المغرب يفكك خلية إرهابية جديدة كانت تعتزم تفجير أماكن عامة

أعضاؤها خططوا للالتحاق بفرع «داعش» في ليبيا

المغرب يفكك خلية إرهابية جديدة كانت تعتزم تفجير أماكن عامة
TT

المغرب يفكك خلية إرهابية جديدة كانت تعتزم تفجير أماكن عامة

المغرب يفكك خلية إرهابية جديدة كانت تعتزم تفجير أماكن عامة

أعلنت السلطات الأمنية المغربية أمس تفكيك خلية إرهابية جديدة موالية لتنظيم داعش كان أحد أعضائها يحضر لاستهداف أماكن عامة في البلاد عن طريق عبوة تقليدية الصنع.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، (الاستخبارات الداخلية)، تمكن أمس من تفكيك خلية إرهابية على صلة بتنظيم داعش تتكون من خمسة متطرفين ينشطون بمدينة السمارة بالصحراء، ومنطقتي «بلفاع» و«آيت عميرة» بإقليم شتوكة آيت باها، (وسط البلاد)، وذلك في إطار العملية الاستباقية للتصدي للإرهاب.
وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن المتابعة الأمنية أكدت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات «داعش» بالساحة السورية - العراقية، قبل أن يقرروا تغيير وجهتهم نحو فرع هذا التنظيم الإرهابي بليبيا، عبر موريتانيا بمساعدة مهربين ينشطون بالمنطقة».
وأضاف المصدر ذاته أن البحث الأولي كشف عزم هذه الخلية إعلان «الجهاد» بالمملكة، إذ إن أحد أفرادها كان في طور التحضير لإعداد عبوة تقليدية الصنع اعتمادا على طنجرة ضغط، وذلك لاستعمالها لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أماكن عمومية يرتادها المواطنون بكثافة».
وأشار البيان إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية الجديدة بعد إحباط الأمن المغربي مخططا إرهابيا خطيرا كان في طور التنفيذ على يد الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها في 18 فبراير (شباط) الماضي، وتضم 10 أشخاص بينهم مواطن فرنسي. وكان أعضاء هذه الخلية يعتزمون استخدام مواد بيولوجية فتاكة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين. تنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات عمومية وشخصيات مدنية وعسكرية، حيث كشفت التحريات أن المواد التي جرى حجزها مصنفة من طرف الهيئات العالمية المختصة بالصحة، في خانة الأسلحة البيولوجية الخطيرة، وذلك بالنظر لقدرة كمية قليلة منها على شل وتدمير الجهاز العصبي للإنسان والتسبب في وفاته، فضلا عن تعريض المجال البيئي للخطر في حالة تسريبها عبر المياه والهواء.
واعتبرت السلطات الأمنية الخلية بمثابة فريق مسلح وكتيبة حقيقية، إذ إنه للمرة الأولى مرة يتم تدريب قاصر على تنفيذ عملية انتحارية، عن طريق سيارة مفخخة.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن 1505 مغربيين التحقوا للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، من بينهم 719 يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
ويوجد من بين هؤلاء المقاتلين 224 معتقلا سابقا أدينوا في قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى وجود 240 امرأة، و295 طفلا، التحقوا ببؤر التوتر، كما أن 405 من هؤلاء المقاتلين لقوا حتفهم، 346 بسوريا، و59 بالعراق.
وكثف المغرب جهوده الأمنية والاستخباراتية في مجال محاربة الإرهاب بعد انضمام هذه الأعداد الكبيرة من المغاربة بالتنظيمات الإرهابية، الأمر الذي مكن طوال الأشهر الماضية من إفشال كثير من المخططات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».