قانون العفو العام في العراق يطبخ على نار الخلافات السياسية الساخنة

الجبوري يؤكد انضمام بغداد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس، أن مشروع قانون العفو العام الذي أعلن مؤخرا عن الاتفاق عليه يشمل إعادة التحقيق والمحاكمة لمن ادعى تعرضه للتعذيب.
وقال الجبوري خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تحت عنوان «دور السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني»، في متابعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، إنه «خلال هذه الأيام تعكف اللجنة القانونية على صياغة قانون العفو العام الذي يوشك أن يقر في الأيام القادمة بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، حيث اقترحت في هذا القانون فقرة إعادة التحقيق والمحاكمة لكل من ادعى تعرضه إلى التعذيب في انتزاع الاعترافات وقدم طلبا بهذا الصدد».
وأضاف الجبوري أن «مجلس النواب وتحديدا لجنة حقوق الإنسان في دوراته السابقة عملت وخلال هذه الدورة إلى مراقبة أداء السلطات المتعلق عملها بحقوق الإنسان على وجه يسعى لتضييق كل فرص الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون لضمان تحقيق العدالة على الوجه الذي ينسجم مع توجهات القوانين النافذة وتوصيات اللجان الدولية، وتحديدا تلك التي انخرط العراق في اتفاقياتها ووقع عليها».
وأشار الجبوري إلى أن «مجلس النواب وتقف معه السلطة القضائية سيتخذان كل الوسائل التي من شأنها محاسبة ومعاقبة من تورط بهذه الانتهاكات من خلال ممارستها أو التشجيع عليها أو القبول بها».
وكشف الجبوري عن انضمام العراق إلى «الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وهو إشارة واضحة لانخراط العراق في هذا السياق الإنساني والقانوني، فقد تعرضت سمعة العراق القانونية إلى مزيد من التردي بسبب سياسات النظام السابق وصور التعذيب التي انتهجها، ومن غير المعقول أن نعيب عليه هذا النهج ثم نعود إلى مثله».
ودعا الجميع «إلى العمل معنا لمحاصرة ومواجهة الانتهاكات التي تتبعها المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، والتي يمارسها هذه التنظيم المجرم ضد المحتجزين لديه أو من يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها والتي فاقت حد التصور وقد تنوعت بشكل مروع من خلال إدارة التوحش التي ينتهجها هذا الكيان المجرم بطريقة تنم عن حقد دفين على الإنسانية»، وتابع: «من خلال طرق التعذيب التي تسبق الإعدام كالإغراق والإحراق والذبح والتعذيب الجماعي، ثم القتل وإشاعة الرعب وغيرها من الوسائل القذرة التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويروج لها، ونعتقد أن المجتمع الدولي مطالب بدعم العراق في هذه المواجهة التاريخية».
وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون العفو العام بات يمثل أهمية قصوى للسلم الأهلي والمجتمعي في العراق لا سيما أن هذا القانون كان قد تم التوافق عليه من قبل وجرت صياغته وقراءته خلال الدورة الماضية لكن الخلافات السياسية بقيت حائلا دون إقراره».
وأضاف الصالحي أن «أهمية القانون والوضع السياسي المتشنج جعله يدخل بالتجاذبات السياسية ويتأخر كثيرا لكن بنهاية المطاف سيصوت عليه ويتم إقراره بعد أن حصل توافق سياسي ووجود ما يقارب من ثلثي أعضاء مجلس النواب مع إقرار القانون مما يتيح التصويت بالأغلبية».