القوات اليمنية تواصل معركة تحرير تعز.. والآلاف يحتشدون للتنديد بجرائم الميليشيات

الوضع الصحي والإنساني في المدينة المحاصرة يزداد سوءًا

جانب من مظاهرة وسط تعز مناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي وصالح مطالبة الحكومة الشرعية بسرعة تطهير المدينة من المعتدين وعلاج الجرحى («الشرق الأوسط»)
جانب من مظاهرة وسط تعز مناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي وصالح مطالبة الحكومة الشرعية بسرعة تطهير المدينة من المعتدين وعلاج الجرحى («الشرق الأوسط»)
TT

القوات اليمنية تواصل معركة تحرير تعز.. والآلاف يحتشدون للتنديد بجرائم الميليشيات

جانب من مظاهرة وسط تعز مناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي وصالح مطالبة الحكومة الشرعية بسرعة تطهير المدينة من المعتدين وعلاج الجرحى («الشرق الأوسط»)
جانب من مظاهرة وسط تعز مناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي وصالح مطالبة الحكومة الشرعية بسرعة تطهير المدينة من المعتدين وعلاج الجرحى («الشرق الأوسط»)

احتشد الآلاف من أبناء محافظة تعز، أمام مبنى التربية وسط المدينة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء لدعم الحكومة اليمنية الشرعية ودفعها للوفاء بوعودها بتحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، وكذا مطالبة الحكومة بسرعة علاج الجرحى والعناية بأسر الشهداء.
وأكد المشاركون في المظاهرة على ضرورة استمرار المقاومة الشعبية كخيار حتمي. ويأتي ذلك في الوقت الذي اشتدت فيه المواجهات وبشكل عنيف في معظم جبهات القتال في محافظات تعز، بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.
وامتدت الاشتباكات إلى مناطق متفرقة من أحياء تعز ثالثة كبرى المدن اليمنية والبالغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة، إثر هجوم قامت به الميليشيات الانقلابية على مواقع المقاومة، التي تمكنت من صد تلك الهجمات ومحاولات تسلل الانقلابيين إلى مواقعهم في وادي عيسى ومنطقة المهيأ وميلات في منطقة الضباب، غرب مدينة تعز، وأجبرت عناصر المقاومة الميليشيات على التراجع بعد مواجهات عنيفة.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إنه «سقط العشرات من الميليشيات بين قتيل وجريح في عمليات متفرقة في جبهات القتال، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات قصفها العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على أحياء مدينة تعز وقرى صبر حيفان والوازعية وجبل حبشي والمواسط والشمايتين، من مواقع تمركزها مخلفة قتلى وجرحى مدنيين، بينهم نساء وأطفال».
وأضاف أن الميليشيات الانقلابية أحرقت منازل للمواطنين، بجوار مستشفى الثورة شرق المدينة، إضافة إلى قصفها مكتب الصحة، لتؤكد بذلك أنها ستواصل ارتكاب مجازرها الوحشية من خلال قصفها الأحياء السكنية والقرى.
وأكد القيادي ذاته أن «قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبمساندة طيران التحالف تمكنوا من السيطرة على تبة الديك وتبة القراض القريبتين من حصن المخعف والمطلة على طريق إمداد الميليشيات الانقلابية في الوقت الذي لا تزال المواجهات فيه تدور في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب تعز»، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية قامت «بزراعة كميات كبيرة من الألغام في مناطق عزلة الأقروض لإعاقة قوات الشرعية من التقدم إلى العزلة واستعادتها، كما حصل قبل أيام واستعادة مركز مديرية المسراخ الذي كان خاضعا لسيطرة الميليشيات».
وفي جبهة حيفان، جنوب تعز، تتواصل المواجهات بين المقاومة والميليشيات الانقلابية جراء هجوم شنته الميليشيات على جبل الحزن من جهتي ذؤاب والسويدان، ودفع الانقلابيين بتعزيزات إلى مواقعها التي تتمركز بها في محيط مديرية حيفان.
إلى ذلك، تعهدت قبائل ومشايخ مديرية جبل حبشي في محافظة تعز بالتصدي لخطر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع الذي تقترب من قراهم وعزلهم. مؤكدين في اجتماع لهم، أمس، أنهم سيدافعون بقوة عن أعراضهم وأموالهم وأنفسهم من هذا الخطر الذي يتهدد أبناء المنطقة الرافضين لوجود الانقلابيين بينهم.
وعلى الجانب الميداني، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح بين قتيل وجريح جراء غارات التحالف على مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق متفرقة من المدينة وأطرافها. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن غارات التحالف تركزت على مواقع مختلفة من بينها قاعدة طارق الجوية في مطار تعز، واستهدفت مخازن السلاح بالقاعدة، وغارات أخرى استهدفت اللواء 35 مدرع، غرب المدينة، وفي الجندية استهدفت محطة وقود ونقطة أمنية تتبع الميليشيات على الطريق بين مدينة القاعدة وتعز.
كما طالت غارات التحالف مزرعة القيادي الحوثي دماج البحر في منطقة حبيل الذرية في مديرية ماوية، شرق تعز، حيث تتجمع فيها الميلشيات، ومنزل قيادي حوثي آخر يدعى أمين هريش في مديرية ماوية، ومعسكر اللواء 22 بالجند، شرق تعز، وتجمعات للميليشيات في منطقة المبهأ في الضباب، غرب المدينة.
من جهة ثانية لا تزال مدينة تعز، تشهد كارثة إنسانية وصحية كبيرة تسببت في تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح حصارها على جميع منافذ المدينة منذ عشرة أشهر، وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب وأسطوانات الأكسجين الخاصة بالمستشفيات والمشتقات النفطية وجميع المستلزمات، علاوة على قصفها المستمر على أحياء المدينة والمستشفيات، ما يشير إلى أن الوضع الإنساني أصبح على حافة الهاوية.
وبسبب تفاقم الوضع الإنساني في مدينة تعز وتوقف الحياة فيها بشكل شبه كامل جراء توقف المياه وانقطاع الكهرباء وانعدام الغاز المنزلي وإغلاق المرافق الحكومية والصحية، العيادات والصيدليات والمستشفيات والمدارس والجامعات، وغيرها الكثير، نزح أكثر من 70 في المائة من سكان تعز إلى القرى والمحافظات المجاورة، وظل في المدينة من ليس له مكان غير البقاء تحت قصف الميليشيات الانقلابية، ومع ذلك، فقد أصبح، أيضا، وضع النازحين لا يحسد عليه وأصبح مأساويا في أي محافظة أو قرية ينزحون إليها بسبب الوضع الذي تشهده البلاد عامة.
وقال مطهر البذيجي، منسق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «جرائم الميليشيات الانقلابية تنوعت بين القتل واتخاذ المعتقلين دروعا بشرية والتعذيب حتى الموت، والاعتقالات التعسفية التي طالت المدنيين والسياسيين والناشطين وغيرهم، منذ أن بدأت تلك الميليشيات الصراع المسلح».
وأضاف أن «تقرير عام من الانتهاكات في اليمن الذي أصدره التحالف وهو التقرير الثاني ويغطي الفترة من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2014 إلى 31 ديسمبر 2015. يرصد ويوثق الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي وصالح عبر راصدين ميدانيين في 17 محافظة يمنية تتنوع الانتهاكات كالقتل خارج نطاق القانون والاختطافات والاختفاء القسري وحصار المدن وتفجير المنازل والقصف العشوائي وكذا إغلاق الصحف والقنوات وخطف الصحافيين وحجب المواقع الإلكترونية».
وذكر البذيجي أنه «سقط 8202 قتيل بينهم 476 امرأة و508 أطفال خلال الفترة التي يغطيها التقرير وبلغ عدد المصابين 19882 جريحا بينهم 1927 امرأة و2296 طفلا، بحسب ما تم رصده عبر 30 راصدا وراصدة».
وأشار إلى أن الحصار الجماعي الذي تفرضه الميليشيات «أخذ أشكالا متعددة، وتركز تحديدا حول منع إدخال المواد الأساسية والضرورية والحاجات اليومية لحياة السكان المدنيين التي لا يمكن الاستغناء عنها والعيش من دونها كمنع دخول المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية وأسطوانات الغاز، معونات الإغاثة الإنسانية ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين. وتسبب الحصار في إغلاق وتوقف كافة مستشفيات مدينة تعز عدا (3) مستشفيات تعمل بشكل جزئي من أصل (37) مستشفى وإغلاق (65) مستوصفا ومركزا طبيا وأكثر من (43) صيدلية».
في المقابل، تزايدت حالات الوفاة، إما برصاص وقذائف ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح أو بسبب انعدام المواد الطبية والأدوية وأسطوانات الأكسجين أو جوعا، فقد توفي، أيضا، العشرات من أهالي مدينة تعز بسبب خطر الإصابة بالأوبئة وحمى الضنك الفتاك الذي سجلت آخر إحصائية له بحسب ما صرح به الدكتور أحمد الدميني، رئيس قسم وحدة حمى الضنك في مستشفى الثورة الحكومي بتعز لـ«الشرق الأوسط» إلى «أكثر من 15 ألف حالة إصابة مؤكدة بالضنك».
ويأتي انتشار الأوبئة في مدينة تعز بسبب تزايد القمامة في أحياء المدينة منذ دخول الميليشيات الانقلابية إلى المدينة، بل إن الأمر وصل إلى أن تزحف هذه القمامة نحو منازل المواطنين، وكل ذلك يعود بحسب ما أفاد به مواطنون لـ«الشرق الأوسط» إلى «رفض الميليشيات الانقلابية وصول قلابات القمامة إلى المقلب الرئيسي الذي يخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، في حين خرجت في وقت سابق عدد من قلابات القمامة إلى المقلب الرئيسي ولم تُعد، وتم نهبها من قبل الميليشيات».
من جانبها، كشفت منظمة «شهود»، منظمة مجتمع مدني غير حكومية في تعز، عن (31) حالة وفاة بسبب منع الميليشيات دخول أسطوانات الأكسجين إلى مستشفيات تعز. وقال بشير المصباحي، رئيس منظمة رصد لـ«الشرق الأوسط»: «لقد وثقنا ضحايا نقص الأكسجين في مدينة تعز بسبب الحصار المفروض على المدينة وقامت المنظمة برصد الحالات وبموجب النتائج التي توصل إليها فريق المنظمة فإن 27 حالة وفاة كانت بسبب مباشر لانعدام الأكسجين في المستشفيات والأسواق داخل المدينة، كما وثقنا أيضا أربع حالات وفاة أخرى بسبب مضاعفات انعدام الأكسجين، بالإضافة إلى زيارتنا إلى ستة مستشفيات داخل المدينة لرصد بيانات المرضى الذين فارقوا الحياة بسبب أزمة الأكسجين ومضاعفاتها».
إلى ذلك، قال نجيب السعدي، رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني، في ورقته التي قدمها في ندوة حول حالة حقوق الإنسان في اليمن نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على هامش فعاليات أعمال الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة التي بدأت في 29 فبراير (شباط) المنصرم وتتواصل حتى 19 من شهر مارس (آذار) الحالي، أن «ما تم توثيقه من انتهاكات طالت المدنيين خلال الفترة من 15 مارس 2015 وحتى فبراير (شباط) 2016 بلغت (43195) حالة انتهاك ضد المدنيين».
وحذرت منظمات الإغاثة من تدهور الوضع الإنساني في تعز المحاصرة من عدة شهور بالإضافة إلى صعوبة إيصال المساعدات إلى سكانها الذين أصبحوا مضطرين للسير لمسافات طويلة عبر طرق ودروب جبلية وعرة وشديدة الانحدار لنقل مواد غذائية وتموينية. وبحسب تصنيف الأمن الغذائي تصل تعز وتسع محافظات يمنية أخرى إلى مستوى الطوارئ الذي يقل عن حد المجاعة بدرجة واحدة.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.