ليبيا: سلطات طرابلس تعترف بدعم المتطرفين شرق البلاد

مسؤول بالجيش ينفي انسحاب قواته من معارك بنغازي

واصل الجيش الليبي أمس معاركه العسكرية لتحرير مدينة بنغازي من فلول المتطرفين شرق البلاد، بينما أعرب مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن قلقه من التقارير حول رغبة بعض العائلات في مغادرة مناطق النزاع في بنغازي. إذ قال كوبلر في بيان مقتضب أمس إنه «يجب تأمين ممرات إنسانية لهم»، وناشد جميع الأطراف إلى الاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي، معتبرا أن المدنيين يجب ألا يكونوا ضحايا المواجهات المسلحة.
وكشف مسؤول في الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» النقاب أن سبب عدم حسم قوات الجيش للمعارك حتى الآن في بنغازي، يعود إلى تكتل الجماعات المتطرفة في الدفاع عن آخر معاقلهم في منطقة مصنع الإسمنت، بالإضافة إلى منطقة القوارشة وسوق الحوت.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إن المتطرفين لجأوا إلى تفخيخ هذه المناطق بالكامل بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش، لافتا النظر إلى أن المعارك تدور على مسافة قريبة للغاية بين صفوف الطرفين.
لكن نفس المسؤول نفى انسحاب قوات الجيش من المعارك أمس، وقال: إنها ما زالت تحافظ على ما وصفه بالنصر الكبير الذي حققته حتى الآن على حساب المتطرفين في معظم أنحاء المدينة.
وفي تحدٍ علني لمعارك الجيش الليبي في بنغازي، دعت رئاسة الأركان، التابعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس، من وصفتهم بثوار المنطقة الغربية إلى تقديم الدعم بالعدة والعتاد لمن سمتهم بثوار بنغازي، في إشارة إلى الجماعات المتطرفة المناوئة للجيش. فيما أقامت السلطات المسيطرة على العاصمة طرابلس أمس صلاة الغائب على قتلى المنطقة الغربية في اشتباكات بنغازي، في اعتراف علني بتورطها إلى جانب المتطرفين في المعارك ضد الجيش، الذي يقوده الفريق خليفة حفتر في بنغازي.
وكشف العقيد ميلود الزوي، المتحدث الرسمي باسم قوات الصاعقة، النقاب عن عدم تلقي عناصر هذه القوات مرتباتهم منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ودعا في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية، الحكومة ووزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان العامة بالتدخل السريع والعاجل لصرف مرتبات أفراد القوات الخاصة (الصاعقة)، والوحدات المساندة لها.
في المقابل، وفي محاولة لتجنب فوضى انتشار السلاح عقب تحرير بنغازي، أصدر العميد أحمد العرفي، مدير الإدارة العامة للشرطة العسكرية في المدينة، تعليماته بحصر الآليات العسكرية وقطع السلاح التي بحوزة الجيش. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة العدل والشرطة القضائية أن الحصر شمل كل المناطق التي تم تحريرها مؤخرا، موضحا أن «الهدف هو ألا نقع في الخطأ كما حدث في بداية ثورة 17 فبراير (شباط)، ويصبح السلاح في أيادي العصابات الإجرامية وذوي السوابق».
إلى ذلك، أعلن بيان أصدره برلمان طرابلس عن استئناف اللقاءات مع وفد مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، وذلك لليوم الخامس على التوالي بمقر المؤتمر الوطني بطرابلس في إطار الحوار الليبي - الليبي، وأضاف البيان «الجانبان يأملان في تقليص خلافاتهما من خلال حوار مبني على أسس ثابتة وواضحة حتى يتم تخطي هذه المرحلة الصعبة، والتوصل إلى حل للأزمة الليبية».
وفي المقابل، واصل مجلس النواب عجزه عن البت في مصير حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج، حيث لم يتوفر مجددا النصاب القانوني لعقد الجلسة، إذ قال أعضاء في المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 24 عضوا فقط حضروا إلى مقر المجلس في طبرق، بينما يشترط النصاب القانوني ضرورة حضور 110 نواب.