«العفو» الدولية تعتبر الخطة الأوروبية - التركية بشأن أزمة الهجرة «غير إنسانية وغير قانونية»

تراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا بمعدل الثلث

«العفو» الدولية تعتبر الخطة الأوروبية - التركية بشأن أزمة الهجرة «غير إنسانية وغير قانونية»
TT

«العفو» الدولية تعتبر الخطة الأوروبية - التركية بشأن أزمة الهجرة «غير إنسانية وغير قانونية»

«العفو» الدولية تعتبر الخطة الأوروبية - التركية بشأن أزمة الهجرة «غير إنسانية وغير قانونية»

وصفت منظمة العفو الدولية، اليوم (الثلاثاء)، الخطة التي يتشاور الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأنها في أزمة المهاجرين، بأنّها "غير إنسانية وغير قانونية".
من جانبها، قالت إيفرنا مكجوان مديرة مكتب المنظمة في بروكسل في بيان، إن "قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا وصلوا اليوم إلى مستوى جديد من الانحدار، فهم فعليًا يساومون على حقوق وكرامة أشخاص هم من بين الأكثر ضعفا في العالم". مضيفة أن "فكرة تبديل لاجئين بلاجئين لا يتنافى فقط بشكل خطير مع الحقوق الإنسانية، وإنما أيضا لا يقدم حلا مستدامًا وطويل المدى للأزمة الإنسانية المستمرة". مشدّدة على أنّ الخطة "تشكل استهزاء بالتزام الاتحاد الأوروبي بالسماح بالدخول لأي لاجئ يصل إلى حدوده". كما اعتبرت أن طلبات اللجوء "لن تجد على الأرجح من يستمع لها في تركيا"، مضيفة أن اللاجئين في تركيا يعيشون أيضا في "أوضاع مأساوية" من دون توافر إسكان أو فرصة تعليم لأطفالهم.
وفي شأن المهاجرين أيضًا، فقد سجلت المانيا وصول 61428 طالب لجوء في فبراير (شباط)، أي أقل بمعدل الثلث مقارنة مع يناير (كانون الثاني)، عندما وصلها 91671 شخصًا وفقًا لارقام نشرتها اليوم، وزارة الداخلية.
وبين الوافدين الجدد سوريون فروا من الحرب ويمثلون 24612 شخصًا يليهم عراقيون (12355 شخصًا) وافغان (12121 شخصًا)، وفقا للمعلومات في نظام تسجيل المهاجرين الراغبين في تقديم طلب لجوء.
لكن قاعدة البيانات هذه غير دقيقة لأنّها قد تتضمن تسجيل نفس الاسم مرتين أو عدم تسجيل اسم لأنّ هذا النظام لا يحتسب الطلبات المقدمة؛ إنّما الافراد الذين يريدون القيام بذلك. لكن عددًا غير محدد من المهاجرين يواصلون رحلتهم إلى شمال اوروبا او لا يقومون بهذا الاجراء.
وأكدت برلين أنّها فقدت اثر 130 الف شخص.
وقالت وزارة الداخلية ان عدد طلبات اللجوء التي يتم معالجتها فعليا، شهد ارتفاعًا كبيرًا في حين أقر المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين أخيرًا أنّ 370 الف ملف كانت لا تزال عالقة نهاية 2015 ، وأنّ 300 الف إلى 400 الف مهاجر "لم يسجلوا بشكل فردي".
وعالج المكتب 51528 ملفا الشهر الماضي (+193,1% مقارنة مع فبراير 2015) ومنح حق اللجوء الى 33516 شخصًا والحماية الموقتة إلى 270 شخصًا.
وفي ذلك، قال وزير الداخلية توماس دو ميزيار في بيان "في يناير وفبراير اتخذ المكتب قراراته بشأن أكثر من 100 الف طالب لجوء وهذا يمثل أكثر من مجموع الطلبات خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2015" ورأى أنّ ذلك يعود إلى زيادة عدد العاملين في هذا المكتب واحترافهم. مضيفًا "لسنا في نهاية الطريق لكنّنا احرزنا تقدما كبيرًا".
من جانبها، وعدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي فتحت ابواب بلادها لـ1,1 مليون طالب لجوء في 2015، على خلفية احتجاجات متنامية في المانيا، بخفض كبير في تدفق المهاجرين بفضل تطبيق حلول اوروبية واتفاق مع تركيا. لكنّها رفضت تحديد حصص.
ويتزامن انخفاض تدفق المهاجرين إلى المانيا مع اغلاق حدود البلدان الواقعة على طريق الهجرة في البلقان على غرار النمسا أو مقدونيا، ما أدّى إلى بقاء عشرات آلاف المهاجرين عالقين في اليونان. ودانت ميركل مرارًا هذه السياسات التي تدفع اثينا ثمنها حسب قولها.
وفي ختام قمة جديدة للاتحاد الاوروبي مع تركيا أمس في بروكسل، حددت الدول الـ28 الاعضاء 17 من الحالي مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق مع انقرة، يفترض أن "يغير المعادلة" حيال تدفق المهاجرين مع اقتراح ابعاد إلى تركيا كل المهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه بمن فيهم السوريون.



بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)

كشفت الشرطة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما يشتبه أنه ​هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ​مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا ​يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية ​أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في يناير (‌كانون الثاني). وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) ​في جولدرز ​جرين في 23 مارس (آذار).


البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.