بلجيكا: تخصيص مبالغ لتعيين أئمة جدد في إطار خطة لمكافحة الإرهاب

ترصد ردود الأفعال بشأن إجراءات تركز على دور الإمام في مواجهة الفكر المتشدد

إجراءات أمنية في حي مولنبيك بعد هجمات العاصمة الفرنسية باريس («الشرق الأوسط») - الشيخ عبد الهادي وبجواره مدير المركز الإسلامي في بروكسل («الشرق الأوسط»)

أعلنت الحكومة الاتحادية في بلجيكا عن تخصيص 3.3 مليون يورو من أجل تمويل مرتبات 80 إماما جديدا. ويدخل هذا الإجراء ضمن إطار خطة مكافحة التطرف التي وضعتها السلطة التنفيذية التي ترغب بشكل خاص في تعزيز «إسلام مندمج».
وقال وزير العدل كوين جينس، المكلف برواتب الأئمة: «تعكس هذه الاستراتيجية فلسفتنا تجاه إسلام أكثر اندماجا». و«لمكافحة التطرف، من الضروري أن لا يتحول الشباب إلى المساجد المتطرفة. وهذا يعطينا أيضا مزيدًا من المتحاورين». وحسب صحيفة «ستاندرد» اليومية الناطقة بالهولندية، سيكون الأئمة الجدد وكذلك المساجد الجديدة موضوع تحقيق من قبل أمن الدولة.
ويأتي ذلك في إطار إجراءات حكومية لمكافحة الإرهاب وتتضمن التركيز على الاهتمام بالأئمة لنشر الفكر المعتدل في مواجهة التشدد هذا إلى جانب إجراءات أخرى أمنية وقضائية اجتماعية واقتصادية ومنها الاهتمام بالتعليم والقضاء على البطالة بين الشباب.
وفي تصريحات لـ«لشرق الأوسط» قالت أناليسا جادليتا عضو المجلس المحلي في مولنبيك ببروكسل: «إيجابي للغاية أن يتم تقديم الدعم المالي الحكومي للأئمة، بالطريقة نفسها مع رجال الدين المسيحي أو أي ديانة أخرى مما يوفر أجواء من الشفافية والمراقبة، وإيجابي أيضا أن يتم توفير التدريب والتأهيل للأئمة لمواجهة الفكر المتشدد، خصوصا أن الأئمة لهم دور هام في المجتمع، وشددت على أن الحكومة لا تتدخل في اختيار الأئمة وإنما تقوم منظمات الجالية المسلمة بترشيحهم، وتتأكد السلطات فقط من توفر بعض الشروط القانونية والاجتماعية».
وأضافت المسؤولة البلجيكية أن السلطات لا تتدخل في اختيار رجال الدين في الكنيسة، وبالتالي ينطبق الأمر على الجالية المسلمة ونكتفي بالتأكد من بعض المعايير وهذا الأمر يطبق على الجميع ولا يقتصر على ديانة محددة.
ولمحت جادليتا إلى أن الدين الإسلامي معترف به منذ فترة طويلة، ولكن الدعم المالي لم يكن يطبق بالطريقة نفسها التي كانت تتعامل بها السلطات مع رجال الدين في الكنيسة، ولكن الآن أصبحت الأمور واحدة بالنسبة للدعم المالي لرجال الدين في الكنائس والمساجد.
وعلى الجانب الآخر يرى بعض من الأئمة أن الراتب الحكومي وتعيين الأئمة بشكل قانوني أمر إيجابي للغاية لأنه ينهي فترة من حالة من عدم الاستقرار والقلق التي كان يعيش فيها الإمام والذي كان يتحدد مصيره بناء على رضاء إدارة المسجد عليه، حيث كانت تقوم هي بدفع المرتب من تبرعات المصلين، حسب ما جاء على لسان الشيخ عبد الهادي عقل إمام مسجد المركز الإسلامي ببروكسل.
وأضاف أن دفع المرتبات من جانب السلطات يعني الاعتراف بالإمام وبمكانته ويجعله يقوم بدوره في جو من الاستقرار والطمأنينة، لأن دور الإمام مهم للغاية في توعية الناس ونشر الفكر المعتدل وإقناع الشباب بأن الدعوة إلى العنف تتعارض مع مبادئ الإسلام التي تركز على السلام والتسامح والتعايش مع الآخرين.
وقال عبد الفتاح وهو أحد أبناء الجالية المسلمة في بروكسل في تصريحات لـ«لشرق الأوسط»، إن الإمام مثله مثل أي موظف أو عامل عندما يتقاضى مرتبه من السلطات الحكومية فإنه يتقاضى راتبا مقابل عمل يقوم به، وفي الوقت نفسه لا أحد يتدخل في عمله لأن اختياره يكون من جانب المؤسسات الإسلامية.
وعقب هجمات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت الحكومة البلجيكية، بعض تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها لـ«تنظيف» عدة بلديات في العاصمة بروكسل ومنها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها بؤرة للتطرف، وخصوصا بعد أن خرج منها أشخاص شاركوا في تنفيذ هجمات باريس الأخيرة أو شاركوا في التخطيط لها ولعل أبرزهم عبد الحميد أباعود، الذي لقي حتفه في مداهمة لمنزل في حي سانت دوني بباريس، وصلاح عبد السلام المطلوب الأول أمنيا في بلجيكا، وشقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه في باريس، ومعه أيضا بلال حدفي وهو أيضا من سكان مولنبيك.
وقال وزير الداخلية جان جامبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن مخططه سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ويتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المستشري فيها، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم رسميًا، عاطلون عن العمل، ولكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق، ونحن سنعمل لتجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه. كما تحدث عن نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني. وشدد الوزير على أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراعات للقتال إلى جانب مجموعات إرهابية. وتعد مواجهة الفكر المتشدد في أولويات عمل الحكومة الحالية، وخصوصا في ظل ظهور تداعيات ذلك من خلال التهديدات الإرهابية التي تعرضت لها بلجيكا خلال الفترة الماضية، بل وانتقل الخطر إلى دول مجاورة بعد أن شارك شباب من سكان بروكسل في تفجيرات باريس الأخيرة.
وكانت بلجيكا قد شددت من إجراءاتها الأمنية في أعقاب تفكيك خلية جهادية وقتل اثنين من أعضائها بداية عام 2015، في مدينة فرفييه شرق البلاد، كما خصصت مبلغا يصل إلى مائتي مليون يورو لتعزيز محاربة الإرهاب.
ثم عادت وفرضت إجراءات جديدة عقب تفجيرات باريس نوفمبر الماضي، حيث قررت الحكومة البلجيكية، تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وشملت الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستخبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التصنت على الهواتف، لتشمل أيضا جرائم الاتجار بالسلاح، إلى جانب، إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن. وأيضا إنشاء آلية لتسجيل الركاب والمسافرين على الخطوط الجوية والقطارات السريعة، ولن تنتظر بلجيكا الخطوات الأوروبية الموحدة في هذا الصدد. كذلك ستكون هناك إجراءات حازمة ضد دعاة الكراهية ومنها الإقامة الجبرية وتقييد حريته أو ترحيله خارج البلاد، وكذلك إغلاق كل أماكن العبادة غير القانونية من مساجد وكنائس وغيرها، والتي تدعو إلى المشاركة في العمليات القتالية ضمن صوف المتطرفين. وحسب مصادر متعددة يزيد عدد الشباب الذين سافروا من بلجيكا للقتال في سوريا عن 400 شخص، وهو عدد كبير مقارنة مع دول أوروبية أخرى إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان بلجيكا 11 مليون نسمة فقط، وهناك دول أخرى تفوق بلجيكا من حيث عدد السكان مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وبلغ معدل السفر بالنسبة للشباب بهدف الذهاب للقتال في سوريا أقل بكثير من بلجيكا.