أولوية الحرب على «داعش» قد تؤجل الانتخابات النيابية في الأردن

في لقاء للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رؤساء تحرير الصحف اليومية

في لقاء للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رؤساء تحرير الصحف اليومية الرئيسية قبل أيام أكد أن الأولوية للدولة الأردنية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تواجه يوميا تحديات تتعامل معها بكل حرفية واقتدار وبسالة.
بعد عملية إربد وكشف مخططات إرهابية كانت ستنفذها مجموعه من عصابة «داعش» في إربد بدأ الحديث داخل النخب السياسية عن احتمالات تأجيل الانتخابات النيابية إلى العام القادم والتي كانت متوقعة أن تجري في شهر المقبل.
ويؤكد سياسيون ونواب أن قرار حل مجلس النواب الذي ينهي مدته الدستورية وفق الدستور في 23 يناير (كانون الثاني) المقبل (2017) كان قيد الدراسة من أجل إجراء الانتخابات النيابية في سبتمبر (أيلول) قبل انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات التي ستقام في الأردن نهاية شهر سبتمبر كون الاتحاد الدولي للفيفا يحظر إقامة نشاطات سياسية أثناء انعقاد البطولات العالمية.
ويرى سياسيون أن جدلا طغى على السطح في الأردن وفي أوساط النخب السياسية والرسمية بأن فكرة حل مجلس النواب نهاية شهر مايو (أيار) قد تؤجل إلى نهاية العام الحالي خصوصا وأن التطورات الأمنية في سوريا غير واضحة، علاوة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية البلد من الإرهاب تتطلب مزيدا من الدراسة لقرار إجراء انتخابات نيابية مبكرة خصوصا وأن الدستور ينص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات، وهو الأمر الذي يمكن أن يبقي مجلس النواب لشهر يناير عام 2017، كما أن الدستور الأردني يعطي للملك سلطة تمديد عمر مجلس النواب لسنة أو سنتين إضافيتين عن الأربع سنوات كما يمنحه سلطة حل مجلس النواب.
ويشترط الدستور إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة شهور من حل البرلمان، وفي حال عدم إجرائها خلال الأربعة شهور فإن المجلس المنحل يعود لممارسة صلاحياته الدستورية لحين انتخاب مجلس جديد.
وتؤكد المصادر السياسية أن حكومة الدكتور عبد الله النسور لا تحبذ فكرة حل مجلس النواب وإنما ترى إمكانية بقاء مجلس النواب الحالي لانتهاء مدته الدستورية وأن تجرى الانتخابات النيابية دون الحاجة لحل المجلس وهو ما تطلق عليه «مجلس يسلم مجلسا».
ويشترط الدستور الأردني أيضا استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، كما يمنع الدستور أن يعاد تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تلي حكومة الحل، وهو الأمر الذي يدفع الحكومة إلى عدم تحبيذ فكرة حل البرلمان.
ولا يستبعد سياسيون احتمال أن يحسم الملك عبد الله الثاني أمر الانتخابات المبكرة بإجرائها في شهر سبتمبر في رسالة أن الاستحقاق الانتخابي أولوية أيضا، وخصوصا بعد إنجاز قانون الانتخاب الجديد الذي أقره مجلس النواب ثم أقره مجلس الأعيان والذي ستجرى الانتخابات النيابية على أساسة، إلا أن هذا الاحتمال يبقى قائما والأيام القليلة القادمة ستكشف عن الخيار الذي سيحدد موعد الانتخابات.