعرض أحدهم للمتابعة.
وقد ذكرت المتهمة بعد سماع مرافعة ممثل النيابة أن القضاء «مطالب بأن يرتقي بمستواه بالترفع عن مطاردة الناشطين أصحاب الكلمة الحرة». وأظهر ممثل النيابة استياء من كلامها، وهددها بمتابعتها بتهمة «إهانة القضاء». ويرى دبوز أن ما قالته زليخة «طلب مشروع لأنها أحد أفراد الشعب الذي تصدر الأحكام والقرارات القضائية باسمه». ولم تخف بلعربي أبدا انتماءها إلى تنظيمات سياسية معروفة بحدة معارضتها للنظام.
وفي نفس السياق، أدانت محكمة وهران (غرب) أمس الناشط السياسي الإسلامي عبد الفتاح حمداش زراوي، بالسجن لمدة 6 أشهر، 3 أشهر منها مع التنفيذ وبغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار جزائري (500 دولار أميركي)، بناء على تهمة «التحريض على القتل». ويتعلق الأمر بالكاتب الصحافي المعروف كمال داود، كاتب عمود يومي بصحيفة «يومية وهران» الناطقة بالفرنسية.
وتعود الوقائع إلى بضعة أشهر، عندما نشر زراوي خطابا حادا بصفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، يتهم فيه داود بـ«الإساءة إلى الدين الإسلامي» وبـ«الارتماء في أحضان الصهيونية». وعرف الكاتب بعدائه لكل ما هو عروبي وإسلامي، ويبدي في كتاباته ولعا بالثقافة الفرنسية. وقد فاز العام الماضي بالجائزة الفرنسية «الغانكور» لأحسن رواية، عن روايته «ميرسو.. تحقيق مضاد». وقال داود عقب تصريحات زرواي إن الإسلامي «يعبر عن حقد دفين لكل رأي يختلف عن الآراء المتعصبة». وطالب السلطات بتوفير حماية له ولأفراد عائلته، بحجة أنه تعرض للتهديد بالقتل من طرف حمداش.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.