طالب مصري هدد ترامب على «فيسبوك» يترك أميركا طوعًا

بعد أن اشترطت إدارة الهجرة والجوازات مغادرته مقابل إطلاق سراحه

طالب مصري هدد ترامب على «فيسبوك» يترك أميركا طوعًا
TT

طالب مصري هدد ترامب على «فيسبوك» يترك أميركا طوعًا

طالب مصري هدد ترامب على «فيسبوك» يترك أميركا طوعًا

وافق عماد الدين السيد (23 عاما)، الطالب المصري الذي يدرس الطيران في كلية في ولاية كاليفورنيا، على مغادرة الولايات المتحدة طوعا، وذلك على خلفية تعليق نشره في حسابه على موقع «فيسبوك» يفيد بأن «العالم سوف يشكرني إذا قتلت دونالد ترامب».
وقال محاميه، هاني بشرى، أمس إن إدارة الهجرة والجوازات قررت عدم مواصلة اعتقاله، بعد التوصل إلى حل قضائي. وإنها اشترطت أن يغادر السيد الولايات المتحدة قبل الخامس من يونيو (حزيران) القادم. وكرر المحامي تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي تؤكد أن اعتقال السيد «إجراء غير قانوني». وأضاف أنه «محتجز، على ما أعتقد، لأنه مسلم، وينتمي إلى دولة من منطقة الشرق الأوسط»، مشددًا على أنه «سيتحول إلى أيقونة لكراهيته للولايات المتحدة».
وكانت الشرطة قد قررت بعد أن حققت معه بعدم تقديمه إلى المحكمة بتهمة جنائية، إلا أن إدارة الهجرة التابعة لوزارة أمن الوطن تدخّلت واعتقلته بتهمة خرق شروط دراسته في الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، قال محاميه إن السيد معتقل في سجن في أورنج (ولاية كاليفورنيا). وإن السيد «لا يصدق وهو يرى حلم حياته وقد دمر. وهو يعترف بأن ما كتب في (فيسبوك) كان تعليقا سخيفا. لكنه، نشر رأيا، مثل مئات الملايين من الناس الذين ينشرون آراءهم في الإنترنت. ولم يكن يتوقع أن يؤخذ ما كتب محمل الجد».
وأضاف المحامي: «يبدو أن الحكومة غير قادرة على الحصول على تهمة جنائية ضده. لهذا، استخدمت قانون الهجرة لطرده من البلاد. واضح أن الخطاب الحماسي مرتفع جدا في هذه الانتخابات. لهذا، أحس بأن موكلي وجد نفسه في خضم معركة أكبر منه بكثير».
وحققت شرطة الخدمة السرية، التي تحمي المرشحين لرئاسة الجمهورية، مع السيد لأنه كتب هجوما عنيفا على ترامب، قال فيه إنه «مستعد لقضاء السجن مدى الحياة بتهمة قتل ترامب»، وإن العالم «سيشكره على ذلك». وبعد مرور ثمانية أيام، عادت الشرطة السرية إلى السيد في معهد الطيران الذي يدرس فيه، وأبلغته أن مكتب المدعي العام رفض توجيه تهمة جنائية ضدّه. ثم حوّل الموضوع إلى إدارة الهجرة التي قررت إنهاء تأشيرة دراسته.



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».