«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

كونه أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل البنكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا
TT

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن وكالة التصنيف الدولية "فيتش" صنفت النظام المصرفي السعودي رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم، بعد استراليا وكندا وسنغافورة، وعدّت ذات الوكالة الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وأوضح في كلمة له خلال أعمال مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى، أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشهد نموًا ملحوظًا على المستوى الدولي، بمتوسط نسبة تقدر بـ 17% سنويًا، مما أدى إلى بلوغ أصوله المالية خلا الخمس السنوات الماضية نحو 1.3 تريليون دولار، معظمها في دول منطقة الشرق الأوسط، والدول الاسلامية تحديداً، عبر أكثر من نصف مليون موظف في هذه المصارف المالية.
وأشار الدكتور المبارك، إلى إدراك مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، مما يدفعها لتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق، وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة، مبيناً أن لدى المملكة 30 شركة تمويل، تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم جميعها منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، فضلاً عن إشراف المؤسسة على 35 شركة تأمين تعاوني تعمل بذات السياق.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم الذي افتتح المؤتمر بمقر الجامعة اليوم (الأحد)، أن أوراق العمل المطروحة خلال جلسات المؤتمر ستسهم في توحيد الرؤى وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المصرفية المالية الإسلامية.
وبين العيسى في تصريح له عقب افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر يعنى في المقام الأول باقتصاد المملكة بوجه خاص، والمصرفية الإسلامية بشكل عام.
بدوره استعرض نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين، أدلة على التطورات المالية، مركزًا على الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه هذا المجال، مؤكداً أن التمويل الإسلامي يستطيع تقديم الحلول العملية التي تدعم أهداف التنمية وتمويل المشروعات وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من الدول وفي مقدمتها الدول الفقيرة.



مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال كريم بدوي وزير البترول المصري، إن بلاده تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.

وأوضح بدوي، خلال كلمته في مؤتمر حوض البحر المتوسط (موك 2024) المنعقد في مدينة الإسكندرية، الأحد، إن مصر لديها «بنية تحتية لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للجميع، للعمل معاً على الإسراع بإطلاق مزيد من إمكانات الطاقة في المنطقة، التي تلعب دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الطاقة ليس فقط لمصر بل لكل دول الإقليم أيضاً».

وأكد الوزير أهمية العمل على «إطلاق الإمكانات الواعدة في منطقة المتوسط... نعمل في هذا الصدد على محورين: محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التي نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة».

وأشار إلى أعمال تسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لأجيال المستقبل، «ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع الشركاء كافة، حيث إن التعاون الإيجابي بين دول المنطقة ليس فقط مهماً للمنطقة بل للعالم أجمع».

وبخصوص أنشطة إزالة الكربون، أكد بدوي أهميتها سواء «الاقتصادية والبيئية للصناعة، وأن مصر تعمل علي بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030...».

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، خلال المؤتمر، إن قبرص تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر (مصنع إدكو ودمياط لإسالة وتصدير الغاز). وثمَّن الوزير «دور مصر بوصفها شريكاً ودولة جوار مهمة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم معاً جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى»، مضيفاً أن «خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي، وأن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، التي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا».

وخلال كلمته، أوضح توم ماهر، رئيس شركة «أبكس» العالمية، أن مؤتمر «موك» الذى انطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فني يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود زيادة الإنتاج، ومواجهة التحديات، وتحسين التعاون الإقليمي من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.