عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

خبراء: برامج الدعم والتضخم والبطالة أبرز تحديات الاقتصاد المصري في 2014

أكدوا لـ («الشرق الأوسط») أن مساعدات الخليج ساهمت في تخفيف الأزمة ودعوا لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

خبراء: برامج الدعم والتضخم والبطالة أبرز تحديات الاقتصاد المصري في 2014
TT
TT

خبراء: برامج الدعم والتضخم والبطالة أبرز تحديات الاقتصاد المصري في 2014

خبراء: برامج الدعم والتضخم والبطالة أبرز تحديات الاقتصاد المصري في 2014

أجمع خبراء اقتصاديون على أن الاقتصاد المصري أمام ثلاثة تحديات رئيسة، على الرئيس والحكومة الجديدة وضعها ضمن أوليات الإصلاح الاقتصادي والبدء بوضع برامج خاصة بها، وهي برامج الدعم للخبز والطاقة ومعدل التضخم المرتفع، إضافة إلى نسبة البطالة العالية، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني أزمة اقتصادية، سببها عدة عوامل بدءا من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي والتي لم يتعاف الاقتصاد منها كليا، ثم تردي الحالة السياسية بدءا من 2011 وعلى مدى العامين السابقين، إلا أنه بدأ يشهد نوعا من التعافي النسبي مدعوما بمساعدات خليجية، وتحسن المناخ الاستثماري بشكل عام.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات سابقا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة مستمرة، ولكن بعد ثورة يونيو (حزيران) قلت حدتها نتيجة المساعدات التي وصلت مصر من الدول العربية وخاصة المملكة السعودية والإمارات والكويت، حيث كان هناك نقص في الوقود والبنزين والسولار وموارد الطاقة وانقطاع في الكهرباء، وبمجرد وصول تلك المساعدات اختفى انقطاع الكهرباء وطوابير السولار وغيرها».
وأضاف عبد العظيم: «كانت مصر تعاني قبل الثورة أزمة الخبز المدعم، لكن حدة الأزمة تناقصت بعد الثورة نتيجة ضوابط المخابز وسعر الدقيق مقارنة بالسوق الحرة، ولم يكن هناك دافع لبيع الدقيق في السوق السوداء؛ الأسعار بعد الثورة أصبحت مرتفعة، وزادت نسبة البطالة، ومعدل التضخم ارتفع إلى نحو 12 في المائة، بينما قبل الثورة عشرة في المائة، والبطالة ارتفعت إلى 13.4 في المائة وكانت 13 في المائة».
وأضاف: «عجز الموازنة العامة والديون زادت بعد الثورة فيما يزيد على 240 مليار جنيه حاليا، والديون ارتفعت 1.6 تريليون جنيه ديون داخلية، والديون الخارجية 46 مليار دولار نتيجة القروض والودائع التي تأتي من الدول العربية، وسعر الصرف أو الجنيه زاد مقابل العملة الأجنبية بعد ارتفاع الاحتياطي إلى 17.3 مليار دولار في البنك المركزي بالعملة الأجنبية، وقبل الثورة كان 13.5 مليار دولار»، مؤكدا أن «هناك تحسنا في الأزمة الاقتصادية، والاستثمار الأجنبي منخفض، وكذلك قطاع السياحة بسبب أعمال العنف والإرهاب، مما أثر على إيرادات مصر من السياحة؛ أما البورصة فبها تحسن، وخاصة بعد انتهاء الدستور، وهو خطوة مهمة لاكتمال خارطة الطريق السياسي والديمقراطية ومن ثم هناك مكاسب في البورصة».
ويعد الاقتصاد المصري وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء واحدا من أكثر اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعا، حيث شارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي.
ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص حسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51 في المائة، والقطاع الزراعي بنسبة 32 في المائة والقطاع الصناعي بنسبة 17 في المائة، بينما يعتمد الاقتصاد المصري بشكل رئيس على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والصادرات البترولية وتحويلات العمالة بالخارج.
دكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سابقا، أكدت أن «الاقتصاد المصري في أزمة اقتصادية من قبل الثورة، ولم يكن تعافى من الأزمة المالية العالمية 2008، وإجراءات الموازنة في تلك الأثناء لم تكن فاعلة وانعكاساتها على المجتمع والقدرة الإنتاجية، وخاصة أن عدد المستثمرين في مصر محدود وتعاملات القطاع الصناعي صغيرة، وكذلك القطاع الزراعي لا توجد له رؤية واضحة وحقيقية ولا تنطبق بالمرة على أرض الواقع، وخاصة أن البضائع الصينية تغزو السوق المصرية وتدمر الصناعة المصرية ومن ثم تنافسية القطاع الصناعي ضعيفة».
وأضافت: «التحدي الأكبر أن الأراضي الزراعية في مصر تتآكل، وهو نفس موقفنا من الأزمة قبل الثورة، لأنه كان يوجد استثمار أجنبي مباشر، وكانت هناك معدلات نمو، والآن انقطعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأصبحت هناك ارتفاعات في الأجور، خاصة مع تثبيت العمالة المؤقتة وارتفاع أجورها، والحد الأدنى للأجور تضخم، ولا تقابله إنتاجية، وانعكس في شكل ضغوط إنتاجية، وكذلك الموقف ما بعد الثورة، أدت إلى عجز شديد في الموازنة العامة للدولة وتضخم لأرقام الدعم، لأن العجز تجري معالجته بدين داخلي»، مضيفة «بدلا من أن توجه الائتمان إلى استثمارات توجهه إلى أذون الخزانة وتفترض أن معدل النمو وصل واحد في المائة».
بينما أوضحت أن «هناك إهمالا كاملا للتنمية البشرية ولا تحكمها رؤية قومية؛ وهنا نحتاج إلى ترتيب الأولويات من جديد، وعلى رأسها التنمية البشرية واستيعاب العمالة المنتجة بدلا من أنشطة العمالة الطفيلية التي لا تنبئ بأي مستقبل وتشكل خطورة على الاقتصاد المصري وإهدار للموارد البشرية، فمطلوب إعادة ترتيب الأولويات، لأن مصر تمتلك إمكانيات واعدة وفرصا للربح، وأنا كأستاذ جامعي مصري أؤكد أن الشباب المصري لديه ذكاء فطري وقادر على اكتساب المهارات والتعلم، وهي ثروة تحسن من استثمار مصر».
الدكتور شريف مختار، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن «مصر تمر بأزمة اقتصادية على مستوى كل القطاعات ونحتاج إلى زيادة الإنتاج لأنه أقل من النمو السكاني، مما يزيد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وكلها مؤشرات سالبة تجهد الاقتصاد المصري وتضعنا في أزمة، والمشكلة لا تحل إلا بمنظومة الإنتاج وكفاءته، وخاصة أن مجال السياحة وصل دخله في عام 2011 إلى 13 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا