ظهور بارقة أمل لإنعاش قطاع السياحة في مصر

وعود بعودة الروس.. و«البريطانية» تعود للجنيه المصري

مجموعات من السائحين في منتجع شرم الشيخ المصري الصيف الماضي (رويترز)

وسط تفاقم أزمة الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك وسعر التعاملات في السوق الموازية، وهي الأزمة التي تسبب فيها بشكل كبير نقص موارد العملة الأجنبية إلى مصر في أعقاب ما تعانيه الدولة من تداعيات تدهور القطاع السياحي بشكل كبير، مثلت مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والمصري أمس ما يمكن أن يكون بمثابة «بارقة أمل» لإنعاش عودة السياحة إلى مصر.
ويضم قطاع السياحة ملايين من العاملين المصريين، ويشكل موردا رئيسيا يعتمد عليه الاقتصاد المصري في توفير احتياجاته من العملة الأجنبية، وهو القطاع المتضرر بشدة منذ نحو خمسة أشهر من بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء.
وقال الكرملين أمس الاثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، شددا خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، على أهمية تهيئة الظروف الضرورية لاستئناف تحليق الطائرات الروسية وعودة السياحة منها إلى مصر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وبلغت خسائر قطاع السياحة في مصر نحو 2.2 مليار جنيه شهريًا (نحو 280 مليون دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري، متأثرة بحادث سقوط الطائرة الروسية فوق جزيرة سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 244 شخصا.
وتعد مصر إحدى أكثر الوجهات السياحية الخارجية التي يفضلها الروس لقضاء عطلاتهم، وكانت السياحة الروسية في مصر من أكثر الجنسيات وجودا في المدن السياحية المصرية كالغردفة وشرم الشيخ، إلا أن الحال تغير بعد سقوط الطائرة الروسية، وقرار الحكومة الروسية بإيقاف رحلاتها الجوية إلى مصر عقب الحادثة الإرهابية. وانضمت بريطانيا إلى روسيا لاحقا في قرار الحظر، وتراجعت الحجوزات السياحية إلى مصر في نهاية عام 2015 بنسبة 10 في المائة عن العام السابق له، الأمر الذي أسهم في تحقيق خسائر لقطاع السياحة هي الأكبر منذ 20 عامًا، إضافة إلى تجفيف أحد أبرز منابع دخول العملة الأجنبية إلى مصر.
وسبق المكالمة بين الرئيسين عدة محاولات مصرية روسية لاحتواء الأزمة والتوصل إلى قرار برفع الحظر عن الرحلات السياحية إلى مصر، أثناء زيارة رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين إلى مصر في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي وصرح فيها بأن بلاده مهتمة باستئناف التعاون الكامل مع مصر في مجالي السياحة ورحلات الطيران، مع الضمان الكامل لسلامة مواطنيها.
وقامت الحكومة المصرية بالفعل بالكثير من الإجراءات الإضافية لتأمين السياح وحددت لها ميزانية مخصصة بها، والتعاقد مع شركة عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية وزيادة عدد كاميرات المراقبة في المدن والأماكن السياحية لضمان أقصى حماية ممكنة للسياح.
من ناحية أخرى، تدخلت الحكومة المصرية أمس لحل مشكلة أخرى تتعلق بشركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيروايز»، التي كانت قد أعلنت عن توقفها قبل نحو أسبوع عن بيع التذاكر للعملاء بالجنيه المصري، واقتصار تعاملها في الحجوزات على الدولار والجنيه الإسترليني واليورو، وذلك بعد احتجاز أرباحها بالبنوك وعدم قدرتها على تحويلها للخارج بالدولار لنقصه بالسوق المحلية، على إثر آليات اتبعها البنك المركزي المصري في محاولة لحصار أزمة شح الدولار، والتي أسفرت عن صعوبة تحويل أرباح شركات الطيران التجارية إلى الخارج.
وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية أمس عن عودتها إلى بيع تذاكرها بالجنيه المصري عبر شركات السياحة، بعد اجتماعها مع ممثلي البنك المركزي المصري وتحويل 50 في المائة من الأرباح المحتجزة لبعض شركات الطيران، وسداد باقي المستحقات على مراحل.