ثمانية مليارات دولار استثمارات قطاع الضيافة بالسعودية

مختصون يتوقعون نسبة نمو ستة في المائة

ثمانية مليارات دولار استثمارات قطاع الضيافة بالسعودية
TT

ثمانية مليارات دولار استثمارات قطاع الضيافة بالسعودية

ثمانية مليارات دولار استثمارات قطاع الضيافة بالسعودية

توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تنعكس جولة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في كل من باكستان والهند واليابان وأخيرا الصين، إيجابا على القطاع السياحي في المملكة، بزيادة نمو بنسبة ستة في المائة بداية عام 2015.
وفي غضون ذلك، توقع تقرير، صدر أمس الاثنين، أن تتجاوز قيمة الاستثمارات المتوقعة في قطاع الضيافة بالسعودية 33.5 مليار ريال (8.93 مليار دولار) خلال الأعوام الستة المقبلة، وذلك في إطار التزام الحكومة المتواصل بتعزيز قطاع السياحة في المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن زيارات الأمير سلمان ولي العهد الأخيرة لأربعة من أهم الدول الآسيوية، ستبرز تأثيرات في شكل زيادة في نمو عدد من القطاعات الوطنية المهمة بشكل عام، وفي قطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.
ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية التي هيكلت القطاع الاقتصادي الوطني بشكل مواكب لمستجدات المرحلة، في ظل الأموال التي حشدت بها الميزانية المالية وحصد منها قطاع البنى التحية نصيب الأسد، فتحت شهية تلك الدول للاستفادة منها في الاستثمارات ذات الصلة، خصوصا المشروعات الكبيرة المرتبطة بصناعة السياحة والفندقة.
من جانبه، أكد محمد الحمادي عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن هناك كثيرا من المشروعات الاستثمارية، التي تنتظر الشركات الصينية والهندية واليابانية والباكستانية اغتنام الفرصة لتستحوذ على حصة منها، مشيرا إلى أن زيارات الأمير سلمان الأخيرة، مهدت لها الطريق.
وتوقع الحمادي تدفقات كبيرة وشراكات كبرى تنصب على قطاع البناء والتشييد، وبالتالي المساهمة بشكل أو بآخر في ازدهار قطاع الفندقة وقطاع السياحة، متوقعا زيادة نموها بنسبة لا تقل عن ستة في المائة بداية العام المقبل.
يشار إلى أن المعرض السعودي للفنادق، سينطلق في الفترة من 22 إلى 24 أبريل «نيسان» في جدة غرب السعودي، في ظل تنامي قطاع الضيافة بالمملكة، ما من شأنه توفير منصة مميزة تغطي مختلف جوانب الفنادق، بما في ذلك الاستثمار، والتوريد، والإدارة، والتجديد، والتجهيز، والتشغيل، والتطوير، حيث يحظى المعرض بدعم الغرفة التجارية الصناعية بجدة، والهيئة العامة للسياحة والآثار.
وفي هذا الإطار، أكدت كريستين ديفيدسون، مديرة معرض «دي إم جي»، أن قطاع الفنادق في السعودية، يشهد نموا كبيرا في ظل التحضيرات الحالية في المملكة لاستقبال قرابة 16 مليون زائر بنهاية العام.
وتنطوي النظرة المستقبلية على آفاق واعدة للموردين ومزودي الخدمات، مع إطلاق الحكومة لسلسلة من المبادرات الطموحة الرامية إلى تعزيز نمو قطاع السياحة في المملكة، فضلا عن اكتشاف الفرص وتعزيزها في السعودية.
ويشارك في المعرض أكثر من 150 شركة عارضة من 20 دولة، وفي مجالات عدة من القطاع، بما في ذلك التجهيزات الداخلية والتصميم، ومستلزمات ومعدات التشغيل، والتكنولوجيا، ومستلزمات الأماكن المفتوحة والمنتجعات، والأغذية والمشروبات، في حين ستشهد الأجنحة الدولية في المعرض تمثيلا لكل من مصر والصين.
وتوقعت ديفيدسون، أن يصل حجم قطاع السياحة والسفر في السعودية إلى 64.8 مليار ريال (17.3 مليار دولار) هذا العام، في ظل تنامي جلب أوسع مجموعة ممكنة من المنتجات والخدمات والتقنيات.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).