رئيس «أرامكو»: نتفاوض مع شركة النفط بالصين لإنشاء مصفاة فيها

انطلاق المنتدى الرابع للصناعات التحويلية السعودية في مدينة الجبيل الصناعية

جانب  من فعاليات انطلاق منتدى الصناعات التحويلية («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات انطلاق منتدى الصناعات التحويلية («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «أرامكو»: نتفاوض مع شركة النفط بالصين لإنشاء مصفاة فيها

جانب  من فعاليات انطلاق منتدى الصناعات التحويلية («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات انطلاق منتدى الصناعات التحويلية («الشرق الأوسط»)

أوضح المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة لا تزال في محادثات مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي) من أجل بناء مصفاة بالشراكة معها في الصين، وقال الناصر في تصريحاته على هامش منتدى الصناعات التحويلية الرابع الذي انطلق في وقت سابق، أمس، في مدينة الجبيل الصناعية إن المحادثات «جيدة ومستمرة».
وعلى الصعيد المحلي، أوضح الناصر أن «أرامكو» تدرس بناء مجمع بتروكيماويات في مصفاة رأس تنورة من أجل تعظيم هوامش ربحية المصفاة. وقال: «ليس ثمة شك في أن هذه من المشاريع المستقبلية، أي شيء مستقبلي ذو عائد مجزٍ ننظر فيه».
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «أرامكو» للتوسع في مجال الصناعات التحويلية والكيماوية التي ستسهم في خلق فرص عمل أكثر، وإضافة المزيد من مناطق التصنيع للمنتجات النهائية حول المصافي المملوكة للشركة.
وقال الناصر أمس في كلمته إن الشركة لديها حاليًا طاقة تكريرية تبلغ 5.4 مليون برميل يوميًا تشمل مصافيها المملوكة لها والمشاريع المشتركة. وتنوي الشركة رفع هذه الطاقة إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميًا، وبسبب هذه التوسعات تتجه «أرامكو» إلى بناء مصافٍ في دول خارجية مثل الصين وإندونيسيا.
وكانت فعاليات المنتدى السعودي الرابع للصناعات التحويلية، انطلقت يوم أمس، بمدينة الجبيل الصناعية (شرق السعودية)، الذي يقام برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الفترة من الثامن وحتى العاشر من الشهر الحالي، فيما يُعتبر المنتدى التجمع الأكبر لمختصي الصناعات التحويلية بالمملكة.
فيما قال الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إنه في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتغير الكثير من الخطط «يثبت الاقتصاد السعودي قوته ومتانته من خلال الرؤية الحكيمة للاقتصاد السعودي».
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية، تُعدّ من القضايا الأساسية التي كانت ولا تزال الهيئة الملكية تدعمها وتشجع الاستثمار فيها «سعيًا لدعم توجهات الدولة»، مبينًا أن الصناعات التحويلية تهدف إلى توفير فرص وظيفية من خلال الصناعات ذات القيمة المضافة لتكون سلعًا نهائية قابلة للتصدير وبالتالي رفع قيمة الصادرات، مشددًا على أن هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة للتطوير والابتكار والخبرات والتقنيات من خلال الشركاء في هذه المشروعات، ولعل هذه المميزات جعلته هدفًا استراتيجيًا للدولة، وأصبح محل اهتمام الجهات المعنية بالصناعة والاستثمار.
وبين أن الهيئة تدعم الصناعات التحويلية من خلال إنشاء المجمعات ومناطق المعامل الصناعية، وفي مقدمتها مجمع الصناعات البلاستيكية والكيماوية في الجبيل، الذي يضم منتجات صغيرة ومتوسطة، ومن المخطط أن يخلق ذلك فرصًا وظيفية تفوق الصناعات الأساسية بواقع 6 أضعاف، مشددًا على أن المنتدى يمثل فرصة أيضًا لإيجاد شراكات.
بينما أشار الدكتور مصلح العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، إلى أنه في ظل هذه الظروف التي تسود فيها تقلبات النفط، فإن النمو الاقتصادي سيعتمد على فرص الصناعات التحويلية لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استضافة الهيئة الملكية من خلال هذا المنتدى تهدف إلى إيجاد محفل لتبادل المعرفة والخبرة في ميدان الصناعات القائمة على «البتروكيماويات» و«البلاستيك»، التي أظهرت بالفعل أعمالا واعدة بالنمو والتنوع الاقتصادي للمملكة.
بينما قال المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو»، إن المنتدى يقام في ظروف استثنائية في ظل انخفاض أسعار النفط قياسًا بما كان عليه المؤتمران الثاني والثالث «حيث كان النفط يتجاوز سعر البرميل فيه 100 دولار»، موضحًا أن بلاده رفعت إنتاجها من الغاز الذي يمثل عصب الصناعة الوطنية، وأنها تمكنت من إنتاج 3.5 مليار قدم مكعب 1982 حتى وصل الإنتاج اليوم إلى 12 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد على أن ترتفع إلى 23 مليار قدم مكعب في العقد المقبل.
وأشار إلى دور التكرير والكيميائيات والصناعات التحويلية المرتبطة بالزيت والغاز، مبينا أن هذا القطاع لعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد السعودي، وبلغت مساهمته 21 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية في عام 2014.
وأشار إلى أن رؤية «أرامكو السعودية» لتطوير قطاع عالمي لصناعات التكرير والصناعات التحويلية تقوم على عدة محاور، منها: «ضمان منافذ لتسويق الزيت الخام الذي تنتجه المملكة، وتحقيق التكامل بالدخول في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، والريادة في الابتكار وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة في مناطق المملكة وتنويع مصادر الدخل الوطني».
وأوضح أن الحصة الحالية للمملكة من إجمالي المنتجات البتروكيماوية في العالم نحو 6 في المائة، وهي حصة يمكن زيادتها بشكل كبير لتتناسب مع قدرات المملكة وثروتها النفطية.
وأضاف: «وقد أطلقنا أخيرًا برنامج (أرامكو السعودية) لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء). ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة المحتوى المحلي في مشترياتنا إلى 70 في المائة بحلول عام 2021».
من جانبه، أكد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، أن استراتيجية «سابك» لدعم تطوير الصناعات التحويلية، تُعد مصدرًا أساسيًا لإيجاد الوظائف وتوفير فرص العمل للسعوديين. وحول مستقبل سوق العمل، مضيفًا أن الملايين من السعوديين والسعوديات سيلتحقون بسوق العمل في المملكة، وسيحتاجون إلى الملايين من فرص العمل الجديدة، التي سيأتي معظمها من القطاع الخاص، مضيفًا أن مواصلة تطوير الصناعات التحويلية في المملكة تمثل عنصرًا أساسيًا لتوفير عدد كبير من فرص العمل المستدامة للجيل القادم من السعوديين. وشدد على أهمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية، مبينًا أن هذه المشاريع هي التي تقود اقتصادات معظم البلدان الأكثر نجاحًا في العالم.
أوضح البنيان أن «(سابك) صممت برامج نوعية لتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة»، مؤكدًا أن استراتيجية «سابك» لدعم الصناعات التحويلية في السعودية، تجسّد حرص الشركة والتزامها بالتنسيق والعمل عن كثب مع الجهود الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مضيفًا: «نساعد على تنويع الاقتصاد المحلي»، وقال: «نسهم في نقل المعرفة والخبرة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وسوف تساعد استراتيجيتنا في تطوير صناعات جديدة، وتضيف إلى الصناعات الحالية، كما ستسهم في إيجاد وظائف جديدة للشباب السعودي».



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.