وزارة التجارة السعودية تدرس مطالب منتجي الحديد بشأن التصدير

بسبب تدني الطلب المحلي والمنافسة الأجنبية

تدرس وزارة التجارة السعودية، مطالب منتجي الحديد، لتصدير المنتج إلى الأسواق الخارجية بعد تدني مستوى الطلب المحلي الذي تزامن مع زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج على موازنات الشركات.
وقال المهندس شعيل العائض رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد في مجلس الغرف السعودية، إنه «رفع مطالب مصانع وشركات الحديد إلى وزير التجارة للنظر في السماح بتصدير المنتج إلى الأسواق الخارجية لضمان استمرار هذه المنشآت الحيوية التي تتعرض إلى ضغوط كبيرة نتيجة زيادة المخزون الذي يتجاوز مليون طن».
وأوضح العائض أن السماح بالتصدير سيعيد التوازن إلى صناعة الحديد ويعزز استمرارها في السوق، إذ تعد من القطاعات الاقتصادية التي تدعم التنمية وفتح فرص العمل للمواطنين؛ لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت فيها المصانع الكثير من مشاريع التوسعة، وزيادة الإنتاج، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المخزون مع تدني مستوى الطلب من الأسواق المحلية، خاصة مع تباطؤ نمو السوق العقارية ومشاريع التنمية التي تعتمد على منتج الحديد بشكل أساسي.
وتشهد أسعار الحديد انخفاضا منذ بداية العام الحالي، ويعد من أهم مواد البناء اللازمة لتشييد المشاريع التجارية والسكنية، بوصفه مؤشرًا جديدًا على تراجع حجم الطلب في قطاع الأراضي، حيث تترقب السوق العقارية في البلاد حلول موعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع مشاريع البناء.
ورسوم الأراضي البيضاء، تفرض رسمًا سنويًا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
من جانبه، قال حسن الزنيد، مستثمر في صناعة الحديد، إن الأزمة الحالية دفعت بالكثير من المستثمرين إلى التريث في بناء مصانعهم الجديدة في ظل انخفاض مستوى الطلب وعدم استيعاب السوق المحلية لكميات الحديد المتوافرة، مشيرًا إلى أن كافة الأسواق تشهد ركودًا في الطلب، خاصة أن السعودية وصلت إلى مؤشرات مرتفعة في حجم الإنتاج بنهاية العام الماضي. وأشار الزنيد إلى أن مقترح فتح باب التصدير للحديد السعودي، قد سبق وطلبه الصناعيون من وزارة التجارة، خاصة أن هناك احتياجا من الأسواق المجاورة في الخليج، وهو جزء من التكامل الاقتصادي الذي يدعو إليه قادة الخليج بصفة مستمرة، مبينًا أن وجود المنتج المستورد في الأسواق السعودية مثل الحديد التركي والأوكراني والصيني، أثر على مبيعات المصانع المحلية، التي سعت إلى خفض الأسعار لمواجهة المنافسة.
وطالب بضرورة فرض إجراءات جديدة لحماية المنتج السعودي من الإغراق، في إشارة إلى ارتفاع نسبة المنتج المستورد الأجنبي في الأسواق السعودية.
يشار إلى أنه في خطوة من شأنها زيادة حجم المنافسة مع المنتج المستورد، ومواكبة انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب في السوق العقارية، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تخفيض سعر حديد التسليح بواقع 200 ريال للطن (53.3 دولار) في جميع مناطق السعودية، وهو الخفض الذي يمثل ما نسبته 9.1 في المائة مقارنة بمتوسط الأسعار الحالية.
وكانت الأسواق المحلية شهدت خلال العامين الماضي ارتفاعًا في حجم الطلب بلغ 10 في المائة تزامنًا مع الإنفاق الحكومي ومشاريع الإسكان خلال تلك الفترة.
ويبلغ إنتاج مصانع الحديد في السعودية نحو 4.7 مليون طن سنويًا، تستحوذ «سابك» على النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للمصانع، إذ يبلغ إنتاجها 2.8 مليون طن سنويًا. ويأتي بعدها مصنع الاتفاق بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن، بينما تبلغ إنتاجية مصنع الراجحي 500 ألف طن، واليمامة 500 ألف طن، والمكيرش 300 ألف طن، و100 ألف طن لمصنع الجوهرة.