انطلاق عملية عسكرية لتطهير جزيرة الخالدية شرق الرمادي

القوات العراقية تتقدم إلى الفلوجة.. والعائلات النازحة تعود إلى مناطقها

عراقيون في موقع الانفجار الذي استهدف نقطة تفتيش في مدينة الحلة أمس (رويترز)
عراقيون في موقع الانفجار الذي استهدف نقطة تفتيش في مدينة الحلة أمس (رويترز)
TT

انطلاق عملية عسكرية لتطهير جزيرة الخالدية شرق الرمادي

عراقيون في موقع الانفجار الذي استهدف نقطة تفتيش في مدينة الحلة أمس (رويترز)
عراقيون في موقع الانفجار الذي استهدف نقطة تفتيش في مدينة الحلة أمس (رويترز)

تتقدم العمليات العسكرية العراقية لتحرير مدينة الفلوجة وهيت وكبيسة في محافظة الأنبار، حيث أكد صهيب الراوي، محافظ الأنبار، أمس، أن «العمليات مستمرة في محيط المدن، والقوات الأمنية تقف على مسافة قريبة جدًا من الفلوجة، وكذلك الحال في هيت وناحية كبيسة».
وقال الراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية تستغل الوقت من أجل خروج أكبر عدد من المدنيين الذين يحاصرهم تنظيم داعش الإرهابي داخل المدن من أجل استخدامهم دروعًا بشرية في حال دخول القوات الأمنية لتحرير المدن أو ربما للمقايضة بهم إن تطلب الأمر ذلك من قبل الإرهابيين».
وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، أنها ستقوم بالسماح للعائلات النازحة بالعودة إلى مناطقها في مدينة الرمادي. وأكد الراوي أن «لجنة إعادة النازحين من أهالي مدينة الرمادي إلى مناطقهم بدأت بالفعل عملها قبل أيام، واستقبلت مناطق شرق الرمادي العائلات العائدة بواقع 75 عائلة يوميًا، وهناك لجنة أمنية مختصة لهذا الغرض تعمل على تدقيق أسماء العائلات العائدة ومطابقتها مع السجلات الرسمية الموجودة لدى اللجنة التي يقودها رئيس مجلس قضاء الخالدية، لمنع أي عنصر من الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من الدخول إلى المدينة». وأضاف الراوي: «أما عن المناطق الغربية في مدينة الرمادي مثل أحياء (الخمسة كيلو) و(السبعة كيلو) و(حي التأميم) الذي يعد من أكبر الأحياء السكنية في مدينة الرمادي، فما زال العمل على رفع العبوات والأنقاض مستمرا بشكل جدي وسريع، وباستكمال عمليات التنظيف سنوعز للجان الأمنية بالسماح للعائلات بالعودة السريعة إلى مناطقهم الآمنة من المخاطر».
ميدانيًا، أعلنت «قيادة عمليات الأنبار» عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي. وقال «قائد عمليات الأنبار» اللواء الركن إسماعيل المحلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الفرقتين الثامنة والعاشرة في الجيش العراقي مدعومة بمقاتلي عشائر الأنبار وبمساندة طائرات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي، شرعت في تنفيذ عملية عسكرية لتحرير جزيرة الخالدية من سيطرة مسلحي (داعش)».
وأضاف المحلاوي أن «العملية العسكرية انطلقت من منطقة الطريق الدولي السريع باتجاه منطقتي (البو عبيد) و(البو بالي)، فيما تواصل قوات أخرى تابعة لـ(قيادة عمليات بغداد) تطهير منطقة «البو شجل» من مسلحي (داعش)، وقتلت 8 إرهابيين، ودمرت مدفعين وثلاث سيارات وست عبوات ناسفة».
وأشار المحلاوي إلى أن «تعزيزات عسكرية وقتالية من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وأفواجا من الشرطة الاتحادية، وصلت، قبل ظهر أول من أمس، إلى مناطق المحور الشمالي للرمادي في منطقة البو عبيد والبو بالي وجزيرة الأنبار». وأضاف المحلاوي: «لقد قمنا بنشر ثلاث منظومات لإطلاق الصواريخ، مع نشر عدد من الدبابات والدروع لإسناد عمليات التطهير والتقدم للقوات البرية، في تدمير تجمعات وعجلات التنظيم الإرهابي في مناطق المحور الشمالي للرمادي».
يذكر أنه أسفرت معارك التحرير التي شنتها القوات الأمنية العراقية ضد تنظيم داعش المتطرف، عن تطهير مدينة الرمادي ومناطق كثيرة في المدن الغربية وأجزاء من مناطق مركز كرمة الفلوجة.
وفي ناحية البغدادي (90 كيلومترا غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار)، أكد معدي السمرمد العبيدي، شيخ عشائر العبيد في الناحية وأحد قادة مقاتلي العشائر في الأنبار، قيام القوات الأمنية بشن هجوم واسع النطاق لتحرير مناطق غرب البغدادي وتأمين عودة النازحين من أهالي الناحية إليها.
وقال العبيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية التابعة للجيش والشرطة ومقاتلي العشائر في محافظة الأنبار قاموا بشن هجوم لتطهير المناطق والقرى المحيطة بناحية البغدادي»، وتابع: «وقد تمكنت قواتنا من قتل العشرات من المسلحين الذين هربوا إلى المناطق الصحراوية تاركين مقراتهم التي كانت تهدد أمن وسلامة المدنيين في الناحية، مما جعل ناحية البغدادي آمنة من مرمى نيران مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الذي يحاول بين فترة وأخرى استهداف المدنيين بقصف بقذائف الهاون». وأضاف العبيدي: «نطلب من الجهات الحكومية والقيادات الأمنية السماح للعائلات النازحة من منطقة البغدادي بالعودة إليها، وفتح خطوط النقل الجوي أمام النازحين من أهالي الناحية الموجودين في بغداد وإقليم كردستان وباقي المحافظات، للعودة إلى المدينة، وتقديم المساعدات الفورية لهم، وتأمين عودة دوائر الدولة الخدمية العاملة في ناحية البغدادي وتقديم المساعدات لها».
يذكر أن مدن محافظة الأنبار سيطر عليها تنظيم داعش قبل عامين، وشهدت معارك تطهير أسفرت عن تحرير مدينة الرمادي ومناطق كثيرة في المدن الغربية، وتطهير أجزاء من مناطق مركز كرمة الفلوجة، مما أسفر عن مقتل المئات من عناصر «داعش» خلال المواجهات.
وفي ناحية كبيسة، أعلن قائد «عمليات الجزيرة» اللواء علي إبراهيم دبعون، عن نزوح عشرات العائلات من ناحية كبيسة وتوجهها إلى الصحراء، لافتا إلى أن القوات الأمنية وفرت ممرات آمنة لاستقبالهم. وقال دبعون لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات العائلات من أهالي ناحية كبيسة جنوب هيت (70 كيلومترا غرب الرمادي)، بدأت بالنزوح من الناحية وتوجهت إلى الصحراء جنوب الناحية.
وأضاف دبعون أن «أسباب النزوح جاءت بعد قصف طيران التحالف الدولي تجمعات لعناصر تنظيم داعش، وأهدافا منتخبة كانت تمنع خروج تلك العائلات من الناحية، وأسفر عن قتلهم».
وفي سياق متصل، تبنى تنظيم «داعش»، أمس، الهجوم الانتحاري الدامي على حاجز تفتيش شمال مدينة الحلة، كبرى مدن محافظة بابل (مائة كيلومتر جنوب بغداد)، الذي أسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وكان الحاجز استهدف قبل نحو عام بتفجير مماثل.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.