الإمارات تستهدف اجتذاب استثمارات أجنبية تبلغ 5 % من ناتجها المحلي

الطاقة الجديدة والمتجددة من أوجه الاستثمار القادمة

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن الإمارات تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات المقبلة تحقيقا لأهداف الأجندة الوطنية لرؤية «الإمارات 2021». مؤكدا أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعات المرشحة لتقود تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة الفترة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة، التي تعمل الدولة على تنفيذها وتقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة.
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات، بما تتمتع به من عناصر الأمن والأمان والاستقرار السياسي، تعد بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة، على الرغم مما تشهده المنطقة من توترات سياسية واقتصادية، فضلاً عن امتلاك الدولة للبنية التحتية والتشريعية المتطورة، ما عزز من مكانتها كوجهة مميزة للاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقال الوزير، في إطار الاستعدادات لتنظيم ملتقى الاستثمار السنوي في دبي الشهر المقبل، إن «دولة الإمارات أدركت مبكرا ضرورة العمل على تنويع اقتصادها بعيدا عن القطاع النفطي، في ظل رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ولذا فإنها بدأت قبل عدة سنوات لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعية، أو من خلال دخولها في عدد من اتفاقيات التعاون التجاري، مع الاستفادة بموقعها الجغرافي ما جعلها ترتبط بأكثر من 220 سوقا حول العالم. كما تعمل الوزارة حاليا على إنجاز قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال داخل الدولة وإتاحة مزيد من الحوافز أمام المستثمرين، وتحديدا في القطاعات المستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات بها المرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة». وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة بالإمارات ارتفع بنهاية عام 2015 إلى 126 مليار دولار، مقابل 115 مليارًا في نهاية 2014، مدعومًا بصورة رئيسية بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران، لافتا إلى أن الحركة النشطة، التي سجلتها قطاعات الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمار الأجنبي، أسهمت في أن تتبوأ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيًا والـ22 عالميًا في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015.
وأكد في هذا الصدد على أهمية انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي، والذي يمثل منصة مميزة للترويج للاستثمار في مختلف القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن إتاحة فرصة لقاء مباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة، إذ يحضره كثير من الشخصيات والمسؤولين والوفود من دول عدة حول العالم، بما يتيح المساحة لعقد اتفاقيات وشراكات سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
من جانبه، قال داود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، إنه وعلى الرغم من أن التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية كان أشبه برياح عاكست مسار شركات التنقيب والإنتاج النفطي تحديدا، فإن التراجع في أسعار النفط شكل في الوقت ذاته فرص كبيرة لكثير من الشركات في أسواق العالم، حيث تسبب في تراجع تكلفة المواد الخام بشكل جوهري ورفع الطلب على منتجات الشركات وقاد إلى ارتفاع هوامش ربحيتها.
وأضاف الشيزاوي أن ملتقى الاستثمار السنوي، والذي ينطلق في دورته السادسة هذا العام تحت عنوان «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، السمات البارزة وأفضل الممارسات»، من شأنه أن يوجه الشركات نحو فهم آليات الاستثمار في أسواق العالم في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط في العالم، كما يوجه الملتقى المستثمرين إلى كيفية الاستفادة من هذا التراجع، وسيساعد الشركات على وضع استراتيجيات واضحة المعالم للاستثمار في أسواق العالم.
ومع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع استثمارات شركات النفط العالمية في عمليات التنقيب على النفط، لا يزال الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم في تزايد. فطبقا لوكالة بلومبيرغ، فقد شكل عام 2015 عام تركيب قدرات الطاقة المتجددة في العالم أكثر من أي وقت مضى، مع 64 غيغاواط من طاقة الرياح و57 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بزيادة قدرها نحو 30 في المائة مقارنة بعام 2014، حيث ارتفع الاستثمار في الطاقة النظيفة في كل من الصين وأفريقيا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والهند في عام 2015 لترتفع بذلك الاستثمارات في الطاقة النظيفة على مستوى العالم لأعلى مستويات لها على الإطلاق إلى 328.9 مليارات دولار في عام 2015، بنسبة نمو 4 في المائة عن عام 2014، حيث كانت قد سجلت ما قيمته 315.9 مليار دولار متفوقة على الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2011 بنسبة 3 في المائة.
وطبقا لأحدث الأرقام الصادرة عن بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة، يظهر الاستثمار الدولاري المتزايد على الصعيد العالمي في عام 2015 بنحو ست مرات عن الإجمالي العام المسجل في عام 2014، ليسجل بذلك رقما قياسيا جديدا لنحو ثلث تريليون دولار، وعلى الرغم من التأثيرات الأربعة التي كان من المتوقع أن تكبح جماحه، والتي تتمثل في مزيد من الانخفاض في تكلفة الخلايا الكهروضوئية الشمسية، وهذا يعني تركيب قدرات أعلى يمكن بالتكلفة السعرية ذاتها إلى جانب قوة العملة الأميركية، مما يقلل من القيمة الدولارية للاستثمار غير الدولاري، إلى جانب الضعف المستمر للاقتصاد الأوروبي، حيث كانت أوروبا في الماضي قوة استثمارية في الطاقة المتجددة. وربما الأهم من ذلك التراجع الكبير في أسعار سلع الوقود الأحفوري.