حزبا بارزاني وطالباني يتفقان على تفعيل برلمان الإقليم

طهران تواصل التفرقة بين الأحزاب الكردية

تواصل إيران تمزيق الصف الكردي، واستخدمت أساليب عدة؛ منها تضييق الخناق الاقتصادي على الإقليم لإضعافه ومنعه من الاعتماد على نفسه اقتصاديا، بحسب ما كشف مصدر أمس لـ«الشرق الأوسط».
بينما تمخض الاجتماع الثنائي الذي جمع المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بإشراف من رئيس الإقليم مسعود بارزاني أمس، عن اتفاق الجانبين على ضرورة تطبيع الأوضاع السياسية في الإقليم، وتفعيل البرلمان، والعمل مع الأطراف السياسية الأخرى للخروج من الأزمة السياسية التي يشهدها الإقليم منذ شهور إثر عدم توصل الأطراف الرئيسية الخمسة إلى حل لمسألة رئاسة الإقليم.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «طهران تواصل العمل على تمزيق وحدة الصف الكردي من خلال مرتزقتها والموالين لها»، مؤكدا بالقول: «النظام الإيراني يعلم جيدا أن إقليم كردستان مقبل على إعلان دولته المستقلة، وأن خريطة الشرق الأوسط تشهد تغييرات كبيرة، وأن هذه الدولة الكردية ستقف أمام المد الإيراني والأطماع الإيرانية في المنطقة، لذا هي، ومنذ الأشهر الماضية، بدأت بتكثيف جهودها لإبعاد الأحزاب الكردية في كردستان بعضها عن بعض، وبث الفتنة والتفرقة بينها، وللحيلولة دون توصل الأطراف الكردستانية إلى اتفاق فيما بينها».
وأشار المصدر إلى أنه «جربت في هذا الاتجاه أساليب عدة؛ منها إدخال عدد كبير من الإيرانيين إلى داخل الإقليم لتنفيذ أعمال شغب، ودفع الأموال للمرتزقة لبث الإشاعات المغرضة والعمل على إثارة الشارع الكردي، بهدف إضعاف تجربة الإقليم، إلى جانب الاتفاق مع الحكومة العراقية على مواصلة الحصار الاقتصادي على الإقليم وتسليط ضغوطات اقتصادية كبيرة على كردستان، من خلال تفجير أنابيب نفط الإقليم، ومحاربة القطاعين الزراعي والصناعي فيه، لتُبعده عن هدفه المتمثل بتأسيس الدولة الكردية».
وفي غضون، ذلك قال المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»: «اجتماع قيادتي الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الأحزاب الكردستانية، بالإضافة إلى أن هذين الحزبين هما الحزبان الرئيسيان في الإقليم، وكان لهما دور بارز في تجربة الإقليم وبناء مؤسساته، وهما الأكثر مسؤولية في ازدهار الإقليم وكثير من المسائل التي تتعلق بمصالح الإقليم العليا، لذا جاء هذا الاجتماع ضمن هذا التصور».
وأضاف محمود: «بحث الجانبان خلال الاجتماع الأزمة المالية، والأزمة السياسية في الإقليم، والحرب ضد إرهابيي (داعش)، واتفق الطرفان على استمرار هذه الاجتماعات، والتأكيد على تفعيل البرلمان، وتفعيل الحكومة، من خلال التعاون مع كل الأحزاب السياسية في كردستان. وكان هناك تقارب واضح بين الجانبين في كيفية تفعيل البرلمان والحكومة»، مبينا بالقول: «رغم أن (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني) هما الحزبان الرئيسيان في قيادة الإقليم، فإن هناك دورا واضحا وكبيرا لبقية الأحزاب الكردستانية، ومهما كان حجم هذه الأحزاب، لكن بتعاونها سيُفعل البرلمان والحكومة»، مؤكدا أن «هناك توجها لتكثيف مثل هذه اللقاءات؛ سواء على المستوى الثنائي، أو بشكل يجمع معظم الأطراف السياسية».
من جهته، بين النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، دلير مصطفى، لـ«الشرق الأوسط»: «(الاتحاد الوطني الكردستاني) عرض خلال اجتماع أمس نتيجة اجتماعاته مع الأطراف السياسية الأخرى للحزب الديمقراطي الكردستاني. الاجتماع ناقش محورين؛ هما: الأول بحث الموضوعات العالقة بين الجانبين المرتبطة بإدارة شؤون إقليم كردستان. والثاني إيصال صوت الأطراف الأخرى في الإقليم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، المتمثل بتفعيل البرلمان ومن ثم مناقشة البرامج المستقبلية».
وعاود رؤساء الكتل السياسية في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، اجتماعاتهم بعد انقطاع دام عدة أشهر إثر الأزمة السياسية في الإقليم، وقالت رئيسة كتلة التجمع الكلداني السرياني الآشوري في برلمان كردستان، وحيدة هرمز ياقو، لـ«الشرق الأوسط»: «لأول مرة وبعد الأزمة السياسية التي شهدها الإقليم، شارك رؤساء كل الكتل السياسية في برلمان الإقليم، بما فيها حركة التغيير، في هذا الاجتماع، وكان هناك تقارب بين وجهات نظر كل هذه الكتل، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعا آخر لرؤساء الكتل البرلمانية»، موضحة أن «هذه الاجتماعات تأتي في إطار تفعيل البرلمان واستئناف جلساته»، مشددة على أن استئناف البرلمان جلساته مرتبط بتوصل الأحزاب السياسية في الإقليم إلى الاتفاق السياسي خارج البرلمان.