اهتزاز عرش «علي بابا» الصينية قبيل طرح أسهمها في أميركا

فقدت جزءا من حصتها في سوق التسوق الإلكتروني الذي قد يصل إلى 300 مليار في 2018

حصة شركة «علي بابا» بلغت 45.1 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية الصينية العام الماضي، انخفاضا من 46.1 في المائة في العام السابق (إ.ب.أ)
حصة شركة «علي بابا» بلغت 45.1 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية الصينية العام الماضي، انخفاضا من 46.1 في المائة في العام السابق (إ.ب.أ)
TT

اهتزاز عرش «علي بابا» الصينية قبيل طرح أسهمها في أميركا

حصة شركة «علي بابا» بلغت 45.1 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية الصينية العام الماضي، انخفاضا من 46.1 في المائة في العام السابق (إ.ب.أ)
حصة شركة «علي بابا» بلغت 45.1 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية الصينية العام الماضي، انخفاضا من 46.1 في المائة في العام السابق (إ.ب.أ)

تواجه شركة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية أكبر تحدٍّ لهيمنتها على سوق الشراء عبر الإنترنت في الصين، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة التي أسسها جاك ما في شقة من غرفة واحدة قبل 15 عاما لطرح عام أولي في السوق الأميركية قد يسفر عن تقييم الشركة بمبلغ 140 مليار دولار.
وبحسب تقرير لـ«رويترز»، فقد أظهرت بيانات «يورومونيتور» لأبحاث السوق أن شركة «علي بابا غروب هولدنجز» فقدت جزءا من حصتها في السوق، العام الماضي، في حين سجل أقرب منافسيها زيادة في حصته.
وترى «يورومونيتور» أن سوق التجزئة للتجارة عبر الإنترنت في الصين ستزيد إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه عام 2012 لتصل قيمته إلى 300 مليار دولار في عام 2018، مع إقبال المشترين الذين أدمنوا التعامل بالهواتف الجوالة على شراء كل شيء، من تذاكر الطيران إلى الأحذية الرياضية، عبر الإنترنت.
وتقود شركة «تنسنت هولدنجز» أكبر شركات التواصل الاجتماعي في الصين الثورة على «علي بابا» من خلال ربط تطبيق «وي تشات»، أكثر تطبيقات التراسل شعبية في الصين، بشركة «جيه دي دوت كوم»، ثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية.
كما تحاول مجموعة من الشركات الأصغر النيل من هيمنة «علي بابا»، في حين تتجه مجموعة من شركات التجزئة الكبرى مثل «نايكه» و«جاب» على نحو متزايد للابتعاد عن منصة «تي مول» للتجارة الإلكترونية، التابعة لشركة «علي بابا»، لتؤسس متاجرها الإلكترونية المتميزة.
وقال فرانك لافين الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبورت ناو» في هونغ كونغ: «التسوق في الصين نشاط اجتماعي. فأنت تريد أن تخبر أصدقاءك عنه وتوصي به. إنه نشاط عبر الهواتف الذكية، ومن يملك تلك القدرة التنظيمية سيكون له هيمنة على الكيفية التي يتسوق بها الإنسان».
وتساعد شركة «لافين» الشركات العالمية على بدء نشاطها في الصين من خلال منصة «تي مول» التابعة لـ«علي بابا».
وقالت الشركة، أول من أمس (الأحد)، إنها ستبدأ العمل على تطبيق خطط سابقة لقيد أسهمها في السوق الأميركية، فيما قد يصبح أكبر عملية طرح عام أولي لشركة إنترنت، وقد يتجاوز طرح شركة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، الذي بلغت قيمته 16 مليار دولار عام 2012.
وأوضحت بيانات «يورومونيتور» أن حصة شركة «علي بابا» بلغت 45.1 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية الصينية العام الماضي، انخفاضا من 46.1 في المائة في العام السابق، ومن المتوقع أن تحتفظ بالصدارة في مواجهة منافسيها. وتعمل «علي بابا» على تدعيم خدماتها عبر الهاتف الجوال، لمجاراة الأعداد الهائلة من مستخدمي الهواتف الذكية في الصين.
ولم ترد شركة «علي بابا» على طلبات متكررة للتعقيب على هذا التقرير، لكن جو تساي نائب الرئيس التنفيذي أبدى تفاؤلا بشأن آفاق التجارة الإلكترونية بالشركة، في مقابلة مع «رويترز» في هونغ كونغ، الأسبوع الماضي.
وتكافح «علي بابا» منافسيها الآن على جبهات متعددة؛ فإلى جانب «جيه دي دوت كوم» التي تتجه لطرح أولي قيمته 1.5 مليار دولار في السوق الأميركية، توجد شركات أخرى تحظى بتمويل جيد مثل «ساننج كوميرس غروب» لتجارة التجزئة في الأجهزة المنزلية، ووحدة «يهاوديان» لتجارة التجزئة في مواد البقالة التابعة لمتاجر «وول مارت».
كذلك تتزايد مكانة شركات متخصصة أصغر مثل «فيبشوب هولدنجز» لأدوات التجميل. وقال بريان وانج نائب رئيس شركة «فورستر للأبحاث» في بكين إنه مع اقتناص شركات ذات أسماء تجارية عالمية ومحلية حصصا على حساب «تي مول»؛ فمن المرجح أن يؤدي هذا إلى استمرار انخفاض حصة «علي بابا» في السوق.
وقال وانج: «بكل تأكيد شهدنا في العام الماضي زيادة في عدد العملاء الذين يسألوننا عن كيفية الانفصال عن (تي مول)».
ونقلت شركة «إتش ستايل» لتجارة الملابس عبر الإنترنت، التي تحظى بشعبية كبيرة جانبا من نشاطها بعيدا عن منفذ البيع الخاص بها عبر «تي مول»، وأصبحت تحقق نصف مبيعاتها عن طريق موقعها الخاص على الإنترنت، وعن طريق «جيه دي دوت كوم وتنسنت».
وساعدت الموارد الضخمة لدى «علي بابا» على صد الشركات الأصغر حتى الآن، مثل «أوتو غروب» و139 «شوب دوت كوم» و«ميكوس لين ونيويج دوت كوم» وغيرها، فأنهت نشاطها. لكن الشركات الباقية اكتسبت خبرات كبيرة في المنافسة، ولديها طموحات كبيرة.
وبلغ نصيب «جيه دي دوت كوم» من السوق العام الماضي 14 في المائة، بزيادة طفيفة عن العام السابق، لكن خطط الطرح الأولي واتفاقها مع «تنسنت» ستتيح لها موارد مالية وتشغيلية جديدة. وشركة «تنسنت» أقل شهرة خارج الصين من «علي بابا»، وإن كانت قيمتها السوقية تبلغ نحو 150 مليار دولار.
وستتيح هذه الصفقة لـ«جيه دي دوت كوم» الاستفادة من 225 مليون مستخدم نشط شهريا لخدمة و«ي تشات» للتراسل في الصين.
وبالإضافة إلى التغيرات التي يتيحها تطور التكنولوجيا، فإن المستهلكين أنفسهم يكتسبون عادات جديدة، فيصبحون أكثر انتقاء ويتطلعون للحصول على قيمة أكبر مقابل أموالهم.
وقالت جريس لين (20 عاما) وهي طالبة في شنغهاي: «أميل الآن للمتاجر المتخصصة، لأن الخدمة في أغلب الأحيان أفضل منها في متاجر التجزئة العملاقة، ودائما ما أجد التوصيل أسرع».
وأضافت: «ليس بالضرورة أنني أقلل استخدام (تي مول)، لكنني أكثر من استخدام المتاجر الأخرى».
وتشتري لين احتياجاتها من مستحضرات التجميل من موقع شركة «فيبشوب»، التي ارتفعت إيراداتها 145 في المائة، وزاد عدد زبائنها 130 في المائة العام الماضي، حسبما قالت الشركة في مؤتمر بالهاتف عن أرباحها الشهر الحالي. كما رفعت «فيبشوب» حصتها من السوق إلى 1.8 في المائة العام الماضي.
وقد اشتبك جاك ما مؤسس «علي بابا» مرارا في الآونة الأخيرة مع منافسه بوني ما، وهو الشريك المؤسس لشركة «تنسنت». ولا تربط بين الاثنين قرابة على الرغم من تشابه الأسماء.
وتزايدت حدة التصريحات بين الشركتين العملاقتين مع اشتداد التنافس في مجالات من الألعاب الإلكترونية إلى المدونات الصغيرة إلى حروب الأسعار، من خلال تطبيق استئجار سيارات الأجرة، ونظم الدفع الإلكتروني، التي أصبحت الآن موضع فحص دقيق من جانب البنك المركزي الصيني.
فعندما أطلقت «تنسنت» خدمة «المظروف الأحمر» على خدمة التراسل «وي تشات» لتسمح للمستخدمين بإرسال هدايا نقدية باستخدام الهاتف الذكي خلال رأس السنة الصينية، كتب جاك ما يقول إن ذلك هجوم أشبه ببيرل هاربر على خدمة «علي باي» التي تقدمها شركته، مستعيرا الوصف من الهجوم الياباني على الميناء الأميركي في الحرب العالمية الثانية.
وقالت «تنسنت» إن أكثر من ثمانية ملايين شخص استخدموا خدمة «المظروف الأحمر».
وقدمت شركة «ويبكو كورب»، التي تستثمر فيها «علي بابا»، وهي منصة للتواصل الاجتماعي شبيهة بـ«تويتر» طلبا لطرح عام أولي في السوق الأميركية بقيمة 500 مليون دولار يوم الجمعة، في إطار سعيها لحماية مكانتها من المنافسة الضارية من خدمة «وي تشات»، التابعة لـ«تنسنت».
وبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت على الهواتف الجوالة في الصين 500 مليون مستخدم في العام الماضي، ومن المقدر أن يصل العدد إلى 750 مليونا عام 2017، وفق بيانات «إي ريسيرش» للاستشارات.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).