مؤسسة النقد وأكاديمية أحمد بن سلمان تطلقان اليوم أول برنامج تدريبي في الإعلام المالي

بدعم من وزارة المالية ومشاركة صندوق النقد الدولي

مؤسسة النقد وأكاديمية أحمد بن سلمان تطلقان اليوم أول برنامج تدريبي في الإعلام المالي
TT

مؤسسة النقد وأكاديمية أحمد بن سلمان تطلقان اليوم أول برنامج تدريبي في الإعلام المالي

مؤسسة النقد وأكاديمية أحمد بن سلمان تطلقان اليوم أول برنامج تدريبي في الإعلام المالي

ينطلق اليوم في مدينة الرياض أول برنامج تدريبي في الإعلام المالي تحت عنوان «المالية والنقد الدولي»، بحضور 28 صحافيا وصحافية، يمثلون المؤسسات الإعلامية في السعودية، ومشاركة ستة متحدثين متخصصين لتغطية جوانب البرنامج المختلفة.
يهدف البرنامج التدريبي «المالية والنقد الدولي»، الذي تقوم على تنفيذه أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تطوير المستوى الاحترافي للإعلاميين والإعلاميات السعوديين في مجال الكتابة في الشأن المالي والنقدي العالمي، وتعزيز الوعي حول دور المؤسسات الدولية ذات العلاقة، ومنها صندوق النقد الدولي، وتعريفهم بدور السعودية في هذا المجال، بالإضافة إلى تعريفهم بأهم المصطلحات المتخصصة واستراتيجية الإعلام المالي والنقدي الدولي.
يشارك في تقديم البرنامج عدد من الأسماء البارزة في عالم الاقتصاد والمال والنقد على المستويين المحلي والدولي، ومنهم أحمد بن عبد الكريم الخليفي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية، وتيم كلن مساعد مدير شؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، وفهد الشثري، المدير التنفيذي للمملكة لدى الصندوق، وإحسان أبو حليقة رئيس مركز جواثا للاستشارات، وفهد العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة»، وسلطان الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيس.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن عددا من المحاور ذات العلاقة بالثقافة المالية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي؛ حيث يتناول المحور الأول النظام الاقتصادي للمملكة والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات المالية ونظرة للاقتصاد المحلي، ويستعرض المحور الثاني دور الصندوق في متابعة واستقرار اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي، كما يتناول المحور الثالث آخر التطورات الاقتصادية في المملكة ودور المملكة في الاقتصاد العالمي وعلاقة المملكة بالمؤسسات الدولية الاقتصادية وأهمها في هذا المجال صندوق النقد الدولي. كما يركز المحور الرابع على السياسات التحريرية وتأثيرها في مضمون المعالجات المالية، مع التطبيق على الأمثلة والنماذج.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع الأكاديمية تأتي انطلاقا من إيمان مؤسسة النقد بحاجة السوق المحلية إلى تطوير قطاع إعلام المال المتخصص الذي يحقق المصلحة العامة للشركات والأفراد بكل ما يتعلق بالقضايا المالية على المستويين المحلي والدولي.
وأوضحت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي أن البرنامج يعزز دور المؤسسات الإعلامية في التعاون مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تأهيل الكوادر البشرية في كافة مجال الإعلام التطبيقي المتخصص، وأكدت أن مشروع الإعلام المتخصص يأتي متوافقا مع رؤية الأكاديمية للإسهام في تطوير قطاع الإعلام السعودي ودعم المؤسسات الإعلامية بكوادر تحرير متخصصة في كل المجالات الحيوية المتنوعة، وتطوير مهاراتهم عبر الإلمام بمفاهيم التخصص ومتطلباته ومصطلحاته، من خلال التدريب المستمر على تطبيق القواعد التحريرية باحترافية في المعالجات المتعلقة بالموضوعات المتخصصة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).