بريطانيا تتصدى لتهريب المهاجرين بثلاث بوارج عسكرية في بحر إيجه

فرنسا تستقبل 150 لاجئاً من اليونان اليوم

بريطانيا تتصدى لتهريب المهاجرين بثلاث بوارج عسكرية في بحر إيجه
TT

بريطانيا تتصدى لتهريب المهاجرين بثلاث بوارج عسكرية في بحر إيجه

بريطانيا تتصدى لتهريب المهاجرين بثلاث بوارج عسكرية في بحر إيجه

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الإثنين)، إرسال ثلاث بوارج عسكرية للمشاركة في عمليات الحلف الأطلسي للتصدي لتهريب المهاجرين في بحر ايجه.
وأكد كاميرون في بيان له ذلك، قبل ساعات من قمة اوروبية في بروكسل ينوي خلالها الاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا لتساعد في السيطرة على أسوا أزمة هجرة في أوروبا منذ 1945 وتشكل تهديدا لوحدتها.
وجاء في البيان "علينا أن نكسر تجار المهربين المجرمين وردع الأشخاص المتكدسين في مراكب متداعية من خوض غمار هذه الرحلة الخطرة وغير المجدية".
وأضاف، أن هذه المهمة "تشكل فرصة لوقف المهربين وتوجيه رسالة واضحة للمهاجرين الذين ينوون القدوم إلى أوروبا بانه عليهم البقاء في ديارهم".
وستنضم سفينة النقل "ار اف ايه ماونتس باي" وزورقي اعتراض ومروحية ويلدكيت خلال أيام إلى الزورق البريطاني فوس غريس المنتشر في المنطقة.
وكانت فرنسا أعلنت بدورها السبت، أنها سترسل سفينة عسكرية لتنضم إلى ثلاث سفن للحلف على الأرجح منتشرة في المنطقة.
ويمثل بحر ايجه نقطة العبور الرئيسية لمئات آلاف المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأوروبية منذ أكثر من عام.
وتتمثل مهمة سفن الحلف الأطلسي في منع نشاط شبكات مهربي البشر بين تركيا واليونان وكذلك نجدة المهاجرين.
ومهمة المراقبة الحدودية هذه هي الأولى من نوعها للحلف الأطلسي الذي كان يرفض حتى الآن الانخراط المباشر في أزمة الهجرة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن نحو 150 لاجئا يصلون اليوم إلى فرنسا قادمين من مراكز تسجيل في اليونان في إطار البرنامج الأوروبي لتوزيع طالبي اللجوء على الدول، حسب ما نقلت صحيفة "ليبيراسيون".
وكتب كازنوف إن "فرنسا هي الدولة التي استقبلت حتى اليوم أكبر عدد من اللاجئين الذين أعيد توزيعهم، ويصل 152 منهم اليوم إلى الاراضي الفرنسية قادمين من اليونان وسيتم ايواؤهم في مراكز استقبال لطالبي اللجوء في عدة مناطق فرنسية".
وبذلك يصل الى حوالى 300 العدد الاجمالي للاشخاص الذين تكفلت بهم فرنسا في سياق البرنامج الأوروبي لتوزيع اللاجئين الذي أقر الصيف الماضي، ووصل أوائل اللاجئين، وهم ارتيريون، إلى فرنسا في نوفمير (تشرين الثاني).
وتضم الدفعة الجديدة من اللاجئين بشكل اساسي سوريين وعراقيين بينهم حوالى عشرين عائلة وبعض الرجال، حسبما اوضحت وزارة الداخلية، فيما سيتم توجيه اللاجئين بعد وصولهم إلى مراكز مخصصة لطالبي اللجوء وموزعة على أنحاء فرنسا.
وتعهدت فرنسا باستقبال 30 ألف لاجئ خلال سنتين، وأكد الرئيس فرانسوا هولاند مجددا على هذا الالتزام.
وإن كانت فرنسا باستقبالها 300 شخص حتى الآن تتصدر دول الاستقبال متقدمة على فنلندا (140 شخصا تقريبا)، فان كازنوف برر الانطلاقة المتعثرة لعملية اعادة توزيع اللاجئين، موضحاً أن "ترتيبات استقبال اللاجئين وتوزيعهم على (مراكز التسجيل) لا تعمل حتى الآن سوى بشكل غير مكتمل".
ونفى وزير الداخلية أن تكون فرنسا "غير جذابة" لللاجئين أو أن تكون "تتعمد التلكؤ".
على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية الفرنسي، أن عملية تفكيك قسم من مخيم كاليه للاجئين، حيث يعيش آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى بريطانيا، "لا هدف لها سوى وضع الاشخاص الذين يعيشون في ظروف مزرية، معرضين للبرد، ويعيشون في الوحول، تحت رحمة المهربين، في مامن".



الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكّامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في مقابلة مع «رويترز»: «إحدى القضايا المطروحة، هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية».

وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن «هيئة تحرير الشام»، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تواجه أيضاً عقوبات منذ سنوات، مما يعقّد الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي.