العاهل المغربي: نتطلع لأن تشكل قمة جاكرتا بداية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال إن رئاسته لجنة القدس ليست حظوة.. بل مسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ

صورة جماعية للمشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا أمس (رويترز)
صورة جماعية للمشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا أمس (رويترز)
TT

العاهل المغربي: نتطلع لأن تشكل قمة جاكرتا بداية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

صورة جماعية للمشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا أمس (رويترز)
صورة جماعية للمشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا أمس (رويترز)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس بجاكرتا إن المغرب يرحب ويدعم كل المبادرات الجادة والهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى المشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد حاليا في جاكرتا، حول محور قضية فلسطين والقدس الشريف: «إننا نتطلع لأن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية عملية للأخذ بزمام المبادرة، ليس فقط لتأكيد الرغبة الصادقة في إقامة السلام، بل أيضًا لترجمة عزمنا الراسخ للخروج من نفق الانتظارية»، مضيفًا أنه من هذا المنطلق «فإننا نرحب وندعم كل المبادرات الجادة، الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا».
كما رحب الملك محمد السادس بحضور ممثلي الرباعية الدولية في هذا الاجتماع بما يحمله من دلالة، مبرزا دعمه القوي لدعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكذا للجهود الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها الجمهورية الفرنسية، المحتضنة لهذه المبادرة، وكل الدول الصديقة الأخرى، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وفق جدول زمني واضح، وطبقًا لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع على أساس حل الدولتين.
وأوضح الملك محمد السادس، من جهة أخرى، أن لجنة القدس أنشئت للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، صلب الصراع ومفتاحه، مجددا التأكيد على أن رئاسة هذه اللجنة «ليست حظوة أو جاها، وإنما أمانة عظمى، ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ»، وقال في هذا السياق: «إننا من موقعنا كرئيس للجنة القدس، حينما نصر على المزاوجة بين التحرك السياسي والمساعي الدبلوماسية، وبين العمل الميداني على الأرض، فلأننا نؤمن بأنه يجب تركيز الجهود أولا على تحسين المعيش اليومي للفلسطينيين، ودعم صمودهم في أرضهم، دون إغفال المساهمة في المبادرات الدولية، الهادفة إلى إقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة»، مشددًا القول على أن «الدفاع عن أرض فلسطين السليبة، وحماية مدينة القدس الشريف من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الجوفاء، أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. ولكن الأمر يتطلب رفع تحدي الاشتغال على الأرض الفلسطينية، ولصالح الإنسان الفلسطيني».
وأبرز العاهل المغربي أن «منظمة التعاون الإسلامي وضعت بإرادة وتبصر آلية مؤسساتية، تحت إشراف لجنة القدس، وهي وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك بهدف إنقاذ مدينة القدس الشرقية من كل ما من شأنه أن يطمس هويتها الحقيقية كرمز للتعايش والسلام، وتقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة»، مشيرًا إلى أنها «أناطت بها مهمة دعم المرابطين بها، وتمكين النسيج الجمعوي المقدسي من امتلاك القدرات والمؤهلات اللازمة للعيش الكريم في مدينتهم، والمساهمة في صيانتها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وعلى تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني، وكذلك التعريف بتاريخ مدينة القدس، وخصوصياتها ووضعها القانوني، كما حددته قرارات الشرعية الدولية».
وأضاف الملك محمد السادس أنه «إذا كان المغرب يتحمل أزيد من 85 في المائة من الميزانية التي تسمح لهذه الوكالة بالاستمرارية في الوجود، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الملموسة، فليس لأنها مغربية، بل لأن المغرب ملتزم، وسيظل ملتزما بالعمل الميداني لصالح المقدسيين والفلسطينيين»، مؤكدًا أن «الباب مفتوح لكل من يرغب في الاستفادة من الخبرة الميدانية الغنية لهذه الوكالة، وقاعدة البيانات التي جمعتها والاحتياجات التي رصدتها، والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها في أوساط المقدسيين وغيرهم. فهي ملك للجميع، ومن منطلق المسؤولية الجماعية أن ندعمها ونسخرها لخدمة القدس والمقدسيين وسائر المسلمين، التواقة أفئدتهم لأولى القبلتين وثالث الحرمين».
وسجل الخطاب الملكي أن هذه القمة تعقد «في ظل ظرفية دقيقة وعصيبة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث الانتشار المأساوي للأزمات، والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، فضلا عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، وتزايد نزوعات التطرف والعنف والطائفية المقيتة، التي ترفضها شعوبنا، ويتخذها خصومنا ذريعة للنيل من قيمنا الثقافية والحضارية، أو مطية لمحاولة بغيضة لتشويه الجوهر السمح لديننا الإسلامي». وقال في هذا السياق: «إن هذا المؤتمر يتزامن كذلك مع فداحة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إهدار وتجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بسبب إصرارها على إقبار حل الدولتين، وتماديها في ممارساتها العدوانية، وسياساتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية».
وأكد ملك المغرب ثقته في أن نتائج القمة لن تكون إلا إيجابية، مشيرًا إلى أنه «إذا تعذر التوصل إلى حل عادل ودائم، فإننا سنكون، على الأقل، قد ساهمنا بنصيبنا في الدفع لتحقيق هذا الهدف،



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.